المشدد 7 سنوات لمزارع وبراءة والده وشقيقه لاتهامهم بقتل شخص بكفر شكر
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لمزارع، وبراءة والده وشقيقه، لاتهامهم بقتل شخص باستخدام أسلحة بيضاء "سنج وعصى وحجارة"، بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأمانة سر محمد طايل.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7324 لسنة 2024 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 3660 لسنة 2024 كلي شمال بنها أن المتهمين، "أحمد ن م"، 19 سنة، مزارع، وشقيقه "محمد ن م"، 18 سنة، عامل، ووالدهم "ناصر م ن"، 41 سنة، مزارع، وجميعهم مقيمين مركز منيا القمح بمحافظة القليوبية، لأنهم في يوم 13 / 9 / 2024، بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، قتلوا عمدًا المجني عليه "على ح.ع" مع سبق الإصرار على ذلك.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله لوجود خلافات سابقة بينهم، وأعدوا لقتله أسلحة بيضاء وأدوات "سنج، عصى، حجارة"، وتوجهوا رفقة آخرين مجهولين صوب المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجد المجني عليه فيه، مستقلين سيارة نصف نقل بيضاء اللون قيادة المتهم الأول، وما أن ظفروا به حتى عاجله المتهم الأول بطعنه قاتلة استقرت بصدره من الناحية اليسرى، وطعنة أخرى استقرت ببطنه.
وأوضح أمر الإحالة، أنه كان ذلك حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزره والتعدى على المجنى عليه ومن برفقته بقذفه بالحجارة للحيلولة دون نجدته قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا أدوات "عصى، حجارة"، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة القليوبية السجن المشدد جنايات بنها المشدد 7 سنوات محكمة جنايات بنها
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. من يملك الحق في البقاء؟ ومن عليه الإخلاء؟
شهدت الأيام القليلة الماضية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم ، لكي يصبح القانون نافذا، ولينتظر الملاك الحصول على الإيجار بالزيادة الجديدة المؤقتة 250 جنيها من المستأجرين.
ويستهدف قانون الإيجار القديم والذي صدق عليه الرئيس السيسي، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
وتضمن القانون تعديلات جوهرية، تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيا، وتمكين الملاك من استرداد وحداتهم المؤجرة وفقا لضوابط واضحة، مع فترة انتقالية محددة تتيح الوقت للأطراف لتوفيق أوضاعهم.
مدة انتقالية لتحرير العقودنص القانون على وجود مدة انتقالية لتحرير العقود، حيث يسمح خلالها للمالك باسترداد الوحدة المؤجرة في حالات استثنائية، إلى جانب انتهاء المدة القانونية المحددة، سواء كانت خمس أو سبع سنوات حسب نوع الاستخدام.
حالات الإخلاء واسترداد الوحدةوفقا لما نصت عليه المادة (7) من القانون، فإنه:" مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
الامتناع عن إخلاء الوحداتوفي حال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
كما أنه مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
انتهاء عقود الإيجار القديمتنص المادة (2) من مشروع القانون على أن: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".