كيف تحقق المسار الديمقراطى؟
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
هناك أسباب كثيرة وراء تحقيق المسار الديمقراطى الجديد الذى بدأته مصر خاصة بعد الانتخابات الرئاسية..فقد شهدت السنوات القليلة الماضية أعظم إنجاز حققته الدولة المصرية، وهذا الإنجاز تمثل فى تثبيت أركان الدولة المصرية، بعدما كانت البلاد قد تحولت إلى شبه دولة بعد سنة الحكم اللعينة التى تولت فيها الجماعة الإرهابية الحكم.
ولا أحد ينسى أبداً الإعجاز الذى صنعته مصر وهو حفر قناة السويس الجديدة، ومحور التنمية حول القناة إضافة إلى الكثير والكثير فى كافة المجالات سواء كانت صناعية أو تجارية أو تعليمية وثقافية وغيرها فى كافة النواحى الاجتماعية، وهى تحتاج إلى صفحات وصفحات لتدوينها، ولم يكن مجلس النواب بمعزل عن هذه الإنجازات، بل كان مواكباً لها أولاً بأول، ولذلك صدرت القوانين والتشريعات التى تتوافق مع رؤية مصر الجديدة التى حققت هذه الإنجازات، إضافة إلى ما قام به المجلس من دور مهم بشأن اتفاقيات مصر مع دول العالم خاصة اتفاقيات ترسيم الحدود والتى تعود بالنفع والخير على جموع المصريين، وأبرزها على الإطلاق اتفاقيات ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص والسعودية، إضافة إلى العديد من الاتفاقيات الأخرى التجارية.. وخلاصة الأمر لقد أدى مجلس النواب دوراً وطنياً مهماً فى إطار المشروع الوطنى المصرى الموضوع بعد ثورة 30 يونيو.
وكما قلت مراراً إن البلاد ما زالت تتعرض لأخطار شديدة من كل حدب وصوب.
ولولا أن مصر دولة قوية عظيمة، ما تمت كل هذه الإنجازات العظيمة التى تحققت على الأرض. كما أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية، رغم المخاطر الشديدة التى تتعرض لها البلاد، والتهديدات التى لا تهدأ ضد الأمن القومى المصري، ما يعنى أن مصر تصر على الاستمرار فى تحقيق الإنجازات السياسية أسوة بكل الإنجازات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية التى تمت على أرض الواقع، وهذا هو العبور إلى تحقيق حلم الدولة الديمقراطية العصرية الحديثة.
وهذه الإنجازات أصابت أعداء مصر وأهل الشر بلوثة عقلية، وهؤلاء لا يعرفون أن المصريين أصحاب تاريخ طويل يمتد إلى سبعة آلاف عام، وهم أصحاب مواقف وطنية وإرادة صلبة، وعلى قلب رجل واحد عندما تتعرض الدولة المصرية لأى خطر من أى نوع. كما أن ثورة 30 يونيو لعبت دوراً مهماً فى تدشين الكثير من المشروعات القومية ودعم الأسر الفقيرة وتحقيق الاستقرار الأمنى والاقتصادى والسياسى وتطوير قطاعات الكهرباء والمياه والمرافق والبنية التحتية التى شملت المدارس والمستشفيات ومياه الشرب والصرف الصحي. كما أن ثورة 30 يونيو كان لها الكثير من الإنجازات على الصعيد السياسى، وتصدت لمخططات سقوط البلاد فى براثن الفوضى والاضطراب.
هذه هى مصر الجديدة التى تؤسس للدولة الديمقراطية العصرية الحديثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور وجدى زين الدين الانتخابات الرئاسية الدولة المصرية السنوات القليلة الماضية الدولة المصریة هذه الإنجازات فى کافة
إقرأ أيضاً:
مستقبل مصر.. قاطرة الأمن الغذائي في الجمهورية الجديدة وحصاد الاكتفاء الذاتي من القمح
في ظل سعي الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات انطلاق موسم حصاد القمح من داخل مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي بمنطقة الضبعة، أحد أبرز المشروعات الزراعية القومية في الجمهورية الجديدة.
كما تفقد سيادته مدينة "مستقبل مصر الصناعية"، وذلك في إطار متابعته المستمرة لجهود الدولة في تعظيم الرقعة الزراعية وتطوير البنية التحتية للإنتاج الغذائي في مصر.
يُعد مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي أحد أبرز دعائم مشروع "الدلتا الجديدة"، ويقع على محور الضبعة، على مساحة تبلغ نحو 2.2 مليون فدان.
ويهدف إلى استصلاح الأراضي الصحراوية، وتوفير بنية تحتية متكاملة لخدمة القطاع الزراعي، بما يشمل الري الحديث، وشبكات الطرق، والطاقة، ومراكز التصنيع الغذائي والتخزين.
يُوصف المشروع بأنه "قاطرة الزراعة المصرية الحديثة"، إذ يمثل نموذجًا متكاملًا لتحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير ملايين فرص العمل، إلى جانب تخفيض فاتورة الواردات الغذائية، ودعم ميزان المدفوعات عبر تصدير الفائض من الإنتاج.
أهداف المشروع القومي• تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.
• خفض واردات الغذاء وتوفير العملة الصعبة.
• توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الزراعة، والنقل، والتصنيع الغذائي.
• المساهمة في الأمن الغذائي من خلال رفع الإنتاجية وتحديث آليات الزراعة والري.
• التكامل مع مشروعات قومية أخرى مثل الدلتا الجديدة، وتنمية سيناء، وشرق العوينات.
الإنتاج المحلي:
• ارتفع إنتاج القمح من 9.3 ملايين طن عام 2014 إلى 9.8 ملايين طن عام 2021، ويُقدّر أن يصل إلى 10 ملايين طن عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 7.5%.
الحد من الاستيراد:
• انخفضت واردات القمح بنسبة 6%، حيث سجلت 14 مليون طن عام 2024 مقابل 14.9 مليون طن عام 2014، رغم زيادة عدد السكان إلى 107.2 ملايين نسمة بنهاية 2024.
• تراجعت الواردات إلى 11.1 مليون طن عام 2021 في ذروة أزمة كورونا، ما دفع الدولة لتعزيز استراتيجية الأمن الغذائي وتوسيع مصادر الاستيراد لتفادي الأزمات.
تنوع مناشئ الاستيراد:
• زادت مناشئ استيراد القمح من 11 منشأ عام 2014 إلى 22 منشأ في 2024، مما يعزز مرونة سلسلة الإمداد، ويحمي السوق المحلي من تقلبات الأسواق العالمية.
• عدد الصوامع الحديثة ارتفع إلى 81 صومعة عام 2025، مقارنة بـ 35 صومعة عام 2014، ما أدى إلى رفع السعة التخزينية من 1.2 مليون طن إلى 3.4 ملايين طن.
• تطوير 21 صومعة قائمة بسعة إضافية بلغت 530 ألف طن.
• تحويل 105 شون ترابية إلى هناجر مطورة بسعة 211.5 ألف طن.
• هذه الجهود ساهمت في تقليل الفاقد الذي كان يتراوح بين 10-15%، ما كان يكبد الدولة خسائر سنوية تقارب 10 مليارات جنيه.
دعم مباشر للمزارعين• رفع سعر توريد القمح إلى 2200 جنيه للأردب في موسم 2025، مقارنة بـ 725 جنيهًا في 2021، و420 جنيهًا في 2014.
• إعلان خريطة صنفية في سبتمبر 2024 تشمل 13 صنفًا معتمدًا، وزعت التقاوي المدعومة وفقًا لها.
• خفض تكلفة معدات الحصاد إلى 1000 جنيه للفدان بدلًا من 1200.
• بدء الاستلام المبكر للقمح مع انطلاق موسم الحصاد، مع سداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط.
• تجهيز 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح في مختلف المحافظات.
الرقعة الزراعية والبحث العلمي
• بلغت المساحة المنزرعة بالقمح 3.1 مليون فدان في موسم 2024/2025.
• إجمالي المساحات المستصلحة منذ 2014 وصل إلى 2.2 مليون فدان في مشروعات كبرى مثل "الدلتا الجديدة"، وتنمية سيناء، وشرق العوينات.
• تم استنباط أكثر من 15 صنفًا من قمح الخبز، و6 أصناف من قمح المكرونة عالية الإنتاجية، ما يسهم في تحسين الجودة وتغطية الاحتياجات المحلية.
رؤية مستقبلية للأمن الغذائيتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية مستدامة تضع الأمن الغذائي كأولوية استراتيجية، وتُترجم الدولة هذه الرؤية إلى مشروعات قومية متكاملة تشمل التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، والتوسع الرأسي في الإنتاج من خلال البحوث الزراعية والتقنيات الحديثة، وتطوير منظومة التخزين والنقل والتوزيع.
كما أن إشادة مؤسسات دولية، مثل وكالة "فيتش سوليوشنز" ووزارة الزراعة الأمريكية، تعكس نجاح مصر في تعزيز إنتاج القمح وتحفيز المزارعين من خلال آليات دعم واضحة، وأسعار شراء عادلة، وسياسات استباقية تؤمن المخزون الاستراتيجي من الغذاء.
ويجسد مشروع "مستقبل مصر" نموذجًا للنجاح في استثمار الإمكانات الزراعية الهائلة للدولة المصرية، ويؤكد أن تحقيق الاكتفاء الذاتي لم يعد حلمًا بعيد المنال، بل هدفًا واقعيًا تقترب مصر من إنجازه بفضل الإرادة السياسية، والتخطيط الاستراتيجي، والتكامل بين أجهزة الدولة.
إن ما تشهده مصر اليوم من مواسم حصاد وطنية ليس مجرد عملية زراعية، بل عنوان لمرحلة جديدة في تاريخ التنمية الشاملة.