شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حفل ختام مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وفريدريكا مايير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان، والمهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة وممثلي وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعاون الدولي.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد في الاحتفال بإبرام الاتحاد الأوروبي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للسكان في مصر، وأيضا إعادة تأكيد الالتزام الجماعي ببناء مستقبل أكثر صحة وتمكينًا لكل مصري، مؤكدة أن دعم الاتحاد الأوروبي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للسكان في مصر هو بمثابة شهادة على قوة العمل الجماعي.

وأشارت القباج إلى أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، عملت وزارة التضامن الاجتماعي، بدعم قوي من الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، جنبا إلى جنب مع العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، على صياغة مجموعة واسعة من الحلول معا، ورغم  التحديات، فإن مسح صحة الأسرة في مصر 2021 أشار إلى نتائج وتقدم ملموس فيما يتعلق بالصحة الإنجابية ومازال هناك عدد من الموضوعات المتعلقة بوفيات الأمهات فى مرحلة النفاس والأطفال بعد الولادة والحاجة لتسليط الضوء من أجل المزيد من التدخلات.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على التفاعل بين المحددات الاجتماعية والاقتصادية والصحية فيما يتعلق بالصحة الإنجابية في مصر، مشيرة إلى أن معالجة هذه المحددات تتطلب تضامن جميع الشركاء، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل  جاهدة على وضع هذه الخطط موضع التنفيذ، عبر آليات من مظلة الحماية الاجتماعية والمواءمة بينها وبين التمكين الاقتصادي، كما أن  المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تؤكد على الاستثمار فى البشر وربط العديد من المناحي من الصحة والتعليم ومواجهة الفقر وغيرها لتحسين جودة الحياة بالريف المصري.

وأضافت أن الوزارة اهتمت أيضا بمرحلة الطفولة المبكرة والحضانات انطلاقا من أهمية مرحلة الطفولة المبكرة كمرحلة أساسية لتكوين شخصية الطفل من مختلف النواحي، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على رفع كفاءة دور الحضانة لزيادة التغطية بين الأطفال الملتحقين وتوفير خدمات الرعاية لهم وتوفير تعليم ذو جودة عالية.

وأشارت إلى انه تم الاهتمام بالمرأة وذوى الإعاقة والمسنين، ويتم التعاون من خلال الشراكات المختلفة والمجتمع المدني، كذلك تم الدفع بالعديد من الحملات التوعوية المجتمعية للقضايا الخاصة بصحة المرأة من سرطان الثدى وسرطان عنق الرحم.

وأوضحت القباج أن شبكات الأمان الاجتماعي، تعد إحدى الأساسيات فى استراتيجية العمل التي توفر الحد الأدنى من الحماية للأسر الضعيفة، حيث تستفيد من برنامج "تكافل وكرامة" أكثر من 5 ملايين أسرة تضم 22 مليون فرد، يحصلون على التعليم المجاني والدعم الغذائي والخبز المدعوم، ويعمل هذا البرنامج على تمكين الأسر، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ووضع الأساس لتحسين النتائج الصحية، ويعكس هذا البرنامج استراتيجية الحكومة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمساعدة في تحسين نوعية الحياة للأسر المحرومة، إضافة إلى تطبيق المشروطية الصحية والتعليمية بالبرنامج .

كما تقدم وزارة التضامن الاجتماعي برنامج الألف يوم الأولي، لتوفير رعاية إضافية للأطفال خلال فترة زمنية مهمة جدًا، تبدأ معهم من قبل ولادتهم، ويستهدف ذلك التأكد من حصول الأطفال والعائلات على أفضل دعم يحتاجونه، ويركز  البرنامج  على الأسر من مستفيدي برنامج تكافل للدعم النقدي المشروط، وتضمن الوزارة التكامل بين البرامج التي تستهدف هذه الأسر، مع التركيز على تبادل المعلومات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحديد الاحتياجات الفردية للأسرة، وضمان الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم المبكر والدعم الاجتماعي.

وتهدف الجهود التعاونية إلى دمج الخدمات بشكل شامل، مما يضمن حصول الأسر المحتاجة على دعم شامل يتضمن الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والتعليم خلال هذه المرحلة الحرجة من حياة الطفل.

كما تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي العديد من المشاريع التي تستهدف المجتمعات الفقيرة التي تواجه ارتفاع معدلات المواليد، مثل مشروع "2 كفاية"، وتقدم هذه المبادرة خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال العيادات المرتبطة بهذه المنظمات غير الحكومية.

من ناحية أخرى، تهدف مبادرة "مودة" إلى تأهيل الشباب من الجنسين للحياة الزوجية من خلال تقديم الاستشارات والإرشادات قبل الزواج، بما يضمن بداية ناجحة وصحية للحياة الزوجية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة بشكل مباشر مع الأسر من خلال ما يقرب من 15000 رائدة  اجتماعية يقدمن الدعم للأسر الأكثر احتياجًا من خلال الزيارات المنزلية واللقاءات  الشخصية.

وأوضحت القباج أن هناك جانبا توعويا مهما تقدمه الوزارة من خلال برنامج “وعي” للتنمية المجتمعية، حيث تتعلق عدد من رسائلها بالخدمات الصحية، وتعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة، كما يتم تنفيذ العديد من الحملات للتوعية الميدانية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة مرصد وعى للتنمية المجتمعية الذى يقوم بلجمع البيانات واكتساب فهم أعمق للاحتياجات المجتمعية، مما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة والتدخلات المستهدفة.

من جانبها صرحت فريدريكا مايير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر بأنه في إطار هذا المشروع عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان بشكل وثيق مع شركاء من مختلف القطاعات باتباع نهج متعدد الجوانب لتعزيز تنظيم الأسرة الطوعي وتحسين قضايا الصحة الإنجابية، ويجب علينا أن نحافظ على الزخم الذي تحقق في السنوات الخمس الماضية من أجل الوصول إلى أهدافنا لعام 2030 " .

يذكر ان مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان يتم بدعم الاتحاد الأوروبي وبمنحة من الإتحاد الأوروبي قدرها 27 مليون يورو، تولي صندوق الأمم المتحدة للسكان تنفيذ المشروع الذي امتد لخمس سنوات بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان والوزارات المختصة الأخرى ومنظمات المجتمع المدني..

وتم تنفيذ المشروع في جميع المحافظات الـ 27 بهدف زيادة استخدام تنظيم الأسرة الطوعي القائم على الحقوق من خلال تحسين خدمات وسلع تنظيم الأسرة، وزيادة الطلب عليها وتعزيز الحوكمة لتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان.

وفي إطار المشروع أقام صندوق الأمم المتحدة للسكان شراكة مع وزارات الشباب والرياضة، التضامن الإجتماعي، التخطيط والتنمية الإقتصادية، التعليم والتعليم الفني، إلى جانب المجلس القومي للسكان والمركز الإسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية التابع لجامعة الأزهر وأسقفية الخدمات العامة والمسكونية والإجتماعية.

كما أقام صندوق الأمم المتحدة للسكان شراكات مع منظمة كير الدولية، والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، ومؤسسة إتجاه ومؤسسة جذور للتنمية ومنظمات المجتمع المدني من بين شركاء أخرين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صندوق الأمم المتحدة للسکان وزارة التضامن الاجتماعی الاتحاد الأوروبی الصحة الإنجابیة العدید من من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

«جمارك دبي» تحدث خطتها الاستراتيجية 2026-2030

 

دبي (الاتحاد)
 ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ مكانة إمارة دبي مركزاً عالمياً رائداً في التجارة والاقتصاد والابتكار الحكومي، أعلنت جمارك دبي عن إطلاق مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية المؤسسية 2026 – 2030، في خطوة تجسد رؤيتها المستقبلية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في منظومة العمل الجمركي وتعزيز دورها في حماية المجتمع وتيسير التجارة ودعم استدامة الاقتصاد الوطني.

أخبار ذات صلة "غرفة دبي للاقتصاد الرقمي" شريك استراتيجي للنسخة الرابعة من قمة المليار متابع 65.1 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال 2024

ويأتي هذا التحديث الاستراتيجي في وقت تشهد فيه بيئة العمل الجمركي العالمية تحولات جوهرية، من تطوير الرقمنة والتحول نحو الاقتصاد الجديد، إلى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد الدولية، وتنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية في ضبط المخاطر وإدارة حركة التجارة عبر الحدود، ويسهم المشروع في ترجمة رؤية دبي الرامية إلى ضمان استمرار تفوق الإمارة في الاستعداد للمستقبل، وترسيخ موقعها مركزاً اقتصادياً عالمياً متكاملاً يدعم تنافسية دولة الإمارات ضمن أفضل اقتصادات العالم مرونة وتطوراً.
وفي إطار المشروع، عقدت جمارك دبي ورشة عمل موسعة ضمت قيادات الإدارات الجمركية ومديري الوحدات التنظيمية، وذلك بهدف مناقشة الاتجاهات العالمية والإقليمية المؤثرة في قطاع الجمارك والتجارة العالمية، واستشراف التحولات المستقبلية المحتملة، وتشجيع فرق العمل على طرح مبادرات نوعية تعزز جاهزية جمارك دبي خلال الأعوام القادمة.
وناقشت الورشة ثلاثة محاور رئيسية وهي الاتجاهات العالمية والإقليمية المؤثرة على مستقبل الجمارك، حيث تم عرض نتائج دراسة شاملة نفذتها فرق العمل خلال الأسابيع الستة الأولى من المشروع، وأسفرت عن تحديد ثمانية اتجاهات رئيسية ستشكل مستقبل الجمارك خلال السنوات القادمة ومن أبرزها رقمنة العمليات وتسارع الاعتماد على تقنيات الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي، تطور التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وتعزيز معايير الحوكمة والشفافية، وتناول المحور الثاني استحداث مبادرات استراتيجية تعزز الريادة حيث شجعت الورشة المشاركين على اقتراح مبادرات مبتكرة تواكب الأولويات الوطنية، ومستهدفات الأجندة الاقتصادية لدبي، ومنها زيادة قيمة التجارة، دعم موقع دبي عاصمة عالمية للخدمات اللوجستية، ورفع كفاءة سلسلة إجراءات التخليص الجمركي لتصبح الأسرع عالمياً، وسلط المحور الثالث الضوء على عرض المؤشرات المستقبلية، حيث شرحت فرق العمل مجموعة من المستجدات العالمية المتوقعة، بهدف بناء فهم مشترك حول التحديات والفرص، ودعم عملية اتخاذ القرار في تطوير الخطة الاستراتيجية الجديدة.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبي، أن مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية يأتي في مرحلة محورية تشهد فيها دولة الإمارات ودبي توسعاً اقتصادياً قوياً، يعتمد على الابتكار واقتصاد المعرفة وتطوير البنية التحتية الرقمية.
وقال سعادته: «إن خطة 2026 – 2030 تعيد صياغة تطوير مستقبل العمل الجمركي في دبي، نحن نعمل على بناء مؤسسة قادرة على التنبؤ بالتحديات قبل وقوعها، وقادرة على تحويل كل فرصة عالمية إلى مكسب وطني، هذه الخطة ستدمج بين الكفاءة مع الابتكار، وتحويل الذكاء الاصطناعي من أداة مساندة إلى عنصر محوري في صنع القرار».وأضاف: «تتماشى الخطة الجديدة مع أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل، وزيادة معدلات التجارة، ونحن في جمارك دبي نرى أن دورنا محوري في تسهيل التجارة العالمية، وخفض تكلفة الإجراءات على الشركات، ورفع مستوى حوكمة الحدود، هدفنا أن تكون دبي الوجهة الجمركية الأكثر تطوراً وسلاسة على مستوى العالم».
ومن جانبه قال المهندس عادل السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي: «نستعد لمرحلة جديدة من الابتكار الجمركي وتعظيم القيمة الاقتصادية لدبي، إن مشروع الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي يمثل نقلة نوعية في أسلوب التخطيط الاستراتيجي للجمارك، من خلال اعتماد منهجيات استشراف المستقبل وربط المبادرات بالحراك الاقتصادي العالمي والإقليمي».
وأضاف: «سنشهد اعتماداً أوسع على التكنولوجيا المتقدمة لتحسين جودة البيانات وتطوير منظومة المخاطر الذكية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية الحدود، ودعم حالة الاستقرار الأمني في المجتمع، نحن نستعد لنقلة نوعية في العمل الجمركي ترفع من قدرة دبي على منافسة أفضل المراكز في التجارة والحلول اللوجستية في العالم».

مقالات مشابهة

  • «جمارك دبي» تحدث خطتها الاستراتيجية 2026-2030
  • «أوتشا» لـ«الاتحاد»: الإمارات شريك أساسي في العمل الإنساني العالمي
  • خلال فعالية أجندة بكين +30 .. تكريم القيادات النسائية المصرية الملهمة
  • اجتماع بين المؤسسة الوطنية للنفط والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في خفض الانبعاثات
  • زخم متنامٍ: هل تتمكن المبادرات الأمنية من معالجة قضايا الأمن الجماعي الأوروبي؟
  • هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر تكرم نيفين القباج خلال فعالية تكريم القيادات النسائية المصرية الملهمة
  • "التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"
  • اليمن على حافة الكارثة: صندوق الأمم المتحدة للسكان يطلب 70 مليون دولار
  • التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
  • اجتماع موسع في طرابلس لبحث تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد