الإمارات.. حصر إعطاء الدروس الخصوصية بالحاصلين على التصاريح
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
دبي: الخليج
أقرت وزارتا التربية والتعليم والموارد البشرية والتوطين، آلية عمل مشتركة تم بموجبها استحداث «تصريح عمل التدريس الخصوصي»، وذلك بهدف تعزيز عملية التعلم وضمان حوكمة الدروس الخصوصية خارج إطار المؤسسات التعليمية وفق لوائح فاعلة ومنظمة بعيداً عن العشوائية.
ويتيح «تصريح عمل التدريس الخصوصي» لفئات واسعة من المجتمع من المختصين والمؤهلين تقديم الدروس الخصوصية للطلبة الأفراد والمجموعات، حيث تشمل هذه الفئات المدرسين المسجلين في المدارس الحكومية والخاصة، والموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وفئة غير العاملين، وطلبة المدارس من الأحداث في سن 15 – 18 عاماً، بالإضافة إلى طلبة الجامعات.
وأكد الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، أن «تصريح عمل التدريس الخصوص يهدف إلى ضمان استقرار المنظومة التعليمية وتوفير خيارات مرنة للطلبة وأولياء الأمور تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، مع الحفاظ على انضباط وجودة العملية التعليمية وكفاءة مخرجاتها.
وأشار إلى أن استحداث التصاريح للأفراد المؤهلين لتقديم الدروس الخصوصية، سيساهم في الحد من الممارسات غير القانونية وغير المنظمة للتعاقد مع المدرسين الخصوصيين والتي قد تؤثر على عملية التعلم بمجملها.
وأضاف»جاء إطلاق هذا النموذج، المتماشي مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ثمرة للتعاون والتنسيق المشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين لضمان توفير إطار قانوني ينظم ملف الدروس الخصوصية على مستوى الدولة، بما يحفظ حقوق المدرسين الخصوصيين ويضمن للطلبة تلقي التعليم المساند وفق طرق التدريس الأكثر تناسباً مع أسلوب تعلمهم«.
وتابع»سنواصل العمل مع شركائنا بهدف الارتقاء بعملية التعليم وتطويرها بما يتماشى مع سعينا لتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة ومستدامة ومحفزة للتعلم«.
من جانبه، قال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية أن استحداث»تصريح عمل التدريس الخصوصي«، يأتي استجابة للمستجدات وما تفرضه من تخصصات جديدة وأعمال مستحدثة، وضمان ممارستها في إطار قانوني منظم يسهل عمل مقدمي الخدمة، ويكفل حماية وتوازن حقوق وواجبات جميع الأطراف ويعزز سهولة الاعمال.
ودعا المستفيدين من خدمة التدريس الخصوصي إلى الاستعانة بالأشخاص المصرح لهم بممارسة التدريس الخصوصي، والوفاء بالتزاماتهم المالية المتفق عليها بين الطرفين.
ويمكن للفئات المستفيدة من القرار التقدم بطلب الحصول على»تصريح عمل التدريس الخصوصي" من خلال التطبيق الذكي لوزارة الموارد البشرية والتوطين وموقعها الإلكتروني وكذلك النظام الإلكتروني للوزارة، حيث يتم منح التصريح من دون رسوم لمدة عامين، يستطيع بموجبها المستوفين للشروط من الحاصلين على التصاريح ممارسة التدريس الخصوصي وتحقيق دخل مباشر وذلك بعد توقيع وثيقة سلوك حسب النموذج المعتمد من وزارة التربية والتعليم.
ومن المقرر تطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة لهما، وكافة القوانين السارية بالدولة بحق كل من يمارس التدريس الخصوصي دون الحصول على تصريح من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التربية والتعليم وزارة الموارد البشرية والتوطين وزارة الموارد البشریة والتوطین التربیة والتعلیم الدروس الخصوصیة
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط ينظّم ورشة عمل لتعزيز التعاون المشترك مع وزارة العمل
مسقط- الرؤية
نظم بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- حلقة عمل لتعزيز التعاون المشترك مع وزارة العمل، بحضور عدد من الموظفين وذلك بالمقر الرئيسي للبنك بمرتفعات المطار. وتطرق اللقاء إلى خطط واستراتيجيات التدقيق الداخلي الفعّال والتعريف بدور البنك في التنمية الاقتصادية من خلال تسليط الضوء على الخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك.
وتأتي الحلقة في إطار التعاون القائم بين البنك والمؤسسات الحكومية والتي تهدف إلى رفع كفاءة الموظفين الحكوميين وتزويدهم بالمهارات اللازمة عبر استعراض أفضل الممارسات لتعزيز خبراتهم في المجال المصرفي.
واشتملت حلقة العمل- والتي استمرت يومين- على تقديم عروض مرئية لعدد من المواضيع المتعلقة بمختلف مجالات التطوير الإداري والمالي، قدّمها موظفي البنك من دوائر مختلفة، وسط تفاعل كبير من المشاركين، تخلل ذلك نقاشات مثرية وتبادل للأفكار والاقتراحات بما يخدم تطوير الأعمال.
وفي كلمته الافتتاحية، عبّر سعيد بن سالم العوفي- مدير عام الموارد البشرية والأعمال الإدارية ببنك مسقط، عن سعادته بهذا التعاون مع وزارة العمل الرامي إلى تعزيز كفاءة الموظفين في المجالات الإدارية والمالية، مشيراً إلى أهمية الموارد البشرية كون الموظفون يقومون بأدوار حيوية مختلفة ويشكّلون القوة الدافعة لنجاح وتقدم أي مؤسسة. وفي ختام كلمته قدّم العوفي شكره لجميع الشركاء من الجهات الحكومية، مؤكداً على مواصلة دعم هذه الجهود بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية الشاملة.
من جانبها، أشادت وفاء بنت ابراهيم العجمية مساعد مدير عام المعاملات والخدمات المصرفية الحكومية ببنك مسقط، بالعلاقات الطويلة التي تجمع بين البنك وشركائه من المؤسسات الحكومية والشركات، مشيرة إلى ريادة البنك في استخدام الحلول الرقمية المتطورة التي تعيد تعريف المشهد المصرفي من خلال التزامه المستمر بمواكبة المستجدات التقنية على الساحة المحلية والعالمية. وأكدت العجمية مواصلة تعزيز الشراكات مع هذه المؤسسات لتعزيز تجربة الزبائن، وتبسيط العمليات، ورفع مستوى الكفاءة.
ويبذل بنك مسقط جهوداً حثيثة في مجال تدريب وتطوير الموارد البشرية ودعم هذه المجالات، كما أنه يحرص على تطبيق أفضل أساليب العمل والممارسات الإدارية الناجحة لتحقيق الكفاءة والفعالية، ولتحقيق هذا الهدف تم إنشاء قسم خاص للتعليم والتطوير تحت مسمى (أكاديمية جدارة) والتي تُعنى بتعزيز الكفاءات الوطنية من خلال برامج التدريب والتطوير الإداري والمهني، كما تقوم الأكاديمية بالعمل على تطوير مهارات الموظفين من خلال وحدات التعليم الإلكتروني والمنح الدراسية والشهادات المهنية وبرامج التدريب المخصصة في مجالات الإدارة والقيادة.
ولأن تطوير الموارد البشرية يأتي ضمن أولويات البنك، فقد تم تخصيص ميزانية سنوية لتطوير وتدريب الموارد البشرية في جميع الوظائف والمسؤوليات، كذلك يتم تنفيذ برامج التدريب والتطوير من خلال الدورات التعليمية المتخصصة التي تنفذها مراكز التدريب المعتمدة أو من خلال الروابط الأكاديمية مع الكليات والجامعات ومراكز التدريب الرائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
ومنذ بداية هذا العام وحتى نهاية إبريل الماضي، نظمت أكاديمية جدارة برامج تدريبية وفرت أكثر من (8065) مقعدا تدريبيا للموظفين بحيث يشارك كل موظف في أكثر من دورة وبرنامج تدريبي، كما تم تنظيم ورش تدريبية لـلحصول على (2) شهادة مهنية حضرها (27) موظفًا وموظفة كُلاً في مجال تخصصه.
وتتويجًا لدوره الريادي في تنمية وتطوير الموارد البشرية وتعزيز بيئة العمل النموذجية، تم اختيار بنك مسقط كأفضل مكان للعمل لعام 2024، مما يعكس حرص البنك على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والعمل برؤية واستراتيجية واضحة وبقيم وثقافة مؤسسية راسخة.