ما حكم غسل الأموال وعقوبته في الإسلام؟.. دار الإفتاء تجيب وتحذر
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم غسل الأموال؟ وما هي عقوبته في الإسلام؟ وهل تداول الأموال في أوجه معتبرة شرعًا يرفع عن صاحبها إثم اكتسابها من محرم؟
وأكدت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، أن غسل الأموال بكل صوره محرمٌ شرعًا ومجرمٌ قانونًا؛ فإنه قد بدأ بمحظورٍ شرعيٍّ هو التكسب من الجرائم والمحرمات، وانتهى إلى محظورٍ شرعيٍّ هو تصرفُ مَن لا يملك فيما لا يملك، وما لزم عن ذلك من حرمة المعاملة التي بنيت على محرم؛ لأن ما بني على حرام فهو حرام، وآل إلى محظور شرعي هو الإضرار بالأوطان؛ لما في استباحة غسل الأموال من تهديد الاقتصاد الوطني، فضلًا عن أن ذلك قد يستخدم في تمويل الحركات الإرهابية؛ مما يعود بالضرر الكبير على أمن الوطن وسلامته، كما أنه تحايلٌ وتدليسٌ وكذبٌ حرَّمه الشرع.
وذكرت دار الإفتاء، أن غسيل الأموال مصطلحٌ اقتصادي، يُقصَدُ به: كل عمل تتم فيه إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات استثمارية شرعية لإخفاء حقيقتها ومصدرها الحقيقي؛ وذلك لمنحها الصفة القانونية؛ تهربًا من المساءلة عن مصدر المال.
وأضافت، أن جريمة غسيل الأموال من أكبر الجرائم تأثيرًا على المجتمع: اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا؛ حيث تسبب ضررًا على الدخل القومي، وتدهورًا للاقتصاد الوطني، وتشويهًا للعمليات التجارية، وارتفاعًا لُمعدّل السيولة المحليّة بما لا يتوافق مع كميّات الإنتاج، وإضعافًا لروح المنافسة بين التجار، إلى غير ذلك من الآثار السيئة والعواقب الوخيمة.
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن غسيل الأموال يشتمل على محظورين شرعيين:
الأول: تعمد اكتساب المال بطريقة محرمة شرعًا، مُجَرَّمة قانونًا، وذلك مما شدد الشرع الشريف على حرمته، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، وعن أبي بكرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ» متفق عليه.
الثاني: تعمد إدخال المال المكتسب من الحرام في مشاريع استثمارية، أو أعمال لها صفة قانونية، بهدف التهرب من المساءلة القانونية عن مصدر اكتسابه، وهذا حرام أيضًا؛ لأنه لم يصبح ملكًا حقيقًّا لمن يحوزه، حتى يحق له التصرف فيه بالبيع، أو بالشراء أو الاستثمار، أو بأي صورة من صور المعاملات المالية الجائزة، وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز للمسلم التصرف فيما لا يملكه، وأن ما لا يصح ملكه لا يصح بيعه أو التصرف فيه، بل يجب رده إلى صاحبه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء غسيل الاموال الإسلام الجرائم دار الإفتاء المصرية غسیل الأموال دار الإفتاء غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تغيير النية في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل يجوز تغيير النية في الصلاة؟
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إنه لا يجوز للمصلي أن يُغير نيته أثناء الصلاة، فمن يصلي العصر وتذكر أنه لم يصل الظهر فلا يجوز له أن يغير نيته إلى الظهر.
وأشار الى انه إذا غير المُصلي نيته أثناء تأدية العبادة بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها مرة أخرى.
ونصح من يتعرض لهذه المَوقف بأن يتم صلاة العصر ثم يصلي بعد ذلك الظهر.
هل يجوز تغيير نية الصلاة من سنة إلى فرض
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن لا يجوز تغيير نية الصلاة من سنة إلى فرض أو العكس بعد الشروع فيها، منوهًا بأنه من شروط النية أن توافق النية المنوي ، إلا في مستثنيات.
وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: (هل يجوز تغيير نية الصلاة من سنة إلى فرض بعد الشروع فيها أي هل نية صلاة الفرض ممكن تغيرها أثناء الصلاة إلى سنة والعكس؟)، أنه إذا كنت نويت أن تصلى الظهر لا يصح أثناء الصلاة أن تغير نيتك إلى عصر أو إلى نافلة، ولو نويت أن تصلى 4 ركعات لله تعالى وبعد أداء ركعة تذكرت أنك لم تصل الظهر فغيرت نيتك إلى الفرض .
ونبه إلى أنه لابد من أحكام النية السبعة أن توافق النية المنوي، ولا يجوز الخلاف إلا فى حالات كمن صلى ولم ينو أو نوى ولم يصل، كمن وجد الإمام ساجدًا يوم الجمعة فنوى الجمعة ظنًا منه أنه سيدرك معه ركعة ولكن الإمام جلس من السجدة للتحيات فتكون فاتته ركعتا الجمعة، لكنه نوى صلاة الجمعة، فلو أنه فاتته ركعة واحدة فيصلى ظهرًا، فنوى الجمعة وصلى الظهر، وصلى الظهر ولم ينويه فهذه هى المستثنيات". فالجمعة تدرك بركعة كاملة ، فالشاذ يحفظ ولا يقاس عليه ، فهذا الاستثناء من الضرورة.
وأفاد المفتي السابق، بأنه لا يجوز تغيير النية في الصلاة بصفة عامة، ولكن يجوز تغيير النية في النافلة كأن يدخل شخص للمسجد وينوي صلاة تحية المسجد ثم يغير نيته ويجعلها ركعتي السنة القبلية وفي هذه الحالة يجوز، ف لا يجوز للإنسان بعد أن شرع فى صلاته أن يغير نيته فى الصلاة من صلاة عصر الى ظهر أو من مغرب الى عشاء، فلابد للإنسان أن ينوى ما يريد أن يصليه قبل دخوله فى الصلاة، فلا يصح تغيير نيته من صلاة لصلاة أخرى.
وتابع: لا يجوز تغيير النية في صلاة الفريضة فمعها تبطل الصلاة كان ينوي شخص صلاة سنة الظهر وبعد الدخول في الصلاة يغير نيته ويصلي العصر فهذا صلاته باطلة، مشيرًا إلى أنه قد يتذكر الإنسان بعد الدخول في الصلاة أنه لم يصل الفرض الذي قبله فيضطر لتغيير نيته من العصر إلى الظهر مثلا أو من العشاء إلى المغرب، فينبغي ألا يغير نيته في الصلاة وسيؤجر على صلاة الجماعة على قدر ما صلى مع الشخص الذي بجواره .
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية