مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة حول خروج «مصر للطيران» من قائمة أفضل 100 شركة عالمية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تقدم البرلماني مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الطيران، حول خروج شركة مصر للطيران من قائمة أفضل 100 شركة عالمية.
وقال «بكري» في إحاطته: «أعلنت شركة سكاي تراكس البريطانية والمعنية بتقييم ومتابعة شركات الطيران التجارية العالمية، عن خروج شركة مصر للطيران من قائمة أفضل 100 شركة طيران حول العالم، بعد أن كانت تحتل في وقت سابق المركز الـ95، وهو أمر ترك انطباعا سلبيا في كافة الأوساط».
وأضاف «بكري»: «ومصر للطيران هي واحدة من أعرق الشركات العربية، وثاني أقدم شركة طيران في إفريقيا، ويقوم استطلاع الرأي الذي تجريه سكاي تراكس على وسائل الترفيه في الطائرة، وجودة المقاعد والمطاعم وطاقم الضيافة وغيرها».
وتابع: «وبالرغم من أن شركة مصر للطيران التي أنشئت عام 1932 كانت في الشرق الأوسط وإفريقيا والسابعة عالميا، وتمتد خطوطها إلى 52 دولة عبر 72 وجهة غضافة إلى 13 خطا داخليا، إلا أن أوضاع الشركة تدهورت خاصة خلال الآونة الأخيرة، بالرغم من إقراضها 8 مليارات جنيه من وزارة المالية والبنوك المختلفة».
واختتم النائب طلب إحاطته: «لكل ذلك أرجو مناقشة طلب الإحاطة في أسرع وقت لمعرفة الأسباب التي أدت إلى استمرار الخسائر التي بلغت 30 مليار جنيه، وفقا لتصريحات الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران، وكذلك الحال تراجع مركزها وخروجها عن قائمة أفضل 100 شركة طيران حول العالم».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر للطيران مصطفى بكري مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: ماليش شقة إيجار باسمي ولا إخوتي أو أولادي
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن آلاف المستأجرين دفعوا مبالغ خلو ضخمة في الماضي، مطالبًا بحساب تلك الأموال بقيمة سعر الذهب وقت الدفع، مستشهدا بمن دفع 300 جنيه خلو في الستينيات يحق له اليوم 1.4 مليون جنيه، ومن دفع 3000 جنيه في السبعينات يستحق 1.75 مليون جنيه.
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا يملك أي شقة إيجار قديم، معلقا “ماليش شقة إيجار باسمي ولا باسم إخوتي ولا أولادی ولا أي حد، والمقر الوحيد الذي تتواجد فيه جريدة الأسبوع يتبع شركة وإيجار جديد”.
مخالفة صريحة للدستوروتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن أي مساس بالعقود الشرعية بين المالك والمستأجر، دون الالتزام بحكم الامتداد لجيل واحد الصادر عام 2002، يُعد مخالفة صريحة للدستور.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية