عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل من الناحية الشرقية بمدينة قنا والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق، 

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد و سامح بدراوي مدير مديرية الاسكان والمرافق ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج تنمية الصعيد ، وأعضاء لجنة التنمية العمرانية بالمحافظة المشرفين على إعداد تصميمات الكورنيش الجديد وتنفيذه، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

 

ومن جانبه أوضح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن مشروع تطوير كورنيش النيل بقنا يتم تنفيذه على مساحة 79 ألف و251 مترًا، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقى للنيل ويتضمن متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى وأكشاك، ومبنى إدارى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى مراسى للسفن والمراكب الشراعية واللانشات. 

 

نسب إتمام الإنشاءات 

 وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل بنسبة بلغت 34% ، كما تم الانتهاء من تنفيذ خط الطرد بنسبه بلغت 100% ،كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية ( خط الانحدار الرئيسي) بنسبة 95% ،ونسبة تنفيذ المبني الاداري 18% ،وبلغت نسبة تنفيذ دورات المياه العامة 65 %، وبلغت نسبة تنفيذ الأكشاك الخرسانية 70% ، وبلغت نسبة تنفيذ مبني الكافتيريا 60 % ،وبلغت نسبة تنفيذ مبني المطاعم 70 % .

وبلغت نسبة تنفيذ أعمال حماية النيل لاجمالي 92 خازوق 60 % . وأضاف عبد الباقي، أن ذلك يأتي استمرارا لجهود المحافظة في خلق متنفسات للمواطنين بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة تتوافر بها كافة وسائل الترفيه والراحة؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية نحو التوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: شهور عمل تقدم نسب تنفيذ تطوير كورنيش قنا الموقف التنفيذي كورنيش النيل وبلغت نسبة تنفیذ تطویر کورنیش

إقرأ أيضاً:

ضوابط التنسيق في نظام الثانوية العامة الجديد بمشروع قانون التعليم

شهدت الأيام الماضية موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة وذلك بشكل نهائي.

برلمانية: مشاركة الرئيس السيسي بقمة الاتحاد الإفريقي تعكس دور مصر المحوري بالمنطقة4 مسارات بتخصصات مختلفة.. برلمانية تكشف مستقبل خريجي البكالوريابرلماني: مبادرة "كن مستعدا" تحقق أهداف ربط مخرجات التعليم بسوق العملتحرك برلماني بشأن تفاقم أزمة عمالة الأطفال.. كيف واجه القانون الظاهرة

وألزمت تعديلات قانون التعليم، بتحقيق المساواة بين طلاب التعليم الثانوي العام ونظام البكالوريا الذي تم استحداثه في القانون الجديد.

وجاء ذلك وفق نص المادة 25 مكرر والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال باختصاصات المجلس الأعلى للجامعات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يُراعي في تنسيق قبول الطلاب في الجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام بالتعليم الثانوي بما يضمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينهم وعلى الأخص نسبة الطلاب الملتحقين بنظامي الثانوية والعامة والبكالوريا.

ويتضمن تعديل قانون التعليم، استحداث نظام البكالوريا، وبموجبه يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.

ونصّ مشروع القانون والذي ينتظر تصديق الرئيس السيسي، على أن يكون امتحان الثانوية العامة في نهاية الصف الثالث فقط، مع السماح بإعادة امتحان الدور الثاني لمادتين بحد أقصى وبنسبة نجاح لا تزيد على 50%.

جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة (28) والتي جاءت ناصة على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.

وفقا لنص المادة السابق ذكرها يسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج, وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي – المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد العامة الأساسية للقسمين، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.

ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (50%) من النهاية الكبرى للمادة.

طباعة شارك مجلس النواب قانون التعليم التعليم حنفي جبالي الدكتور حنفي جبالي

مقالات مشابهة

  • ضوابط التنسيق في نظام الثانوية العامة الجديد بمشروع قانون التعليم
  • الانتهاء من 2166 مشروعًا بنسبة تنفيذ 84% وتوسعات نوعية في مشروعات المياه والصرف بالمنيا
  • محافظ المنيا: الانتهاء من 2166 مشروعًا بنسبة تنفيذ 84% بـ حياة كريمة
  • محافظ الغربية: تطوير كورنيش محلة أبو علي بخطى متسارعة لخدمة المواطنين
  • خضوع الهيئات الرياضية للرقابة بمشروع القانون الجديد.. تفاصيل
  • محافظ أسيوط يبحث مقترح تطوير كورنيش النيل وتحويله إلى ممشى أهل مصر
  • تطوير كورنيش النيل في أسيوط .. المحافظ: متنفس حضاري وترفيهي يليق بالأهالي
  • محافظ الدقهلية يتفقد أعمال التطوير كورنيش النيل بمدينة شربين
  • اللجنة العلمية” في نقابة المقاولين تعقد ندوة بعنوان “تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع المقاولات”
  • الانتهاء من تنفيذ متنزه الظويهر بالخابورة