اليونسكو: مصر أول دولة مشاركة في مشروع التحول الرقمي التعاوني DTC
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أكد جوانج تشول تشانج رئيس سياسة التعليم في منظمة اليونسكو ، إن مركز تنمية التكنولوجيا DTC هو مجموعة فرعية تركز على التكنولوجيا وتضم أكثر من 200 شريكا في التحالف العالمي للتعليم، الذي أطلقته اليونسكو عام 2020، بهدف دعم الحكومات الوطنية لتعزيز خططها للتحول الرقمي في التعليم.
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل تشاركية نظمتها نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع منظمة اليونيسكو، اليوم ، لإجراء تحليل رفيع المستوى باستخدام إطار عمل DTC لفهم مدى استعداد مصر الحالي للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم؛ بهدف إجراء تحليل أولي لاستعداد مصر للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتسريع تحقيق أهدافها التعليمية، وتحديد للفرص لتعزيز التحول الرقمى لدعم جهود مصر لتحسين الوصول إلى الشمول والجودة والحوكمة في التعليم.
وأوضح جوانج تشول تشانج رئيس سياسة التعليم في منظمة اليونسكو ، أن هناك 119 التزاماً وطنياً في قمة تحويل التعليم، ومن بينها التعلم الرقمي ،حيث أن ما يقرب من نصف دول العالم (46%) ليس لديها معايير للمهارات، كما أن حوالي 2.6 مليار شخص منقطعون عن الاتصال بالإنترنت، و 50% من المدارس الثانوية و60% من المدارس الابتدائية دون إنترنت، كما أن 1 من كل 4 مدارس ابتدائية على مستوى العالم بدون كهرباء.
وأضاف جوانج تشول تشانج رئيس سياسة التعليم في منظمة اليونسكو ، أن التحول الرقمي في التعليم هو رحلة متطورة، وتمر مختلف دول العالم بمراحل مختلفة في هذه الرحلة، كما يعد التعاون والشراكة أمر ضروري لتوجيه التحول التعليمي نحو العدالة والجودة والاستدامة بدلاً من الحلول المجزأة، فضلا عن أهمية الحاجة الماسة إلى الاستثمار وتعبئة الموارد لضمان هذا التحول.
واستعرض جوانج تشول تشانج رئيس سياسة التعليم في منظمة اليونسكو ، التحول الرقمي في مصر، مشيرًا إلى أن مصر هي أول دولة مشاركة في مشروع التحول الرقمي التعاوني DTC ، حيث ركز التحول الرقمي والابتكار على الوصول والمشاركة، والإنصاف والشمول، وجودة التعلم والتعليم، بالإضافة إلى الحوكمة والإدارة.
وفي إطار آخر، استعرض الفريق التوجيهي لـ DTC لمحة عامة عن التحديات العالمية التي يواجهها التحول الرقمي التعاوني، أكدوا خلاله على العمل الهام الذي قام به الشركاء في هذه المشروعات، وضرورة وجود إطار مؤسسي متكامل تشاركي لحلول أكثر استدامة.
وتستهدف الورشة إجراء تحليل أولي لاستعداد مصر للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتسريع تحقيق أهدافها التعليمية، وتحديد للفرص ذات الأولوية لتعزيز التحول الرقمى بهدف عام يتمثل في دعم جهود مصر لتحسين الوصول إلى التعليم والشمول والجودة والحوكمة في التعليم، وتجربة إطار العمل 5cs ونموذج التطور والمنهجية التعاونية داخل الدولة لأول مرة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الشركاء والقطاعات لضمان فهم مشترك لرؤية مصر للتحول الرقمي في التعليم.
وتضمنت الورشة دوائر نقاش والتى تم تقسيمها بناء علي النقاط الخمسة الأساسية لنظام DTC لمناقشة التحديات، كما تم طرح نموذج استبيان لقياس مستوي التطور بناء علي مستويات DTC ، ومناقشة التحديات التي تؤثر على قدرة مصر على الاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق أهداف التعليم والتقدم في خطة التطوير، بالإضافة إلى المواءمة بين أولويات سياسات النظام ومؤشرات الأداء الرئيسية للتحول الرقمي القطاع التعليم.
كما تم الاطلاع على نتائج وتحليل استبيان نموذج DTC، ومناقشة نتائج التحاليل في السياق المحلي / العالمي مقارنا الحقائق ومناقشة فجوات البيانات والمعلومات، فضلا عن التحقق من صحة مجموعة من التحليلات والتحديات.
كما تضمنت حلقات النقاش (الكيفية – الأولويات - الفرص –الشركاء)، والفرص المتاحة لمصر لتحقيق أهدافها ، والأهداف على مستوى قطاع التعليم والتقدم في التطور الرقمي.
ويشهد اليوم الثانى لفعاليات ورشة العمل غدا، زيارة ميدانية لأحد المدارس، وإجراء مناقشات عن أهم المكتسبات من الزيارة الميدانية للمدرسة، وعمل مصفوفة الأهمية / الصعوبة لتحديد الفرص ذات الأولوية في مصفوفة من الأقل أهمية إلى الأكثر أهمية ومن الأقل صعوبة إلى الأكثر صعوبة.
كما سيتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الفرص ذات الأولوية لاقتراحها كأنشطة تشغيلية وتوضيح مواءمتها مع النتائج المتوقعة لخطة تطوير قطاع التعليم، وإعداد خارطة طريق للتحقق الشامل من تقييم الاحتياجات الذي تم إجراؤه خلال ورشة العمل لكل فرصة من الفرص ذات الأولوية.
جاء ذلك بحضور، جوانج تشول تشانج رئيس سياسة التعليم في اليونسكو، وجيولوت نورمين، وجدوان شول شان ممثلين عن اليونسكو، وشيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة "يونيسف" وعديلة مجتهد مدير مشروعات وحدة الاتصالات الدولية، ومرجان ستريكر بشراكة التعليم بوحدة الاتصالات الدولية، وعدد من ممثلى المنظمات الدولية اليونسكو، واليونسيف، واتحاد الاتصال العالمي والشراكة العالمية للتعليم، ووفد ممثل لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي الوزارات، والسادة الإعلاميين .
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للجودة والتخطيط الاستراتيجى، والدكتور أكرم حسن رئيس الادارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الادارى والمشرف على الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورنده حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى، والدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، وأحمد نبيل رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليونسكو منظمة اليونسكو التكنولوجيا التعليم من التکنولوجیا التحول الرقمی ذات الأولویة فی التعلیم الرقمی فی
إقرأ أيضاً:
تعاون بين الاتصالات والتضامن لرقمنة الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية.. طلعت: خطوة نحول التحول الرقمي
شراكة بين الوزارتين لتنفيذ المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهليةالمعهد القومى للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعى يتعاونان في دعم 3000 مهنى مستقلتعاون بين البريد المصرى وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية لتعزيز الشمول الماليشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى مراسم توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون؛ بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تأتى مذكرة التفاهم فى إطار التعاون المشترك بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي لإطلاق المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والاتحادات الأهلية التابعة لوزارة التضامن لتهيئة المجتمع الأهلى لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستداماتها.
فيما يهدف البروتوكول الأول بين المعهد القومى للاتصالات، وبنك ناصر الاجتماعى إلى دعم نحو 3000 مهنى مستقل بقيمة 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين فى بنك ناصر الاجتماعى؛ بينما يهدف البروتوكول الثانى بين الهيئة القومية للبريد، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشمول المالى وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى يشمل عددا من المحاور؛ حيث يعنى المحور الأول بإتاحة أجهزة حاسب آلى بالتقسيط وذلك فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الشباب من المهنيين المستقلين من خلال إتاحة أدوات العمل الأساسية لهم، ومن أهمها أجهزة الحاسب الآلى المحمول، الأمر الذى يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل الحر سواء داخل مصر أو خارجها.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن المحور الثانى يندرج ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى بمختلف الوزارات بهدف تنمية قدرات العاملين بها على تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأخص فى مجالات الذكاء الاصطناعى و الأمن السيبراني، لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى والبريد متعددة الأوجه؛ مشيرا إلى أن التعاون الحالى يأتى تكريسا للجهود المبذولة إلى تحويل البريد المصرى إلى منفذ رئيسى لتقديم الخدمات الحكومية فى مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال التوسع فى محفظة الخدمات التى يقدمها، استنادًا إلى الثقة الكبيرة التى يحظى بها البريد لدى المواطنين، خاصة فى القرى، وانتشار منافذه على مستوى الجمهورية والتى تصل إلى أكثر من 4500 منفذ.
من جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك تعاونا مستمرا بين وزارتى التضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عدد من مجالات العمل.
وأشارت إلى أن الاستثمار فى الكوادر الشابة وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة هو أساس التنمية المستدامة فمن خلال البروتوكول الموقع بين بنك ناصر الاجتماعى والمعهد القومى للاتصالات نأمل فى تمكين خريجى المعهد من الانطلاق بقوة فى مسيرتهم المهنية والمساهمة الفعالة فى بناء مستقبل رقمى مزدهر لمصر.
وأوضحت أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار سعى بنك ناصر الاجتماعى إلى تعزيز التعاون مع المعهد القومى للاتصالات وترسيخ الدور المجتمعى الذى يقوم به البنك للوصول بخدماته إلى كل فئات المجتمع، حيث سيتم توفير تمويل لعدد 3000 عميل من العاملين بمجال العمل الحر من خريجى ومتدربى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن توقيع بروتوكول التعاون كذلك بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والهيئة القومية للبريد يهدف لتحقيق التكامل الاستراتيجي، والتعاون بين الطرفين لتحقيق أفضل النتائج لتعزير الشمول المالى وصولا لتحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
وتتضمن مذكرة التفاهم مجموعة من المستهدفات ومحاور للعمل، ومنها؛ التطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية من خلال الدعم الفنى لها لتعزيز قدراتها فى مجالات إعادة تصميم العمليات الإدارية والتشغيلية، وتعزيز التواصل مع المستفيدين، وتحسين جمع وتأمين وإدارة بيانات المستفيدين والمانحين والمشروعات وتحليلها، والإدارة الرقمية الاحترافية للمشروعات والمبادرات.
مع العمل على نشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية وذلك لمواكبة وتوظيف الأدوات التكنولوجية المتاحة بشكل آمن وفعال وتنفيذ واستيعاب الأنظمة الرقمية الجديدة أو التكيف مع تطورات التقنيات الرقمية الناشئة، فضلاً عن بناء كوادر معرفة رقمية بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية.
ومن المقرر أن يتولى تنفيذ محاور المذكرة المعهد القومي للاتصالات NTI ، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وعدد من القطاع الخاص المحلية والدولية المتخصصة.
وقع مذكرة التفاهم المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعى.
وأوضحت المهندسة غادة لبيب أن مذكرة التفاهم تستهدف تحقيق تعاون مؤسسى مشترك لإطلاق وتنفيذ المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية؛ لتهيئة المجتمع الأهلى (جمعيات ومؤسسات واتحادات، عاملين، مواطنين) لاستيعاب مشروعات الرقمنة واستدامتها.
وذلك من خلال نشر الثقافة والمهارات الرقمية وتأهيل كافة عناصر هذه المنظومة رقمياً للتأقلم مع معطيات ومفاهيم أدوات تكنولوجيا المعلومات لنشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية لرفع كفاءة الأداء الوظيفى للعاملين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، فضلاً عن محو الأمية الرقمية للمواطنين من خلال الأنشطة التأهيلية والتوعوية لمختلف المبادرات المجتمعية التى تنفذها الدولة.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى أننا نهدف تقديم التطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية وتوفير الدعم الفنى لها ونشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، بما يعمل على بناء كوادر معرفة رقمية للمساهمة فى تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان رقميا وبناء المجتمعات المعرفية وبما يسهم فى خلق مجتمع رقمى تفاعلى ومنتج ومستدام.
وينص البروتوكول الموقع بين المعهد القومى للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعى على إتاحة تمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليون جنيه لتوفير أجهزة الحاسب الآلى المحمول لنحو 3000 مهني مستقل من خريجى ومتدربى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها.
كما يشمل التعاون تقديم دورات تدريبية متخصصة لموظفى البنك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير مهاراتهم فى مجالات التحول الرقمى والتقنيات الحديثة، بما يعزز من كفاءتهم وقدرتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وبموجب البروتوكول سيتم تخصيص نسبة من المستفيدين من هذه المبادرة لمتحدى الإعاقة والأيتام الذين تنطبق عليهم الشروط، دعمًا لتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، كما يتضمن تقديم تمويل لشراء حاسب الى محمول بقيمة تصل إلى 65 ألف جنيه مصرى لكل مستفيد، مع حرية اختيار مواصفات الجهاز ومكان الشراء. كما يمنح البنك للمستفيدين عددًا من المزايا التنافسية، منها فترة سداد تمتد إلى عامين.
وقع البروتوكول الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والسيد/ أسامة السيد محمد خليل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.
وأكد الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات أن هذا البروتوكول يأتى امتدادًا للدور المحورى الذى يقوم به المعهد فى بناء القدرات الرقمية وتمكين الكوادر الشابة من امتلاك أدوات المنافسة فى سوق العمل الرقمى.
موضحًا أن تمويل أجهزة الحاسب الآلى المحمول يستهدف إزالة واحدة من أبرز التحديات التى تواجه المهنيين المستقلين، وهى توافر جهاز حاسب بمواصفات تقنية عالية.
وأشار إلى أن التعاون مع بنك ناصر الاجتماعى يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للفئات المستهدفة، بما فى ذلك متحدى الإعاقة والأيتام، عبر حلول تمويلية مرنة ومزايا تنافسية.
مضيفا أن المعهد قد شرع بالفعل فى تدريب عدد من كوادر نظم المعلومات فى البنك على أنظمة التشغيل والبنية التحتية التكنولوجية وغيرها من البرامج التى تتوافق واحتياجات البنك.
وأكد أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أن بنك ناصر الاجتماعى هو الذراع الاقتصادى لوزارة التضامن الاجتماعى وكل العمليات التى يقوم بها متداخلة مع برامج الوزارة؛ موضحا أنه بموجب البروتوكول يقوم بنك ناصر الاجتماعى بتوفير التمويل اللازم للمتدربين على برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكل أنواعها للحصول على أجهزة الحاسب الآلى من خلال قروض ميسرة بعائد مميز أقل 1% من العائد المعلن عنه بالبنك، بالإضافة إلى خصم 50% من قيمة المصروفات الإدارية.
فيما يهدف البروتوكول الموقع بين الهيئة القومية للبريد وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشراكة التنموية وتوحيد الرؤى فى سبيل تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا، من خلال تنويع قنوات تقديم الخدمات والمنتجات التمويلية المختلفة لعملاء الصندوق، إلى جانب نشر ثقافة الشمول المالي، ورفع الوعى المالى والاقتصادى فى المجتمع، وذلك بالاستفادة من شبكة الفروع الواسعة والقنوات الرقمية المتطورة التى تمتلكها الهيئة القومية للبريد.
وقع البروتوكول داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، و إنجى اليمانى المدير التنفيذى لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
ومن جانبها؛ أكدت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز دورها التنموى والمجتمعى من خلال دعم مبادرات الشمول المالي.
وأشارت إلى أن التعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يُعد خطوة مهمة نحو تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا وتسهيل وصولهم إلى الخدمات المالية المتنوعة من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالى وتحقيق التنمية المستدامة.