مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية: إزالة كافة العقبات أمام كبار السن
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
قال اللواء خالد حازم مدير الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية إن وزارة الداخلية تولى اهتمام خاص بكبار السن وتحرص على بتوفير كافة حقوق كبار السن خاصة بعد تخطى سن المعاش.
وأضاف اللواء خالد حازم خلال كلمته بالندوة التى عقدتها وزارة الداخلية داخل مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة تحت عنوان "الدور المجتمعى لوزارة الداخلية فى دعم ورعاية المسنين"، أن وزارة الداخلية شاركت فى الاجتماعات التى عقدت لتنظيم قانون حقوق المسنين.
وأكد أن الهدف من قانون حقوق المسنين هو توفير حياة كريمة لكبار السن والتأكد من حصولهم على كافة حقوقهم وإزالة كافة العقبات أمامهم.
وأشار إلى أن عددا كبيرا من قطاعات وزارة الداخلية تعمل على توفير كافة حقوق المسنين من خدمات طبية ورعاية اجتماعية وحقوقة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية كبار السن وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الهندية: نرحِّب بتقرير استراتيجية الأمن القومي الأمريكي لاعتبارنا شريكا أساسيا
رحَّبت وزارة الشئون الخارجية الهندية بالتقرير الخاص باستراتيجية الأمن القومي الأمريكي لعام 2025، مشيرةً إلى أن التقرير يعتبر الهند شريكًا رئيسيًا للولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية رانذير جايسوال- في مؤتمره الصحفي الأسبوعي- إن "التقرير الأمريكي يشير إلى أهمية نيودلهي الاستراتيجية بالنسبة لواشنطن، ويعتبر الهند شريكًا رئيسيًا في المبادرات الاستراتيجية وفي مجال الأمن العالمي وفي الشراكة الاستراتيجية الشاملة الثنائية والعالمية".
وأضاف المتحدث أن "التقرير يؤكد الأهمية التي توليها الولايات المتحدة للهند كشريك رئيسي، ونحن نرتبط بعلاقات متعددة الأوجه مع الولايات المتحدة، ويتمتع البلدان بشراكة استراتيجية عالمية شاملة، وسيواصلان العمل من أجل تعزيز هذه العلاقات".
وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب، سلَّط المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية الضوء على الاجتماع الحادي والعشرين لمجموعة العمل الهندية-الأمريكية المشتركة بشأن مكافحة الإرهاب الذي عُقِد مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يُمثل عنصرًا هامًا في الشراكة الاستراتيجية الهندية-الأمريكية العالمية، فيما جدَّد الجانبان التزامهما بالتعاون متعدد الأطراف ضد الإرهاب، حيث سيتعاونان فيما يتعلق بهذا الشأن في الأمم المتحدة وفي إطار تحالف "كواد" الأمني الرباعي الذي يضم البلدين واليابان وأستراليا وفي أي منتديات أخرى.