علاج 39 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية في البحيرة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محى الدين، مدير المديرية، عن جهود محافظة البحيرة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية وعمل القوافل البيطرية المجانية للقرى المحرومة، بالإضافة إلى التسجيل والترقيم والتأمين على الماشية للعمل على تعظيم الإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة .
وذكرت المديرية في بيان لها، إنه بلغ إجمالي عدد المعالج من الحيوانات في مختلف التخصصات 38820 حيوان وبلغت عـدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين قافلة واحدة بمركز الدلنجات ، بإجمالي عدد 750 حيوان معالج.
وأشارت إلي إنه قد بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من رؤوس الماشيه خلال الحملة القومية للتحصين والتى بدأت 19/11/2023 ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، (124542) رأس خلال أسبوع، بالإضافة إلى تحصين عدد (999) ابقار ضد مرض الجلد العقدى بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة، كما بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح انفلونزا الطيور (2750) طائر، وتم إصدار عدد (337) تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009.
وتابعت المديرية، إنه بلغ إجمالي عدد المذبوحات من الحيوانات 1549 رأس ماشية كما بلغت مذبوحات الدواجن 320812، كما تم عمل حملة تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وتم تحرير قضيتين بإجمالي مضبوطات 455 كجم لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم اختبار 231 حيوان لمرض البروسيلا، و 217 حيوان لمرض السل البقري.
وأفادت المديرية في بيانها، إنه تم عمل 61 ندوة إرشادية متنوعة (مزمع) تضمنت 166 موضوع، وعدد 3 منشورات إرشادية وفيديو إرشادي علي صفحة الإرشاد البيطري بالبحيرة وعدد 4 ندوات وتوعيات إرشادية قام بها أطباء الإدارة بالمديرية في أماكن مختلفة، هذا بالإضافة لعمل 290 توعية إرشادية مسبقة ومصاحبة للجان التحصين ضد مرضي الحمي القلاعيه وحمي الوادي المتصدع، إجراء الفحص التناسلي لعدد ( 1654) رأس ماشية ورعايتها تناسليا حيث شمل الفحص التناسلي الشامل تشخيص وفحص الحمل لعدد (507 ) رأس ماشية، علاج عدد (1147 ) ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة البروتين الحيواني الأمراض الوبائية الحملة القومية للتحصين الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع القوافل البيطرية المجانية حمى الوادي المتصدع مرضي الحمى القلاعية مديرية الطب البيطري بالبحيرة محافظة البحيرة بلغ إجمالی رأس ماشیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش