مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية: إزالة كافة العقبات أمام كبار السن
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
قال اللواء خالد حازم مدير الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية إن وزارة الداخلية تولى اهتمام خاص بكبار السن وتحرص على بتوفير كافة حقوق كبار السن خاصة بعد تخطى سن المعاش.
وأضاف اللواء خالد حازم خلال كلمته بالندوة التى عقدتها وزارة الداخلية داخل مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة تحت عنوان "الدور المجتمعى لوزارة الداخلية فى دعم ورعاية المسنين"، أن وزارة الداخلية شاركت فى الاجتماعات التى عقدت لتنظيم قانون حقوق المسنين.
وأكد أن الهدف من قانون حقوق المسنين هو توفير حياة كريمة لكبار السن والتأكد من حصولهم على كافة حقوقهم وإزالة كافة العقبات أمامهم.
وأشار إلى أن عددا كبيرا من قطاعات وزارة الداخلية تعمل على توفير كافة حقوق المسنين من خدمات طبية ورعاية اجتماعية وحقوقة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية كبار السن وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
جبالي يسأل الحكومة عن أسباب إرسال تعديل قانون التعليم في نهاية دور الانعقاد
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سؤالا الحكومة، بشأن أسباب تأخر إرسال تعديل قانون التعليم قبل نهاية دور الانعقاد بأيام.
وقال خلال الجلسة العامة: أتمنى من وزير الشئون القانونية وهو وزير شاب، أن يجيب على السؤال: لماذا تأخرت الحكومة في إرسال مشروع تعديل قانون التعليم في هذا التوقيت، قبل أيام من فض دور الانعقاد؟ والذي من المفترض أن ينهي المجلس أعماله بعد إقرار الموازنة العامة للدولة.
ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية قائمة على مبدأ التكامل والتنسيق المستمر.
وتابع وزير الشئون النيابية والقانونية: لدى الحكومة خطة لبعض الإصلاحات التعليمية، وفي اجتماعها رأت أن هذه الإصلاحات تحتاج تعديلات تشريعية.
وأشار الوزير، إلى أن ما حدث في ضوء العلاقة بين الجانبين، مستشهدا بما حدث في قانون الإجراءات الجنائية وما شهده من تنسيق بالخروج بقانون محترم.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية: "الوقت مزنوق معلش، ونحن على استعداد لتقديم أي تعديلات مطلوبة"، متابعا: ولا يمكن للحكومة أو المجلس السماح بإقرار نصوص تخالف الدستور.
وتابع الوزير: «معلش جينا شوية على المجلس، وهناك إصلاحات مستمرة وظروف دقيقة وهذا قدر الرجال وأنتم خير الرجال»، مؤكدا أن أي إصلاحات سيتم التنسيق فيها مع مجلس النواب.
وأوضح وزير الشئون النيابية، أن قانون التعليم في فلسفته هو تخفيف وتطوير عن كاهل أولياء الأمور ودعم لمنظومة وإصلاحات التعليمية
وبشأن دستورية المواد، أكد وزير المستشار محمود فوزي، أن الحكومة حريصة على النصوص بتطابقها من الدستور، لاسيما فيما يتعلق بمجانية التعليم.