ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مصر يتواصل رغم جهود الحكومة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
شهدت أسعار السلع الغذائية في مصر ارتفاعًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة، حيث وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما أثار استياء المواطنين ودفعهم إلى مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الأزمة.
استمرار ارتفاع الأسعاروأعرب المواطنون عن استيائهم الشديد من استمرار ارتفاع الأسعار، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة جشع التجار والاحتكار.
وأرجع خبراء الاقتصاد أسباب ارتفاع الأسعار إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بينما أرجعه البعض الآخر إلى جشع التجار واستغلالهم للظروف الحالية.
وأكدت وزارة التموين أنها تبذل قصارى جهدها لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار، مشيرة إلى أنها قامت بشن العديد من الحملات الرقابية على الأسواق خلال الفترة الأخيرة، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط العديد من المخالفين.
وقالت الوزارة إنها قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار، منها ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في الأسواق، وزيادة كميات الدعم المقدم للمواطن، وفتح منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.
ولكن، وعلى الرغم من هذه الإجراءات، ما زال ارتفاع الأسعار مستمرًا، حيث وصل سعر كيلو اللحوم إلى 200 جنيه، وسعر كيلو الدقيق إلى 15 جنيها، وسعر كيلو السكر إلى 12 جنيها.
وقال المواطن " محمد شريف" إن "وزارة التموين تعلن عن أسعار للسلع الغذائية، ولكن هذه الأسعار لا تطبق على أرض الواقع، حيث يستغل التجار هذه الأسعار لرفع أسعار السلع بشكل كبير".
وأضاف شريف أن "التجار يستغلون الظروف الحالية لرفع أسعار السلع بشكل غير مبرر، حيث يعمدون إلى احتكار السلع ورفع أسعارها بشكل مبالغ فيه".
مواجهة جشع التجاروشدد على أن وزارة التموين مطالبة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة جشع التجار والاحتكار، وذلك من خلال زيادة الرقابة على الأسواق وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
وطالبت المواطنة "فاطمة السيد" وزارة التموين باتخاذ إجراءات فورية لمواجهة جشع التجار وضبط الأسواق، وذلك من خلال زيادة الرقابة وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع الغذائية ارتفاع الاسعار مطالبة الحكومة خبراء الاقتصاد باتخاذ إجراءات السلع الغذائیة ارتفاع الأسعار وزارة التموین أسعار السلع جشع التجار
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة والبنك المركزي يعلنان استمرار خفض التضخم وتكثيف الرقابة على الأسواق
في إطار جهود الدولة للسيطرة على الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، أكد اجتماع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي استمرار العمل المشترك للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، باعتباره أحد أهم مؤشرات استقرار الاقتصاد خلال المرحلة الحالية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تولي فيه الدولة أولوية قصوى لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا على المواطنين.
تنسيق حكومي نقدي لحماية استقرار الأسعارأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد تأكيدًا واضحًا على استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، وذلك من خلال المتابعة الدقيقة لكافة السياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار السعري.
وأشار إلى أن هذا التنسيق يعكس التوافق الكامل بين السياسات النقدية والمالية لضمان تحقيق نتائج مستدامة تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
توافر السلع الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطنينوأضاف الحمصاني أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز توافر السلع الأساسية في الأسواق، والعمل على استقرار الأسعار بما يخفف الأعباء عن المواطنين، ويعزز الثقة في الأداء الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تضغط على سلاسل الإمداد وأسعار السلع.
وأكدت الحكومة أن توفير السلع بأسعار مناسبة يمثل أحد المحاور الأساسية في خطتها لحماية الطبقات الأكثر احتياجًا والحفاظ على التوازن داخل الأسواق.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا