تركيب الطاقة الشمسية في لبنان.. هل هي “طفرة” ولّت إلى غير رجعة؟
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
كان عام 2022 “عام الطاقة الشمسية بإمتياز” حيث ارتفع حجم استيراد ألواح الطاقة الشمسية المخصّصة لتوليد الكهرباء من 3 ملايين دولار خلال عام 2020، إلى أكثر من 407 ملايين دولار خلال عام 2022 بحسب إحصاءات الجمارك، أي أنّه خلال سنتين فقط تضاعف حجم الاستيراد 135 مرة، وفي سنةٍ واحدةٍ فقط دخل لبنان حوالي 82 ألف طن من الألواح، من دون حساب البطاريات والأجهزة المرافقة.
لكن هل امتدّ هذا الزخم في الطلب على أنظمة الطاقة الشمسية إلى عام 2023؟
في هذا الإطار، أكد القيادي الإقتصادي د. باسم البواب ان “2022 كان عام الذروة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية اذ كان الطلب عليها مرتفع جداً ان كان من قبل المنازل او المؤسسات والشركات والمصانع وغيرها بسبب الإنخفاض الكبير في ساعات التغذية الكهربائية حيث كانت لا تتعدى الساعتين خلال اليوم وسط شح وإنقطاع لمادة المازوت وتخوف من إنقطاع كلي للمحروقات”.
القيادي الإقتصادي د. باسم البواب
ولفت الى انه “حالياً ومع توفر التغذية الكهربائية بحوالي 8 الى 10 ساعات في لبنان وقيام كل من يملك الإمكانية بتركيب نظام طاقة شمسية، إنخفض الطلب كثيراً على مستلزمات هذه الأنظمة وأصبح مقتصراً على خدمات وقطع الصيانة”.
وأشار البواب الى انه “في 2022 ، بلغ إستيراد لبنان لمستلزمات أنظمة الطاقة الشمسية بين الواح وبطاريات وقطع قرابة المليار دولار، بينما في 2023 انخفضت الأرقام بشكل كبير جداً حيث بلغت 300 الى 400 مليون كحد أقصى، اي سجلت إنخفاضاً بنسبة 60% الى %70”، وإذ شدد على ان “الطفرة التي شهدها عام 2022 لناحية تركيب الطاقة الشمسية لن تتكرر”، اكد البواب ان “الطلب سيبقى على خدمات الصيانة بين فترة واخرى اي كل سنتين الى ثلاث سنوات من أجل تبديل بعض الألواح أو البطاريات وغيرها”.
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الطاقة الشمسية تركيب الطاقة لبنان الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
العامة للاستثمار: مصر تشهد طفرة اقتصادية حقيقية
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن أهم ما يواجه المستثمرين الأجانب والمحليين هو عدم وضوح بعض القوانين والتشريعات، بالإضافة إلى مسألة التخصص والبيروقراطية، لكن التحدي الأكبر – على حد وصفه – كان يتعلق بـالسياسات النقدية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وقال هيبة، خلال لقاء له ببرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، إن مصر تشهد في الفترة الأخيرة طفرة اقتصادية حقيقية تتمثل في التحول التدريجي من اقتصاد موجه إلى اقتصاد سوق، مشددًا على أن الدولة تعمل حاليًا بسياسة تقوم على التعاون والتكامل بين المؤسسات لتشجيع الاستثمارات وتعزيز النمو الصناعي.
وتابع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،
أن أحد أبرز التحديات التي واجهت الهيئة في بداية عملها هو أن “هناك طاقات ومشروعات قائمة بالفعل على الأرض، لكن لا أحد يعرف عنها شيئًا”.
وأشار إلى أن منظومة الاقتصاد المصري كانت تميل تقليديًا إلى النمط الموجه، وهو ما انعكس على البنية التشريعية والتنظيمية، مشددًا على أن الدولة تتبنى اليوم نهج التفاعل والتكامل في إدارة الاستثمارات، موضحًا أن هيئة الاستثمار باتت عنصرًا محوريًا في دعم وتشجيع القطاع الصناعي، من خلال التنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار