قانونية النواب: لا موعد لانتهاء مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
#سواليف
تستمر اللجنة القانونية النيابية بالاستماع لآراء الخبراء والمختصين، #القانونية والسياسية والاقتصادية حول كافة #الاتفاقيات مع #الاحتلال، وفق عضو اللجنة النائب فايز البصوص.
وأكد البصوص، لـ أخبار حياة، أن موعد انتهاء مرحلة #مراجعة_الاتفاقيات مع الاحتلال؛ لا زال غير واضح، حيث يستمر أعضاء اللجنة بالاستماع لوجهات النظر حولها.
وقال البصوص، إن قانونية النواب لم تعمل بالتدرج في دراسة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال ـ أي كل واحدة على حدى ، وقامت بفتح جميعها على الطاولة.
وأوضح أن الاجتماعات الماضية وما انبلج عنها من آراء لم تَبنٍ عليها قانونية النواب أي توصيات أولية بعد، حيث ستقوم اللجنة بحفظ كافة الآراء لتأطير توصيات نهائية عند الفراغ من مراجعة الاتفاقيات.
ولم يضع البصوص سقفًا زمنيًا يمكن أن تنتهي فيه اللجنة من مارجعة الاتفاقيات، مؤكدًا أن الاجتماعات ما زالت قائمة ولم تنتهِ بعد.
جديرٌ بالذكر أن قانونية النواب بدأت في 14 تشرين الثاني الماضي، أولى اجتماعاتها لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.
فيما كان #مجلس_النواب قد صوت في 13 تشرين الثاني الماضي، بالاجماع لما دعا إليه رئيس المجلس أحمد الصفدي، بمراجعة اللجنة القانونية النيابية للاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.
دعا الصفدي آن ذاك، اللجنة القانونية إلى وضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية؛ للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية.
وقال إن المجلس سيواصل عمله عبر انتظام أسبوعي في عقد الجلسات، على أن تتقدم في بدايتها غزة على سواها من الملفات، “فمواصلة العمل وثبات مؤسسات الدولة ومواصلة عملها هو قوة لنا وبالتالي قوة لفلسطين وشعبها الصامد”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القانونية الاتفاقيات الاحتلال مراجعة الاتفاقيات مجلس النواب قانونیة النواب
إقرأ أيضاً:
القصبي يقود حوار التشريع تحت قبة البرلمان بحضور وزيري العدل والنيابية
استعرض النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عددًا من مشروعات القوانين الجديدة أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك بحضور كل من: المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية الأسبق ورئيس اللجنة وعدد كبير من أعضاء البرلمان.
القصبي شدد على أهمية الالتزام بالبعد الدستوري والقانوني في مناقشة القوانين المعروضة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تستوجب إصدار تشريعات تواكب تطورات المجتمع وتُرسخ دعائم الاستقرار الوطني.
وفي مداخلته، أثنى المستشار محمود فوزي على الجهود المبذولة من قبل اللجنة، مثمنًا دورها في تعزيز التنسيق المؤسسي بين الحكومة والبرلمان.
كما أكد المستشار إبراهيم الهنيدي أن اللجنة حريصة على السير وفق ضوابط دستورية صارمة تضمن سلامة النصوص القانونية وتوافقها مع روح الدستور المصري.