محلل سياسي: كل قطاعات الشعب المصري ساهمت بالمساعدات لدعم الفلسطينيين
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قال المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، إنَّ هناك 4 مستشفيات جرى إنشاؤها خلال عامي 2001 و2002، أي بعد إعلان انتفاضة الأقصى الثانية، ومن بينهم مستشفى «كمال عدوان» ببيت لاهيا التي دمرها الاحتلال، ومستشفيات «يوسف النجار» في رفح و«حمد» ببيت حانون و«شهداء الأقصى» في الوسطى، وجميعها جرى تجهيزها بكافة إمكاناتها من المساعدات المصرية، مثل وزارة الصحة والهلال الأحمر والنقابات والجمعيات المصرية.
وأضاف «الخطيب»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ كل قطاعات الشعب المصري ساهمت بالمساعدات الإنسانية لدعم الفلسطينيين، لافتاً إلى أنَّ الجانب الإسرائيلي لديه صفقة يجرى دراستها من مجلس الحرب بشأن تبادل الأسرى، في الوقت الحالي.
محادثات بشأن مرحلة تفاوض جديدةوتابع المحلل السياسي الفلسطيني: «الجانب الإسرائيلي يتحدث عن مرحلة جديدة من التفاوض على هدنة بشروط جديدة، وكذلك الفصائل تتحدث عن شروط أخرى لوقف الحرب، مثل وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بدون أية شروط إسرائيلية وبدء التفاوض حول تبييض السجون وإطلاق سراح جميع الأسرى ووقف الانتهاكات التي يمارسها المستوطنين في الضفة والقدس».
متوقع استمرار المباحثات حتى نهاية الأسبوع الجاريواستطرد «الخطيب»: «هذا هو اليوم الثالث للحديث حول وقف إطلاق النار أو هدنة جديدة أو وقف الحرب، ومتوقع استمرار المباحثات حتى نهاية الأسبوع الجاري»، «الولايات المتحدة الأمريكية لم تغير موقفها تجاه الحرب على غزة، منذ اندلاعها وحتى الآن، ولا تريد وقف إطلاق النار أو وقف الحرب ولم يذكر أي مسؤول أمني أو عسكري سواء من البنتاجون أو القيادة المركزية المشاركة والمشرفة على الحرب، أية تصريحات بشأن إنهاء الحرب على غزة، وهناك دوماً ترجمة خاطئة لمواقف أمريكا تجاه الشرق الأوسط».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحرب على غزة حرب غزة العدوان الإسرائيلي الوضع الصحي بغزة
إقرأ أيضاً:
المغرب..إطلاق برنامج “السكن الإيجاري” لتمكين الفئات المتوسطة من السكن
تعكف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تحت إشراف الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، على إطلاق برنامج جديد للسكن الإيجاري المتوسط، يعرف باسم “Social Rental Housing”.
وتحمل النسخة الجديدة من هذا البرنامج طابعاً أكثر طموحاً وتنظيماً مقارنة بالمبادرات السابقة، حيث أطلقت الوزارة صفقة دراسية تشمل إعداد تصور تقني ومؤسساتي دقيق، إلى جانب توفير المساعدة الفنية الضرورية لتأطير المشروع وضمان استدامته وفعاليته.
ويهدف البرنامج إلى توفير وحدات سكنية للإيجار موجهة للطبقة المتوسطة، التي لا تستوفي شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، ولا تملك في المقابل القدرة على الولوج إلى السكن التملكي في السوق الحرة.
ومن المنتظر أن تفتح الوزارة نقاشاً موسعاً مع الفاعلين في القطاع العقاري من أجل إرساء نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص، يُمكّن من تعبئة العقارات وتدبير عمليات البناء والتأجير، وفق شروط تضمن التوازن بين القدرة الشرائية والربحية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)