دبي -الوطن
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، عن الاستراتيجية الرقمية 2023 ـ 2030، وتتضمن 82 مشروعاً ومبادرة، بتكلفة إجمالية تبلغ 1.6 مليار درهم، بهدف تعزيز الريادة العالمية للهيئة في مجال التحول الرقمي القائم على الاستثمار الأمثل للبيانات، وتنفيذ بنية تحتية رقمية تتسم بالمرونة والقابلية للتطوير بنسبة 100%، وتمكين التنقل بواسطة التكنولوجيا المالية بنسبة 100%، ورفع نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 95%، وتمكين موظفي الهيئة رقمياً بنسبة 100%، وبناء 50 حالة استخدام في الذكاء الاصطناعي.


وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة ومدروسة، في توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة، وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي وتسخير كل إمكاناتها لتقديم خدمات مبتكرة بجودة عالية، وذلك انطلاقاً من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، في الارتقاء بجودة الحياة في الإمارة، وتعزيز تنافسيتها العالمية، وتوفير خيارات متعددة للسكان للحصول على الخدمات وتلبية الاحتياجات، لتصبح دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة، وكذلك توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في تحويل دبي للمدينة الأذكى عالمياً، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في الإمارة.
وقال معاليه: “تحرص هيئة الطرق والمواصلات على التحسين والتطوير المستمر للخدمات التي تقدمها عبر مختلف القنوات الرقمية، من خلال توفير بيئة محفزة لتسخير أحدث التقنيات وتقديم الخدمات بصورة سهلة وميسرة مع تحقيق الاستباقية ومواكبة متطلبات العصر في سرعة ودقة الإنجاز”.
مراحل الإعداد والتنفيذ
روعي في وضع الاستراتيجية الرقمية مواءمتها مع التوجهات الاستراتيجية للإمارة، والخطة الاستراتيجية للهيئة 2024 ـ 2030، واستراتيجية دبي الرقمية، وتعزيز التعاون مع الشركاء والمؤسسات، وتنفيذ المشاريع الداعمة لتوجهات التقنيات الناشئة ومساهمتها في تحقيق مستويات نضج التحول الرقمي المستقبلية، وسرعة الأثر المتوقع لتحقيقه، وتعزيز الاستثمار الأمثل للبيانات، وترتكز الخطة على 6 محاور رئيسة، هي إسعاد الناس، وجودة الخدمات الرقمية، وذكاء البيانات، والعمليات الرقمية المتكاملة، والتميز في إدارة الأصول، والابتكار والشراكات.
ووفقاً للاستراتيجية سيكون تنفيذ المشاريع على أربع مراحل لمدة سبع سنوات، حيث تتضمن المرحلة “التحضيرية” استكمال تنفيذ سبعة مشاريع، تقدر قيمتها بنحو 466 مليون درهم، وتشمل المرحلة الأولى تنفيذ 62 مشروعاً ومبادرة، بتكلفة 829 مليون درهم، فيما تضم المرحلة الثانية 10 مشاريع ومبادرات، بقيمة 249 مليون درهم، وتشمل المرحلة الثالثة 3 مشاريع ومبادرات، بقيمة 100 مليون درهم.
المؤشرات
حددت الاستراتيجية المحدّثة 12 مؤشراً، من بينها: تبني الخدمات والتعاملات الرقمية، ومؤشر السعادة للخدمات الذكية، والامتثال للإطار العام لحوكمة الأنظمة التقنية، ومؤشر منتجات البيانات، ومؤشر الجاهزية للحوسبة السحابية، وارتباط الأصول مع إنترنت الأشياء، ومؤشر نضج البيانات إضافة إلى مؤشر توفير الخدمات الرقمية.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: التحول الرقمی ملیون درهم

إقرأ أيضاً:

81 مليار درهم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

تقود المؤسسات المالية في دولة الإمارات جهود تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل على سد الفجوة التمويلية التي تبلغ مستوى مرتفعاً عند 88 % من الطلب المحتمل، حسب تقرير لشركة «فيناسترا»، العالمية المتخصصة في مجال برمجيات الخدمات المالية. 
وقال التقرير، إن حجم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وصل إلى81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) بحلول منتصف العام الجاري، وتعكس هذه التطورات جهوداً أوسع ترمي إلى سد فجوة التمويل من خلال نماذج الخدمة المدعومة بالتكنولوجيا، كاشفاً عن أن المؤسسات المالية في الإمارات بدأت في اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، ما يمكن أن يساعد في تسريع تمويل الشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة.

أخبار ذات صلة تعاون بين مجلس الأمن السيبراني ووزارة الدفاع شراكة بين «الصحة» و«العلوم السلوكية» لتنفيذ السياسات الصحية والمجتمعية


وأكد التقرير أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت تفتقر إلى الخدمات المالية الرسمية، على الرغم من الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن 40% من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المسجلة رسمياً في البلدان النامية، تواجه احتياجات تمويلية لم تتم تلبيتها بقيمة تصل إلى 5.2 تريليون دولار سنوياً. 
وذكر تقرير «فيناسترا»، أن دراسة استطلاعية أجرتها «فيناسترا» حول حالة الخدمات المالية لعام 2024، أظهرت أن 87 % من المؤسسات المالية في العالم ترى أن تحسين الوصول إلى التمويل جزء من مسؤولياتها.
 وأشار إلى أن هناك تنامياً في اعتماد المنصات السحابية الأصلية، والبُنى الحوسبية القائمة على واجهات برمجة التطبيقات، والذكاء الاصطناعي، ولذا بدأت المؤسسات المالية في بلدان مثل الإمارات والسعودية اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، من أجل المساعدة في تسريع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال كارلوس تيكسيرا، رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجيات في قسم التمويل لدى «فيناسترا»، إن البنوك غالباً ما تواجه تحديات هيكلية في معالجة هذه الفجوة، موضحاً أن البنية التحتية القديمة وتكاليف الخدمات المرتفعة، وزيادة المخاطر المرتبطة بالتمويل، وتجزّؤ البيانات، تُعتبر من العوامل التي تصعّب تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة احتياجات التمويل بكفاءة.
وأضاف تيكسيرا، أنه نتيجة لذلك، تعتمد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل الداخلي أو المصادر غير الرسمية لتمويل النمو والعمليات. 
وأشار إلى أن اعتماد نهج خدمة مبسط في التمويل «أصبح أولوية استراتيجية» لدى البنوك لتحسين خدمات المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن أتمتة إجراءات العمل، والاعتماد على تحليلات البيانات، وكسر الحواجز، ودمج القنوات الرقمية «تُمكّن البنوك من خفض التكاليف، وتحسين التقييمات الائتمانية وتقليل أوقات المعالجة، والحدّ من المخاطر، وتقديم دعم أكثر ملاءمة واستجابة لاحتياجات الشركات». وبحسب تيكسيرا، فإن نماذج الخدمة المبسطة والقابلة للتطوير تتيح فرصة تجارية واعدة، إذ يمكن للبنوك خدمة المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أكثر ربحية، والتنافس بفاعلية أكبر مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل غير المصرفية، ما يعني فتح قنوات دخل جديدة.

التمويل
قال كارلوس تيكسيرا: إن توسعة إمكانية الحصول على التمويل، تتيح المجال أمام البنوك للإسهام بفاعلية في سدّ الفجوة التمويلية ودعم قدرة الاقتصادات في مختلف أنحاء المنطقة على الصمود وتحقيق النمو، مختتماً بالتأكيد على تعاون البنوك العاملة في المنطقة مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل الأخرى عبر منظومات رقمية متقدمة، حرصاً منها على توسعة نطاق عملها ورفع مستويات الكفاءة، وذلك في سبيل تطوير نمذجة المخاطر، وتعزيز الوصول إلى مجموعات بيانات بديلة، وتحسين عمليات تقييم الائتمان، ما يسمح للمؤسسات المالية بتوسعة نطاق حصول الشركات على التمويل مع الحفاظ على ضوابط رصينة للمخاطر.

مقالات مشابهة

  • 81 مليار درهم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
  • أسواق الأسهم المحلية تستقطب 2.16 مليار درهم سيولة
  • 4.1 مليار درهم صافي أرباح الدار خلال النصف الأول من 2025
  • أكثر من 1.8 مليون أردني يختارون “سند” للهوية الرقمية.. نحو مستقبل رقمي جديد!
  • مؤسسة النفط تعلن إنتاج 1.38 مليون برميل نفط و2.56 مليار قدم مكعب غاز
  • مشاريع تنموية جديدة لتعزيز العرض الصحي وتعزيز البنيات التحتية والرياضية بإقليم اشتوكة
  • التحول الرقمي الحكومي يُسجل ارتفاعًا بالأداء العام بنسبة 80%
  • «صحة المنوفية»: مركز متكامل لطب الأسنان بتكلفة 1.5 مليون جنيه في مدينة السادات
  • 4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
  • متحدث الكهرباء لأحمد موسى: أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضي بتكلفة 14 مليار دولار