رسوم الفحص والجدية.. ما مصير طلبات التصالح السابقة التي لم يتم البت فيها؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023.
وحددت المادة الثانية من القانون، أن يتم إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
كما نصت المادة أيضًا على إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قُدمت وفق أحكام القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضٍ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وأكدت المادة الثانية من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، أنه لا يتم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح في حالة سدادهما من قبل على أن يتم التعامل بأسعار متر التصالح وفق القانون السابق رقم 17 لسنة 2019.
اقرأ أيضًا:
الإسكان: بدء تنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة بـ "سكن لكل المصريين" بأكتوبر الجديدة
أمطار وانخفاض حرارة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن حالة الطقس
دفعة كل 3 شهور.. أسعار وأقساط شقق الإسكان المتميز بعد بدء التقديم
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة قانون التصالح مصير طلبات التصالح مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مطالب المستأجرين.. لجان لتحديد زيادة الأجرة ومنع الطرد والامتداد للجيل الأول
واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.
وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.
البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستوريةوخلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.
وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم صدور القانون، أكد المستأجرون أنه سيتم العودة إلى القواعد العامة في هذه الحالة، مع تحديد الأجرة بدون غلو أو شطط.
إنهاء العلاقة الإيجاريةونصت المادة (3) على أنّه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، بينما نصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
لا لطرد المستأجرينوطالب المستأجرون بأن يتم تحديد الأجرة من خلال لجان تحديد الأجرة للإيجار القديم. مؤكدين أن هذا ما سيترتب على عدم إصدار القانون لأن حكم المحكمة الدستورية العليا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة المتعلقة بعدم ثبات الأجرة.
وأكد المستأجرون البرلمان أنه يجب أن يتم تعديل القانون بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية العليا فقط فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية بشكل متوازن، دون التوسع في مسألة إنهاء العلاقة الإيجارية.
وتنص المادة (5) من مشروع قانون الإيجار القديم على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي