وزير الداخلية يُهنئ السيسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.
اقرأ أيضا: الداخلية تشارك في الاحتفال بيوم الشرطة العربية.. فيديو
جاء في نص البرقية:-
يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجيا
المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم الوطنية المُخلصة فى الفترة الرئاسية القادمة بمزيد من التوفيق والسداد.
السيد الرئـيس .. لقد إحتمى الشعب المصرى بحكمتكم .. حينما واجهتم التحديات الجسام بكل عزم وإصرار.. وأرسيتم المشروعات بتفانٍ وإقتدار.. فعَمُرتْ مصر بالإنجازات واليوم تأتى قيادتكم لمسيرة الوطن.. فى منعطف دقيق من تاريخ الإنسانية.. لتكون دوماً مبعثاً للأمل فى مستقبل أفضل للبلاد.. وليؤكد هذا الشعب العظيم عزمه.. أن تكون المرحلة القادمة فترة بناء شامخ وحصاد وافر.. فلسيادتكم منا فى جهاز الشرطة..كل مشاعر الوفاء والعرفان والعهد الصادق بالزود عن أمن الوطن ورفعته.. مهما تعاظمت التضحيات.
سيادة الرئيس.. ستظل مواقفكم الرصينة .. وإنجازاتكم الواضحة..رمزاً منيراً فى حاضر ومستقبل هذه الأمة .. وركيزةً جوهرية لتتبوأ مصر مكانتها المرموقة حفظكم الله قائداً راعياً للسلام والنماء.. إنه تعالى
نعم المولى ونعم النصير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الداخلية الرئيس عبدالفتاح السيسي نتيجة الانتخابات الرئاسية محمود توفيق رئيس جمهورية مصر العربية هيئة الشرطة
إقرأ أيضاً:
بمناسبة عيد ميلاد الرئيس.. الإفراج عن عشرات المتظاهرين ضد حكومة توغو
قرّر المدّعي العام في جمهورية توغو الإفراج عن 56 شخصا اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات التي نظّمتها بعض القوى السياسية الخميس الماضي في العاصمة لومي بالتزامن مع عيد ميلاد الرئيس الجديد للبلاد فور غناسينغبي.
وجاء إعلان الإفراج عن بعض الموقوفين عبر بيان للنائب العام بثّه التلفزيون الوطني مساء الاثنين، موضّحا أن نحو 20 شخصا ما زالوا موقوفين في الحبس الاحتياطي في انتظار مثولهم أمام القضاء.
وكانت العاصمة لومي شهدت مظاهرات واسعة يومي الخميس والجمعة الماضيين، للتنديد بالتعديلات الدستورية الأخيرة التي سمحت للرئيس فور غناسينغبي بالاستمرار على رأس السلطة.
ورفع المتظاهرون شعارات مندّدة بما وصفوها بحملة الاعتقالات الانتقائية التي تنفّذها السلطات الأمنية في صفوف المعارضين وناشطي المجتمع المدني.
من جانبها، اعتبرت الحكومة أن هذه المظاهرات غير مرخّصة ومخالفة للقانون، ووصفتها بـ"التمرّد ضد مؤسسات الجمهورية".
وإضافة إلى المحتجين، اعتقلت السلطات في لومي بعض الصحفيين لفترة وجيزة، وأجبرتهم على حذف مقاطع الفيديو والصور التي وثّقوا فيها المظاهرات ومطالب المحتجّين وتصريحاتهم.
وحسب بيان النيابة العامة، فإن المعتقلين الذين لم يفرج عنهم، سينظر في أمرهم القضاء، ويحكم عليهم بما يتماشى مع القوانين المعمول بها.
إعلان تنديد وإدانةوفي السياق، أصدرت مجموعة الأحزاب السياسية المعارِضة بيانا ندّدت فيه بالاعتقالات وسط المتظاهرين الخميس الماضي، وقالت إنها نوع من التعسف الذي دأبت الحكومة على استخدامه، على حد تعبيرها.
كما دانت النقابة الوطنية للأطباء العامين والخاصين اعتقال أحد أفرادها الذين شاركوا في المظاهرات الشعبية المناوئة للحكومة.
وقال المحامون المتطوّعون للدفاع عن المحتجزين إن التوقيف المطوّل يخالف الإجراءات والضمانات القانونية، داعين السلطات إلى إخلاء سبيل الموقوفين فوريا، أو إحالتهم إلى القضاء.
وتواصلت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإخلاء سبيل الموقوفين، وإلغاء المتابعات الأمنية التي تمس بحرية الرأي والتعبير المكفولة في القوانين الوطنية والدولية.