قانونية النواب: لا موعد لانتهاء مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
#سواليف
تستمر اللجنة القانونية النيابية بالاستماع لآراء الخبراء والمختصين، #القانونية والسياسية والاقتصادية حول كافة #الاتفاقيات مع #الاحتلال، وفق عضو اللجنة النائب فايز البصوص.
وأكد البصوص، لـ أخبار حياة، أن موعد انتهاء مرحلة #مراجعة_الاتفاقيات مع الاحتلال؛ لا زال غير واضح، حيث يستمر أعضاء اللجنة بالاستماع لوجهات النظر حولها.
وقال البصوص، إن قانونية النواب لم تعمل بالتدرج في دراسة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال ـ أي كل واحدة على حدى ، وقامت بفتح جميعها على الطاولة.
وأوضح أن الاجتماعات الماضية وما انبلج عنها من آراء لم تَبنٍ عليها قانونية النواب أي توصيات أولية بعد، حيث ستقوم اللجنة بحفظ كافة الآراء لتأطير توصيات نهائية عند الفراغ من مراجعة الاتفاقيات.
ولم يضع البصوص سقفًا زمنيًا يمكن أن تنتهي فيه اللجنة من مارجعة الاتفاقيات، مؤكدًا أن الاجتماعات ما زالت قائمة ولم تنتهِ بعد.
جديرٌ بالذكر أن قانونية النواب بدأت في 14 تشرين الثاني الماضي، أولى اجتماعاتها لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.
فيما كان #مجلس_النواب قد صوت في 13 تشرين الثاني الماضي، بالاجماع لما دعا إليه رئيس المجلس أحمد الصفدي، بمراجعة اللجنة القانونية النيابية للاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.
دعا الصفدي آن ذاك، اللجنة القانونية إلى وضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية؛ للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية.
وقال إن المجلس سيواصل عمله عبر انتظام أسبوعي في عقد الجلسات، على أن تتقدم في بدايتها غزة على سواها من الملفات، “فمواصلة العمل وثبات مؤسسات الدولة ومواصلة عملها هو قوة لنا وبالتالي قوة لفلسطين وشعبها الصامد”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القانونية الاتفاقيات الاحتلال مراجعة الاتفاقيات مجلس النواب قانونیة النواب
إقرأ أيضاً:
تعرف على أبرز تعديلات اللجنة البرلمانية على قانون التعليم
ننشر أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
- توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلاً من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.
- التأكيد في مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.
- تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها.
- الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.
- حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون القائم.
- التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.
- النص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
- الإبقاء على نصوص بعض المواد التي ارتأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكاماً تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب: إعادة صياغة مواد قانون التعليم بما يزيل جميع التخوفات
«عبد اللطيف» يستعرض مشروع تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا أمام النواب
«النواب»: قانون التعليم محاط بشبهة عدم الدستورية
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو