السعودية تدشن المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية السعودية يوم الثلاثاء، عن تدشين المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، تأشيرة السعودية "KSA VISA".
جاء ذلك خلال كلمة مساعد وزير الخارجية السعودي للشؤون التنفيذية عبد الهادي المنصوري في "ملتقى الحكومة الرقمية" المنعقد في الرياض.
#الرياض | معالي مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية #عبدالهادي_المنصوري@abdulhadimans يُدشن المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات "تأشيرة السعودية
KSA VISA" في #ملتقى_الحكومة_الرقميةpic.
وأوضح مساعد وزير الخارجية السعودي أن "المنصة تشاركية وطنية بين 30 جهة حكومية، لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، ومنها الحج، والزيارة بغرض العمرة، والزيارة بغرض السياحة وتأشيرات العمل".
تعرّف على أبرز مزايا منصة #تأشيرة_السعوديةpic.twitter.com/8J2oZ87zJ1
— وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) December 19, 2023وقال إن "تمكين أكثر من 50 جهة حكومية ومن القطاع الخاص، من خلال التأشيرة الحكومية، أثبتت أهمية إجراءات إصدار التأشيرات، بهدف تحسين تجربة الزائر، بهوية وطنية حديثة تتناسب مع دور المنصة الوطني، ومحرك بحث ذكي لتمكين الزائر من التعريف بالتأشيرات المتاحة بيسر، والتعرف على متطلبات جميع أنواع التأشيرات، وآلية التقديم عليها، وملف شخصي محدد للزائر يسهل استعراض التأشيرات وإعادة التقديم عليها لاحقا".
#تأشيرة_السعودية .. منصة وطنية رقمية لإصدار جميع أنواع التأشيرات pic.twitter.com/JoJDmbYuO6
— وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) December 19, 2023كما أشار إلى "تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة للتحقق من صحة البيانات ورفع كفاءة المنصة".
إقرأ المزيدالمصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية الحج الرياض منصة إكس تأشیرة السعودیة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع ممثلي قطاع القطن سبل دعم الزراعة والتصدير وتعزيز المنظومة الوطنية للقطن.
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضاء الشعبة، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه زراعة وتصدير القطن المصري، وبحث سبل تطوير المنظومة بما يحفظ مكانة القطن المصري عالميًا، ويصون مصالح المزارعين.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن قطاع القطن يُعد من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لما يتمتع به القطن المصري من جودة وسمعة عالمية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها من خلال معالجة السلبيات الراهنة والبناء على مكتسبات المنظومة الحالية.
ووجّه «الخطيب» بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة واقع منظومة القطن واقتراح الآليات اللازمة لتطويرها، مع التركيز على دعم المزارعين ورفع كفاءة سلسلة القيمة بدءًا من الزراعة وحتى التصدير.
كما شدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط واضحة تحفظ استقرار منظومة القطن، وتحمي مصالح المزارعين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إطلاق مبادرات نوعية لدعم الفلاح وتحقيق العدالة في العوائد.
وأشار «الخطيب» إلى أن "الزراعة التعاقدية" تمثل أحد أهم السياسات التي يجب التوسع فيها، لما لها من دور في ضمان حقوق المزارع وتحقيق الاستدامة في الإنتاج والتسويق.
وأكد استمرار التنسيق مع كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، للعمل على تعزيز تنافسية القطن المصري عالميًا، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.