موسكو: الغرب اختار التسييس بدلا من الحفاظ على آلية إيصال المساعدة عبر الحدود لسوريا
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
أكدت الخارجية الروسية أن موسكو كانت مستعدة لإبقاء آلية إيصال المساعدة عبر الحدود في سوريا بشكلها الحالي، لكن الغرب فضل تسييس الموضوع ورفض مشروع القرار الروسي بمجلس الأمن الدولي.
إقرأ المزيد
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الخميس: "كانت روسيا مستعدة للحفاظ على آلية إيصال المساعدات في صيغتها الحالية (معبر واحد لمدة ستة أشهر) وتمديد القرار ذي الصلة.
وأوضح البيان أن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن من التوصل إلى حل وسط بشأن تمديد القرار الذي انتهى مفعوله في 10 يوليو بشأن المساعدات الإنسانية الدولية لسوريا، بما فيه آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى إدلب دون التنسيق مع دمشق.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الغرب أصر فقط على توسيع الآلية التعسفية للمساعدات عبر الحدود، والتي يستخدمها "لتقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، فضلا عن "تغذية" الإرهابيين المدرجين في القائمة في إدلب.
إقرأ المزيدلذلك وجه الغرب ما يشبه "إنذارا نهائيا" يطالب بتمديد الآلية لمدة 12 شهرا، مع حذف جميع البنود الإنسانية الحقيقية التي تضمنها مشروع القرار الروسي.
في المقابل، دعت روسيا إلى تقديم دعم شامل لجميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد، دون تمييز وشروط مسبقة.
ولفتت موسكو الانتباه إلى أهمية ضمان الوصول المستدام ودون عوائق إلى جميع مناطق البلاد من دمشق عبر خطوط التماس وعبر الحدود بالاتفاق مع الحكومة السورية، بما يساعد في تهيئة الظروف لممارسة "الحق الأساسي للاجئين والنازحين في العودة الى إماكن إقامتهم الدائمة".
كما شملت مقترحات موسكو تضمين مشروع قرار مجلس الأمن الدول دعوة لرفع العقوبات غير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي تمنع تقديم المساعدة الإنسانية وتشكل شكلا من أشكال العقاب الجماعي لملايين السوريين العاديين، لكن الغرب تجاهل المقترحات الروسية.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إدلب الأزمة السورية الحكومة السورية دمشق مجلس الأمن الدولي مساعدات إنسانية واشنطن وزارة الخارجية الروسية عبر الحدود
إقرأ أيضاً:
سوريا.. عقوبات مشددة ضد خطاب الكراهية والطائفية
أصدر وزير التعليم العالي السوري مروان الحلبي، قراراً يمنع نشر أو تداول أو ترويج أي محتوى يتضمن تحريضاً على الكراهية أو الطائفية أو العنصرية، أو يسيء للوحدة الوطنية والسلم الأهلي في المؤسسات التعليمية.
ويشمل القرار أعضاء الهيئة التعليمية والطلاب والعاملين في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، وكذلك الجهات التابعة للوزارة.
وأوضح الحلبي أن المخالفين للقرار سيتعرضون لعقوبات رادعة، تشمل المساءلة الجزائية والمدنية والمسلكية، وقد تصل إلى الفصل النهائي والإحالة إلى القضاء.
وأكد على أهمية القرار في تعزيز الأمن الاجتماعي بين مختلف الأطياف، مشدداً على مسؤولية جميع الطلاب في الجامعات باعتبارهم أمانة وطنية.
كما كلف الحلبي رؤساء الجامعات والمعاهد ومديري المدن الجامعية بتطبيق القرار بشكل صارم.
هذا وشهدت سوريا في السنوات الأخيرة تصاعدًا لخطاب الكراهية نتيجة للحرب الأهلية التي بدأت في 2011، مما ساهم في تفاقم الانقسامات الطائفية والإثنية.
واستخدم بعض الأطراف السياسية والإعلامية هذه الخطابات لزيادة الاستقطاب بين مختلف المجموعات، مثل السنة، العلويين، المسيحيين، والدروز، كما ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر التحريض على الكراهية، مما عمق الانقسامات الاجتماعية، وهذه الظاهرة أثرت سلبًا على التعايش السلمي، وزادت من صعوبة تعزيز الوحدة الوطنية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية