وضع جهاز تأميني جديد ضد الكوارث الفلاحية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
دعا الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، إلى وضع جهاز تأميني جديد للتكفل بالأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية. لاسيما الكوارث الفلاحية، التي تهدد إستدامة نشاط الفلاحين والمربين.
وحسبما جاء في بيان للشركة، فإن الأمر يتعلق بالإنتقال من وضعية حيث تقدم الدولة المساعدة للفلاحين الذين تكبدوا أضرارا نظرا لتعرضهم للكوارث الفلاحية غير القابلة للتأمين.
وترتكز هذه الخطوة التي يقترحها الصندوق الوطني التعاون الفلاحي على مبدأ عقلنة استعمال الصناديق العمومية لدعم الفلاحة. وكذا جعل الفلاح مسؤولا أمام الأخطار التي يمكن الوقاية منها والإستفادة من التغطية التأمينية.
من جهة أخرى، ستسمح هذه الرؤية الجديدة بالولوج السهل إلى القروض الفلاحية بالنسبة للفلاحين والمربين. كما ستساهم بشكل فعال في تعقب ومتابعة الدعم والقروض المقدمة من قبل الشركات المالية للمتعاملين في القطاع الفلاحي والريفي”.
واعتبرت الشركة، أن صندوق الضمان ضد الكوارث الفلاحية FGCA الذي تم إنشاؤه في 1988 بهدف دفع الأموال المتعلقة بدعم الدولة للفلاحين. في حالة وقوع حوادث غير قابلة للتأمين. قد أظهرت حدودها، بسبب التماطل الإداري المتعلق بمعالجة ملفات التعويض.
كما أثارت الدراسات التي أجريت لمعرفة تأثير تكلفة تغطية الكوارث الفلاحية على ميزانية الدولة. وكذا تأثير ذلك على استقرار الإنتاج الفلاحي، التساؤلات حول مدى فعالية هذا الجهاز.
إقتراح مشروع نص قانونيومن أجل وضع جهاز تأميني ضد الكوارث الفلاحية، ذكر البيان بأن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي قد بادر باقتراح مشروع نص قانوني. يرمي لمراجعة المرسوم التنفيذي المتعلق بطرق سير صندوق ضمان الكوارث الفلاحية. حيث يبرز هذا النص “قرار السلطات العمومية المتعلق بوضع جهاز تأميني ضد الكوارث الفلاحية المدعوم بمساهمة عمومية للتأمين. والذي يتضمن تعريفا لمفاهيم الكوارث الفلاحية والمستثمرة الفلاحية”.
ويحدد النص أيضا مختلف المتدخلين والدور الخاص بكل واحد منهم والروابط الهيكلية والعملية التي تربط بينهم. لاسيما جعل الفلاحين مسؤولين أمام الأخطار والمؤمن أمام ضمانته.
وتشمل النصوص التكميلية والتطبيقية، نصا يتعلق بإنشاء وكالة الوقاية من الأخطار الفلاحية APRA توضع تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وتكون لها مهمة إنشاء بنك معلومات ومعطيات حول الأخطار والإحصائيات الفلاحية التي يتم استعمالها في حساب التسعيرات وتقدير الجهد المنتظر من الدولة.
“كما سيكون عليها تسيير الدعم العمومي لتمويل اشتراك التأمين واقتراح الضمانات والأخطار التي يتم إدراجها في العقد المتعدد الأخطار المؤهل للحصول على دعم الدولة ونسب الدعم وكذا المراجع التقنية للزراعات”، حسب ما اقترحته الشركة.
وصرح المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، في البيان: “لا يمكننا الاستمرار بالاعتماد على التعويضات، فقد ان الأوان لتغيير المسعى مع التزام المؤمنين والانتقال من منطق الدعم الى منطق اقتصادي بامتياز. كما يجب تقديم خدمات أفضل للزبون بغية خلق جو تسوده الثقة مجمل المتدخلين سواء كانوا فلاحين أو صناعيين أو خواص”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تقرير جهاز الاستثمار 2024
صدر تقرير جهاز الاستثمار لعام 2024، وهناك تقدم في عرض المعلومات لمن يتابع نشاط الصندوق.
سأركز في مقالي على صندوق الأجيال، الذي يعد ضمانة للأجيال بما يستثمره من أموال ويحقق من عوائد.
يذكر التقرير أن الاستثمار في صندوق الأجيال بلغ 7.5 مليار ريال عماني، وبمتوسط عائد بلغ 5.8% للسنوات الخمس الأخيرة، فالمحفظة تستثمر في 13 صندوقا استثماريا حول العالم.
هناك مجموعة من المخاطر والتحديات تواجهها الصناديق الاستثمارية منها مخاطر السوق؛ فتتأثر قيمتها بتقلبات السوق، حيث قد تنخفض قيمة الاستثمار بسبب التغيرات في أسعار الأصول أو الأوضاع الاقتصادية.
وتفرض الصناديق رسومًا مختلفة، مثل رسوم الإدارة ورسوم الدخول والخروج، التي قد تؤثر على العائد الإجمالي للمستثمر.
أما عن قلة التحكم؛ فالمستثمرون في صناديق الاستثمار لا يملكون سيطرة مباشرة على قرارات الاستثمار، حيث يتخذ مدير الصندوق القرارات نيابة عنهم. وهناك مشكلات تتصل بالسيولة؛ فبعض الصناديق غير قابلة للتحويل إلى نقد بسهولة إذا احتاج المستثمر الوصول إلى أمواله بسرعة. وقد تؤثر التغييرات التنظيمية والقانونية في بلد الصندوق وعائدات المستثمرين على أدائه.
أما عن مخاطر الائتمان؛ فإذا استثمر الصندوق في ديون، فقد يتعرض لمخاطر عدم سداد هذه الديون.
كما أن هناك مخاطر تتصل بالتشغيل والإدارة، فقد تحدث أخطاء في إدارة الصندوق أو مشكلات تتعلق بالسيولة، مما يؤثر على أداء الصندوق. أما الصناديق المغلقة، فيواجه المستثمرون مشكلة شراء الأسهم بعلاوة أو بيعها بخصم.
لقد زادت المخاطر المالية بسبب تقلب الأوضاع العالمية تقلبا كبيرا، ووسط صراعات كبرى بدأت تطل برأسها بقوة، فقد خسر الدولار 10% من قيمته منذ يناير 2025، مع عدم اليقين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
لذا فاستثمار صندوق الأجيال في شراء الذهب، يعد وسيلة فعالة لتنويع محفظته الاستثمارية في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة. ويعد ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات ويقلل من المخاطر، فأداء الذهب يختلف عن أداء بقية الأصول، ويحافظ على قيمته في أوقات التضخم، ويميل للارتفاع مع ارتفاع الأسعار، فيحمي المستثمرين من فقدان القوة الشرائية في أوقات الأزمات والتقلبات الاقتصادية،
ويحافظ على قيمته على المدى الطويل. ويوفر سيولة فورية لسهولة بيعه. وهو الأفضل في نقل الثروات للأجيال كما يرى الاقتصاديون، ناهيك عن أنه يستخدم في العديد من الصناعات مما يزيد من الطلب عليه ودعم قيمته.
وأخيرا ؛ فالتقلبات التي نشهدها جعلت سعره يرتفع صعودا محققا عوائد مجزية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟