نائبة وزير الدفاع الأوكراني السابقة: المعلومات السرية تتسرب مسبقا من المقر العسكري
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
صرحت نائبة وزير الدفاع الأوكراني السابقة آنا ماليار، معلقة على اكتشاف أجهزة تنصت في مكتب القائد العام للقوات الأوكرانية، بأن المعلومات السرية سبق وتسربت من المقر العسكري.
وكتبت في قناتها على "تلغرام": "حقيقة أن لدينا تسريبات لمعلومات سرية، على سبيل المثال من المقر الرئيسي – الإجابة ستكون نعم"، وخلصت ماليار إلى أن الأسرار العسكرية أصبحت علنية في أكثر من مناسبة.
هذا وذكرت وكالة "آر بي كا" الأوكرانية يوم الأحد، نقلا عن مصدر في الدوائر العسكرية، أنه تم العثور على أجهزة تنصت في مكتب القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، وتم فتح قضية جنائية، حسبما أفاد جهاز الأمن الأوكراني.
في الآونة الأخيرة، كتبت وسائل الإعلام الأوكرانية بشكل متزايد عن المواجهة المتزايدة بين زيلينسكي وزالوجني، وأثار مقال القائد الأعلى لمجلة "الإيكونوميست" ضجة كبيرة، حيث ذكر أن القوات الأوكرانية وصلت إلى طريق مسدود، وأثار هذا التصريح انتقادات حادة من رئيس النظام في كييف الذي سارع إلى دحضه.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية العام الماضي أن زيلينسكي يريد إقالة زالوجني من منصب القائد الأعلى وتعيينه على رأس وزارة الدفاع، لأنه يعتبره منافسا له في الانتخابات الرئاسية.
ووصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، محاولات الجيش للانخراط في السياسة بأنها خطأ كبير، واعتبرت وسائل الإعلام ذلك هجوما مباشرا على زالوجني واعترافا فعليا بالصراع بينهما.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية التجسس العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف موسكو
إقرأ أيضاً:
التصدى للشائعات حماية لأمن واستقرار مصر
إن مواجهة الشائعات أمر ضرورى وملح فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات جسيمة وما تموج به المنطقة من أزمات وصراعات وحروب وفى ظل حدود ملتهبة من جميع الاتجاهات، لذلك تحاول الأيادى الخبيثة والجماعة الإرهابية وأعداء الوطن أن يستغلوا أى ثغرات لضرب استقرار الدولة المصرية وهدم اقتصادها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب والتى يتم صرف مليارات الدولارات ميزانية مخصصة لنشر الشائعات والأخبار المضللة وتحريف المعلومات.
الأمر يتطلب عين يقظة فى كل وزارة ومؤسسة من مؤسسات الدولة للرد أولاً وأولاً على أى معلومات كاذبة وشائعات ويتم تصحيحها والرد عليها بكل الوسائل الممكنة لدحض هذه الأكاذيب، ومنع تداول الشائعات وتحجيمها ومنع أضرارها وتأثيراتها الخطيرة على أمن وسلم المجتمع وعلى الاقتصاد الوطنى، ولاسيما فى ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة والتصنيف الإيجابى للاقتصاد المصرى من المؤسسات الاقتصادية الدولية والتى تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد الوطنى.
وبكل تأكيد نثمن كل خطوة إيجابية تتخذها الدولة فى سبيل التصدى للشائعات، مثل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام قليلة، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدى للشائعات، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، هذا الاجتماع الذى تناول مناقشة الحجم الهائل من الشائعات التى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التى تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق، بهدف إحداث بلبلة فى المجتمع.
اتفق مع توصيات وتوجيهات هذا الاجتماع الحكومى خاصة حول ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطنى، وأؤكد أن الأمر لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية وتغليظ عقوبات خاصة أن القوانين الحالية تحتوى على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة» عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، والتى من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
نحتاج هنا أكثر إلى توعية المواطنين بخطورة الشائعات وضرورة عدم الانجراف أو الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب وتوخى الحذر ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى وعلى منصات وقنوات الإعلام المعادى، وأن يستقوا المعلومات من مصادرها الرسمية الموثقة، كما يجب تطبيق ما خرج عن اجتماع الحكومة بتفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وتوحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة فى التصدى لمختلف الشائعات من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للأكاذيب والشائعات.
كما يجب فى الوقت ذاته أن تعمل الحكومة جاهدة على توجيه كل وزاراتها لتفعيل آليات التصدى للشائعات ونشر المعلومات والأخبار الصحيحة حول ما يتعلق بجهود الحكومة وإنجازات الدولة وأعمال وجهود الوزارات، وتوفير المعلومات والبيانات الصحيحة الموثوقة والدقيقة، وأتمنى أن تسرع الحكومة فى تقديم قانون تداول المعلومات إلى مجلس النواب لمناقشته فى البرلمان وإصداره، بما يضود حرية تداول المعلومات، كما يجب تفعيل دور المتحدثين الرسميين والمكاتب الإعلامية فى الوزارات والجهات الحكومية، وأن يهتموا بتوضيح الحقائق والبيانات للمواطنين ووسائل الإعلام، وأن تتم معاقبة ومحاسبة المقصرين والمخطئين ومن ينشرون الشائعات، وذلك لحماية أمن واستقرار بلدنا الحبيب مصر، وحماية الاقتصاد الوطنى من أى أضرار.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة