استمرار حبس عامل بتهمة سرقة شقة في الشيخ زايد
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة زايد، استمرار حبس عامل المتهم بالتسلق داخل شقة سكنية وسرقة مالكتها بالإكراه تحت تهديد السلاح في الشيخ زايد.
باشرت نيابة زايد، التحقيق مع عامل المتهم بالتسلق داخل شقة سكنية وسرقة مالكتها بالإكراه تحت تهديد السلاح في الشيخ زايد.
القبض على المتهمتلقي قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغاًَ من ربة منزل تفيد قيام أحد الأشخاص بالتسلق عبر المواسير والدلوف داخل شقتها وسرقتها بالإكراه تحت تهديد السلاح.
وبعمل التحريات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أمنك تحديد هوية المتهم وتبين أنه عامل مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "هاتف محمول وخاتم ذهب "متحصلات الواقعة"، الأداة المستخدمة"، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة البحث الجنائي قطاع الامن هاتف محمول قسم شرطة قاضي المعارضات المعارضات قسم شرطة ثان الشيخ زايد الشیخ زاید
إقرأ أيضاً:
حيثيات حكم حبس عامل هدد خطيبته السابقة بنشر صور خاصة
أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بحبس عامل لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، في القضية المتهم فيها بتهديد خطيبته السابقة بنشر صور ومقاطع فيديو ذات طابع غير أخلاقي بعد فسخ خطبتهما.
وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة اطمأنت إلى ما ثبت في أوراق الدعوى والتحقيقات وجلسات المحاكمة، بأن علاقة عاطفية نشأت بين المجني عليها، البالغة من العمر 23 عامًا، والمتهم، وتطورت إلى خطبة بينهما. وخلال تلك الفترة، أقاما علاقة جنسية قام المتهم بتوثيقها عبر هاتفه المحمول.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم لم يكتف بذلك، بل اعتدى عليها بالضرب مسببًا لها إصابات، وهددها بفضح العلاقة عبر نشر الصور والمقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل وإرسالها إلى أسرتها لإجبارها على الاستمرار في العلاقة رغم إرادتها، كما وجّه لها رسائل سب وقذف وألفاظًا خادشة للحياء عبر تطبيق "واتساب".
واعتمدت المحكمة في إدانتها على شهادة المجني عليها التي أكدت العلاقة السابقة وتفاصيل تهديد المتهم، بالإضافة إلى ما أسفر عنه فحص هاتفه من وجود الرسائل والمقاطع محل التهديد.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنها استخدمت الرأفة المقررة قانونًا بموجب المادة 17 من قانون العقوبات، وقررت تخفيف العقوبة إلى الحبس سنة مع إيقاف تنفيذها لمدة 3 سنوات، مع مصادرة الهاتف المضبوط ومحو الرسائل والصور والمقاطع المرتبطة بالواقعة.