النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
وافق مجلس النواب مبدئيا خلال جلستة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، المقدم من الحكومة.
ووجه رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، انتقادات إلى الحكومة خلال جلسة النواب، حيث قال إن البرلمان لن يدخر جهدا لمد يد العون إلى الحكومة، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، باعتبارها الغاية الأسمى من كل تشريع.
وتابع بقوله: نبذل جهدا خارقا، ويجب على الحكومة الأخذ بنصيحتي، حتى لاندخل في نفق مظلم من العيوب القانونية والدستورية، فنحن نبذل جهدا في عدم مخالفة الدستور وعدم تناقض التشريع في مواده، وعدم تناقضه مع التشريعات الأخرى، لكن هذا يتطلب من الحكومة إعادة هيكلة الجانب القانوني في الحكومة.
واختتم جبالي: أرجو مراعاة ذلك بدقة لإنه وإن كان واجبنا أن نبذل كل جهد في سبيل ذلك، ولكن بعض مشروعات القوانين تصلنا في صورة لا أود أن أذكرها صراحة، ولكن بصورة لاتتفق مع جمهوريتنا الجديدة، ولا مع العمل التشريعي والقانوني.
جاء ذلك قبل مناقشة مشروع القانون حيث أكد جبالي أن مشروع القانون كان فيه مواد تتعارض مع الدستور وبها تناقض وان لجنة التعليم بذلت جهد مشكورا في اصلاح العوار الي يعتري مشروع القانون.
وبدوره عقب المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية أن الحكومة لم تقصد أيدا إرسال مشروعات قوانين بها أي عوار، وأنه سيبلغ مجلس الوزراء بملاحظات رئيس مجلس النواب.
ونص تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، أن فلسفة مشروع القانون، تأتى في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
وأضافت لجنة التعليم في تقريرها: ورغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورًا إيجابيًا في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية في التعليم التكنولوجي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
وتابع: لذا دعت الحاجة إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم. وأضاف تقرير اللجنة، ولتحقيق تلك الأهداف تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين لتنظيم عملهم وتعزيز مكانتهم.
وانتظم مشروع القانون في ست مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وسبعة فصول اشتملت على اثنتين وسبعين مادة موضوعية، وذلك على النحو الآتى:
وبينت المادة الأولى من مواد الإصدار، تطبيق أحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين، كما منحت المادة الثانية، رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونصت المادة الثالثة، على مباشرة لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة السابقة عملها بمجرد نشر قرار التشكيل ووضع اللائحة التى تنظم أداء عملها واتخاذ قراراتها على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.
وألزمت المادة الرابعة، كل من يمارس نشاطًا تكنولوجيًا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يومًا.
وأناطت المادة الخامسة، بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا ونشرها في الوقائع المصرية.
وتناولت المادة السادسة، نشر القانون بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين طوفان الأقصى المزيد نقابة التکنولوجیین مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
محلية النواب توافق علي تنفيذ مشروع مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٤٠ لسنة ۲۰۲٥ بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء "مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" الممول بمنحة قيمتها ٧,٤٨١,٤٨١ مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا.
وبحسب الاتفاقية ، يلتزم الجانب الكوري بإعادة تأهيل المباني القائمة لإنشاء مركز تدريب متكامل يضم قاعات تدريب مزودة بتقنيات المحاكاة، وغرف لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، مع نقل المعدات الحالية وتأهيل المناطق الجديدة.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، على ستقوم وزارة التنمية المحلية، وفقا للقوانين المعمول بها، بضمان التنفيذ الناجح للمشروع، من خلال توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة، كما ستعمل الوزارة على دعم عمليات المشروع، من خلال تأمين الكوادر التنظيمية والإدارية المطلوبة، والمشاركة في أنشطة بناء القدرات، ومراقبة المشروع بالتنسيق مع الجانب الكوري، كما ستوفر الوزارة أي دعم إضافي يسهم في نجاح تنفيذ المشروع.
وأشار أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال الاجتماع بالاتفاقية خاصة أنها تتضمن منحة لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر، مؤكدين أن وجود المركز أمر ضروري نظراً لأهمية التدريب والتأهيل في خلق كوادر قيادية مؤهلة ومدربة مما يساهم في تعزيز وتحسين جودة الخدمات وتطوير العمل المحلي.