أمانة بغداد تمهل مرشحي الانتخابات 48 ساعة لإزالة صورهم
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
الثلاثاء, 19 ديسمبر 2023 5:14 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، منح يومين إضافيين للمرشحين لرفع صورهم ولافتاتهم، فيما أعلنت عن غرامات بحق المخالفين.
وقال مدير إعلام أمانة بغداد، محمد الربيعي في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/، إن “أمين بغداد عمار موسى كاظم، وجه اليوم بتنفيذ حملة لرفع جميع صور ولافتات المرشحين من العاصمة، وتم رفع 90 بالمئة من تلك الصور”.
وأشار، إلى أن “بعض اللافتات والصور وضعت في أماكن مرتفعة على أسطح البنايات وتعود بعضها إلى القطاع الخاص وتم توجيه إنذار برفعها خلال هذا الأسبوع، وفي حال عدم رفعها سيتم فرض غرامات مالية وترصد بأرقام جبايات على كل بناية تضع صورا غير مرخصة على اعتبار أن المدد القانونية التي سمحت بها المفوضية المستقلة للانتخابات للمرشحين كانت شهرا قبل الانتخابات وتزال بعدها بيومين”.
وأضاف، أن “الأمانة ستمنح يومين إضافيين لرفع ما تبقى من صور ولافتات من الأماكن المرتفعة والبنايات بصورة عامة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تطلع على دراسة معاينة نظام غرامات التأخير من سداد الرسوم الجمركية
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، صباح أمس الأربعاء، اجتماعها الدوري الثاني عشر لدور الانعقاد العادي الثاني، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وجرى خلال الاجتماع استضافة مختصين من غرفة تجارة وصناعة عُمان- فرع جنوب الباطنة- بهدف مناقشة عدد من الموضوعات الجمركية والاقتصادية التي تمس بيئة الأعمال في المحافظة بشكل خاص وسلطنة عمان بشكل عام.
واستعرض المختصون من الغرفة خلال العرض المرئي أبرز نتائج الدراسات والتحليلات التي أعدتها الغرفة في وقت سابق حول الواقع الجمركي في سلطنة عُمان، مع التركيز على التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية في محافظة جنوب الباطنة، بما في ذلك العقبات المتعلقة بسداد الرسوم الجمركية، وفرض غرامات التأخير، وتأثيرها على أداء الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الإنتاجية.
وتناول العرض الجهود البحثية التي تبذلها الغرفة حاليًا في إعداد دراسة اقتصادية متخصصة حول واقع الاستثمار الأجنبي في محافظة جنوب الباطنة، مع تحليل العوامل التي تؤثر على تدفق الاستثمارات إلى المحافظة، ومدى جاهزية البنية الأساسية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية محفزة وجاذبة. وقد قدم المختصون رؤية أولية حول نتائج تلك الدراسة، مع توصيات مبدئية لتطوير آليات دعم المستثمرين الأجانب.
وشهد اللقاء مناقشة أدوار القطاع الخاص في منظومة العمل الجمركي، وإمكانية تعزيز مشاركته بشكل أكبر في الجوانب التشغيلية والفنية، بما يخفف العبء على القطاع الحكومي، ويخلق فرصًا جديدة للشركات المحلية في مجالات مثل التخليص والنقل والمناولة. وتم التطرق إلى تجارب إقليمية ناجحة في هذا السياق، يمكن الاستفادة منها لتطوير النموذج العُماني.
واستعرض اللقاء أبرز الإحصائيات المتعلقة بقدرات المناولة في الموانئ العُمانية، خاصة ميناء صحار، ومقارنتها بمواني إقليمية في دول الجوار. وقد أظهرت البيانات وجود فرص واضحة لتعزيز الكفاءة وزيادة القدرة الاستيعابية في بعض المواقع من خلال تحديث البنية التحتية وتطوير الكوادر والأنظمة.
وتطرق النقاش إلى السياسات التي تنتهجها سلطنة عُمان في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، ودورها في فتح آفاق جديدة للاستثمار الأجنبي، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والتشريعي الذي تتمتع به السلطنة. وتم خلال اللقاء الاشادة بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية لتسويق السلطنة كوجهة استثمارية واعدة، خصوصًا في القطاعات اللوجستية والصناعية والسياحية.
وفي ختام الاجتماع، أكد سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين مجلس الشورى والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل بروح تكاملية لمعالجة التحديات الاقتصادية وتسهيل بيئة الأعمال. بما يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي ورفع تنافسية السلطنة إقليميًا وعالميًا.