إقتصاد العمل من المنزل.. اليكم نسبة خفض قيمة المكاتب حول العالم
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن العمل من المنزل اليكم نسبة خفض قيمة المكاتب حول العالم، اعتبر تقرير بحثي جديد أن العمل من المنزل يمكن أن يخفض 800 مليار دولار من قيمة مباني المكاتب في المدن الكبرى بجميع أنحاء العالم بحلول عام 2030، حيث .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العمل من المنزل.
اعتبر تقرير بحثي جديد أن العمل من المنزل يمكن أن يخفض 800 مليار دولار من قيمة مباني المكاتب في المدن الكبرى بجميع أنحاء العالم بحلول عام 2030، حيث ارتفعت معدلات الشغور في المكاتب وانخفضت الإيجارات، بعد جائحة كورونا. وجاء في التقرير الذي نشره "معهد ماكينزي العالمي": "استقر الحضور في المكتب عند 30 بالمئة، وهي نسبة أقل مما كانت عليه قبل الجائحة، و37 بالمئة فقط من الموظفين يذهبون إلى المكتب يوميا.
ويضاف هذا التقرير إلى سلسلة من الدلائل الحديثة على أن التغييرات الدائمة في عادات العمل، بسبب الوباء، تضر بقيمة العقارات التجارية التي تتعرض أيضا لضغوط من ارتفاع أسعار الفائدة، وفقا لشبكة "سي أن أن".
ولفتت الشبكة إلى أن بنك "أتش أس بي سي" أعلن الشهر الماضي عن خطط لخفض حجم مقره العالمي إلى النصف، والتخلي عن برجه المهيب في منطقة Canary Wharf التجارية بلندن، لصالح مبنى أصغر بكثير بالقرب من وسط المدينة.
وشدد معهد ماكينزي في متن تقريره على أن العمل الهجين قد يبقى، في وقت تواجه فيه العقارات الحضرية في المدن المتميزة حول العالم تحديات كبيرة، ويمكن أن تعرض هذه التحديات الصحة المالية للمدن للخطر، والتي يسودها مشاكل التشرد والنقل وغيرها من القضايا الملحة.
وشمل تقرير ماكينزي تسع مدن متقدمة، وهي بكين وهيوستن ولندن ونيويورك وباريس وميونيخ وسان فرانسيسكو وشنغهاي وطوكيو.
وتمثل خسائر التقييم المقدرة بنحو 800 مليار دولار في تلك المدن انخفاضا بنسبة 26 بالمئة عن مستويات عام 2019.
وقال المعهد إنه في سيناريو أسوأ، يمكن أن تنخفض قيمة المكاتب بنسبة تصل إلى 42 بالمئة.
وأضاف ماكينزي: "يمكن أن يكون التأثير على القيمة أقوى إذا زاد ارتفاع أسعار الفائدة، أو إذا قررت المؤسسات المالية المتعثرة خفض سعر العقارات التي تمولها أو تمتلكها بشكل أسرع".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حول العالم یمکن أن
إقرأ أيضاً:
النيجر تصعد ضد الشركات الأجنبية بمصادرة المعدات وإغلاق المكاتب
شنت قوات الأمن في النيجر يوم الاثنين الماضي هجومًا على مكاتب شركات "سماير" و"كوميناك" و"أورانو مينينغ النيجر" في العاصمة نيامي، حيث تم مصادرة المعدات وإغلاق المواقع أمام الموظفين.
يأتي هذا التصعيد في إطار التوترات المستمرة بين مجموعة أورانو الفرنسية، التي كانت تعرف سابقًا باسم "أريفا"، والحكومة العسكرية النيجرية.
وقد شهدت العلاقات بين الطرفين تدهورًا ملحوظًا على مدار الأشهر الماضية، بسبب رغبة النيجر في استعادة السيطرة على مواردها الطبيعية، وعلى رأسها اليورانيوم، الذي ظل يُستخرج لفترة طويلة من قبل شركات أجنبية دون تحقيق فوائد ملموسة للسكان المحليين.
أورانو في مواجهة تحديات جمةيمثل هذا الهجوم تصعيدًا حادًا في النزاع القائم، حيث قالت مجموعة أورانو إنها باتت غير قادرة على التواصل مع ممثلها المحلي بعد تدخل القوات الأمنية، مما يعكس حالة من الغموض والارتباك بشأن القرارات التي اتخذتها السلطات النيجرية.
يذكر أن الوضع تفاقم منذ نهاية عام 2024، عندما بدأت أورانو تعاني من قيود كبيرة في قدرتها على متابعة عملياتها في النيجر، حيث لم تعد الشركات التابعة لها تخضع لإدارتها المباشرة.
إعلانكما أن الحكومة النيجرية قامت في وقت سابق بسحب رخصة التشغيل من مشروع "إيمورارين"، أحد أهم المواقع التي كانت تديرها أورانو، مما أضاف مزيدًا من التعقيد للموقف.
تواجه أورانو إلى جانب خسارة السيطرة على العمليات، مشكلة أخرى تتمثل في وجود نحو 1300 طن من مركزات اليورانيوم الخام المخزنة في موقع "سماير"، والتي تقدر قيمتها بنحو 250 مليون يورو، مما يعطل تدفق الإيرادات ويزيد الضغط على الشركة.
وزادت هذه الأزمة من تعقيد الوضع الاقتصادي للشركة التي كانت تعتمد بشكل كبير على أنشطتها في النيجر.
كما أن هذه التطورات تأتي في وقت يشهد فيه القطاع الجيوسياسي العالمي تغييرات كبيرة، حيث يسعى النظام العسكري في النيجر إلى تقليص النفوذ الفرنسي في البلاد ويعزز علاقاته مع دول أخرى مثل روسيا وإيران.
يبدو أن النزاع بين أورانو والنيجر يعكس بداية مرحلة جديدة في كيفية إدارة الموارد الطبيعية في أفريقيا.
وعلى الرغم من غموض المستقبل، تبقى هذه الأزمة علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين الدول الأفريقية والشركات الغربية، وقد تُشكل نموذجًا لدول أخرى تسعى لتعزيز سيادتها الاقتصادية واستعادة السيطرة على ثرواتها الطبيعية.