ماهى مخالفات لا يجوز فيها التصالح بقانون المرور الجديد؟
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
وضع قانون المرور الجديد، العديد من البنود والمواد لم تستقر لجان البرلمان المعنية على الشكل النهائي للقانون، وهناك بعض المخالفات يمكن التصالح فيها، ويوجد مخالفات أخرى لا يمكن التصالح فيها.
وفى السطور التالية ترصد الفجر الحالات التى لايجوز التصالح فيها:
السير عكس الاتجاه
كما حظر القانون السير عكس الاتجاه، أو تعمد تعطيل حركة المرور، إواستخدام أكثر من رخصة قيادة بصورة غير شرعية، وفقا لما ورد في قانون المرور فهذه لا يمكن التصالح فيها.
سير التوك توك دون ترخيص
واهتم القانون أيضا بتنظيم سيارات الأجرة، حيث حظر سير التوك توك دون ترخيص، كما حظر أيضا التحميل العشوائي للركاب أو طلب أجرة زيادة عن المقررة، وأيضا تركيب عدد ركاب أكثر من المقرر.
تركيب السرينة وغياب الفرامل
ومن ضمن الحالات التى لا يجوز التصالح فيها أن تكون المركبة لا تحمل لوحات، أو تحمل لوحات مخالفة، وغياب الفرامل أيضا.
تركيب أجهزة تنبيه مخالفة
كما حذر القانون القانون السائقين من تركيب أجهزة تنبيه مخالفة، والتي تسمى بـ«السرينة»، إضافة إلى القيادة تحت تأثير المخدرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد مرور مخالفات لا يجوز التصالح التصالح فیها
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائي ولفترة زمنية محددة
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائي وقاصر على فترة زمنية محددة وهي 3 سنوات لإنجاز ملفات التصالح والقضاء على مخالفات البناء نهائيا، داعيا المواطنين إلى سرعة التقديم والسير في إجراءات التصالح على الوحدة أو العقار المخالف للاستفادة من مزايا قانون التصالح الجديد.
مستندات التصالح فى مخالفات البناءوأضاف «قاسم» لـ«الوطن»، أن المراكز التكنولوجية تعمل على تلقي الطلبات والرد على استفسارات المواطنين بمختلف المحافظات وتوجد بانرات ولوحات داخل المراكز توضح المطلوب من المواطنين سواء شروط ومستندات التصالح أو الخطوات التي يجب اتباعها وأسعار التصالح لكل منطقة وحي.
مخالفات محظورةوأشار إلى أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، فتح الباب أمام مخالفات كانت محظورة في السابق، منها التعديات على خط التنظيم ومخالفات الطراز المعماري وتجاوز حدود الارتفاع وحقوق الارتفاق والتعديات على أملاك الدولة؛ ولكنها تتم وفق ضوابط أقرها القانون حتى تسترد الدولة حقها، والمواطن يتمكن من التعامل بشكل رسمي فيما بعد.