الاقتصاد صندوق النقد الدولي يتوقع صورة متباينة للاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن صندوق النقد الدولي يتوقع صورة متباينة للاقتصاد العالمي، قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن النمو العالمي في الربع الأول تجاوز توقعاته بقليل في أبريل، لكن البيانات منذ ذلك الحين تعطي صورة متباينة .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صندوق النقد الدولي يتوقع صورة متباينة للاقتصاد العالمي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن النمو العالمي في الربع الأول تجاوز توقعاته بقليل في أبريل، لكن البيانات منذ ذلك الحين تعطي صورة متباينة إذ تظهر "بعض المتانة" إلى جانب مؤشرات على التباطؤ.
وأضاف الصندوق في مذكرة موجزة بشأن اجتماع زعماء مجموعة العشرين في الهند الأسبوع المقبل أن نشاط التصنيع في اقتصادات دول المجموعة يظهر مؤشرات على الضعف كما أن التجارة العالمية ما زالت ضعيفة، لكن الطلب على الخدمات قوي وخاصة في الدول التي يتعافى فيها قطاع السياحة.
ولم يشر الصندوق إلى أي تغييرات في توقعاته الصادرة في أبريل حول نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.8 بالمئة، انخفاضا من 3.4 بالمئة في 2022، لكنه قال إن المخاطر تتجه "في الغالب" نحو الهبوط.
وتشمل هذه المخاطر احتمال احتدام حرب روسيا في أوكرانيا والتضخم العنيد ومزيدا من الضغوط على القطاع المالي وهو ما قد يؤدي إلى اضطراب في الأسواق.
وقال الصندوق إن التضخم "يبدو أنه بلغ ذروته" في 2022، وأضاف أنه على الرغم من تباطؤ التضخم الأساسي، فإنه يظل فوق المعدلات المستهدفة في أغلب دول مجموعة العشرين.
وتابع أن تراجع الاضطرابات في سلاسل الإمداد وانخفاض الطلب على السلع قد يؤديان إلى ضغوط تؤدي لانكماش أسعار السلع. وأردف "لكن تضخم الخدمات، وهو محفز كبير للتضخم الأساسي، من المتوقع أن يستغرق وقتا أطول لينحسر".
وقال صندوق النقد إن طلب المستهلكين القوي على الخدمات، مدعوما بالطلب وبأسواق العمل القوية والتحول في الإنفاق بعد الجائحة من السلع إلى الخدمات، من المرجح أن يحافظ على ضغوط الأسعار تلك.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية ، مؤكد أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.