انفراد- تحالف الحوثيين والقاعدة (تعيينات في مناصب عسكرية)
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تواصل وكالة خبر كشف خفايا التحالفات بين تنظيمي الحوثيين والقاعدة الإرهابيين، وتنفرد بنشر تفاصيل الأحداث وفق جهد كبير من التحري والدقة عبر فريق خاص، والذي يؤكد مدى التخادم المشترك بين التنظيمين الإرهابيين، وسبق أن انفردنا بنشر تفاصيل عمليات الإفراج عن سجناء من تنظيم القاعدة الإرهابي وإفراج الأخير عن عناصر حوثية، بالإضافة إلى التطرق لاجتماعات واتفاقيات بين قيادات التنظيمين.
في هذا التقرير نسلط الضوء على تعيين مليشيا الحوثي الإرهابية لعدد من قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي في مناصب عسكرية، ودمج عناصر التنظيم في معسكرات الحوثيين، والأسماء الحركية الميدانية التي استبدلتها عن أسمائهم الحركية السابقة.
فريق وكالة خبر، أكد أن مليشيا الحوثي عينت خلال الثلاثة الأشهر الماضية، عدد 43 قيادياً في تنظيم القاعدة الإرهابي وأوكلت لهم مهام قيادية في معسكرات تدريب وميادين القتال في عدد من الجبهات، بالإضافة إلى مهام إحداث الفوضى في المحافظات المحررة.
وبحسب الفريق، فإن 12 شخصاً، كانوا مسؤولي التدريب في تنظيم القاعدة الإرهابي، وأوكلت لهم المليشيات الحوثية المناصب ذاتها في معسكرات تدريب بمحافظتي البيضاء وتعز، ومعسكر تدريب آخر في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب.
وقد استبدلت المليشيات الحوثية أسماء حركية لقيادات تنظيم القاعدة الإرهابي بأسماء حركية أخرى تتناسب مع الأسماء الحركية للمليشيات الحوثية، منهم قيادي كان يدعى "أبا عمر القيفي" واستبدلت اسمه بـ"أبو الكرار البيضاني"، وآخر كان يدعى "أبا عائشة الرداعي" واستبدلته بـ"أبو الزهراء الرداعي"، وأيضاً قيادي كان يدعى "أبا محمد القيفي" واستبدلته بـ"أبو الأشتر الذماري"، وجميعهم قيادات في التموين العسكري لتنظيم القاعدة، وأسماؤهم تلك كلها حركية أو ما يزعمون في التنظيمين بأنها أسماء جهادية.
وأوضح فريق وكالة خبر، أن المليشيات الحوثية منحت قيادات تنظيم القاعدة رتباً عسكرية تنوعت واختلفت من شخص لآخر، وكانت الرتب بين عقيد وعميد ورائد ونقيب، وهناك قياديان منحتهما رتبة لواء أحدهما يدعى "أبو عبدالله السوادي"، أما الآخر لم نتمكن من الحصول على اسمه.
من بين 43 قيادياً، أوكلت مليشيا الحوثي لعدد 9 قيادات في تنظيم القاعدة الإرهابي مهمة زعزعة أمن واستقرار المحافظات اليمنية المحررة، وهذه المهمة كانت قد أوكلتها قبل أكثر من عام لقيادات آخرين، إلا أنه جرى تغييرهم بعد اجتماع موسع بين قيادات تنظيمي الحوثي والقاعدة، وأرجعت المليشيات السبب لفشلهم في تنفيذ عمليات انتحارية واستهداف شخصيات عسكرية في القوات المشتركة والحكومية.
علاوة على ذلك، فإن هناك عدداً من القيادات نقلتهم المليشيات الحوثية لميادين القتال، وتحديداً إلى جبهات الساحل الغربي والضالع، ومهمتها الإشراف على عمليات التدريب والتأهيل لمقاتلي المليشيات الحوثية في تلك الجبهات، وحثهم على الصمود، حسب زعمهم. بالإضافة إلى إشرافهم على التموين العسكري لعناصر المليشيات في جبهات القتال.
وفي أوقات سابقة، وتحديداً في سبتمبر العام الجاري، انفردت وكالة خبر بنشر تفاصيل إفراج المليشيات الحوثية عن 32 عنصراً إرهابياً في تنظيم القاعدة بعد إخضاعهم لدورة تعبوية طائفية حوثية ولمدة شهر كامل، بالإضافة إلى إفراج تنظيم القاعدة عن أربعة عناصر حوثية كانوا أسرى لدى التنظيم، في أكتوبر الماضي، وكانت تلك نتيجة تفاهمات سابقة أشرفت عليها هيئة الهلال الأحمر القطري.
أعقب ذلك انفراد الوكالة بنشر تفاصيل الاجتماعات الموسعة بين قيادات تنظيمي الحوثي والقاعدة الإرهابيين في العاصمة المختطفة صنعاء، واتفق فيها الطرفان على عدد من المواضيع بما يخدم مصالحهما المشتركة، وقد بينا أبرز الاتفاقيات التي تمت وجرى تنفيذ بعضها خلال الأسابيع الماضية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: تنظیم القاعدة الإرهابی الملیشیات الحوثیة فی تنظیم القاعدة بالإضافة إلى قیادات تنظیم بنشر تفاصیل وکالة خبر
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا