تونس – (رويترز) – قالت المحامية منية بوعلي لرويترز ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف أصدرت اليوم الخميس قرارا بإطلاق سراح شيماء عيسى ولزهر العكرمي، وهما معارضين بارزين للرئيس قيس سعيد، وذلك بعد نحو خمسة أشهر من سجنهما بشبهة التآمر على أمن الدولة. وسجن المعارضان في فبراير شباط مع نحو 20 من السياسيين الآخرين في حملة تقول المعارضة إنها تهدف إلى ترسيخ حكم الفرد من قبل الرئيس سعيد الذي حل البرلمان وسيطر على جميع السلطات تقريبا في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.

ويقول سعيد إنها خطوة قانونية وضرورية لإنقاذ البلاد من الفوضى والفساد المستشري. وشيماء عيسى قيادية بارزة في ائتلاف جبهة الخلاص وهو تحالف المعارضة الرئيسي الذي ينظم احتجاجات مستمرة على سعيد منذ عامين. والعكرمي محام شغل منصب وزير بعد ثورة 2011، وهو ناقد لاذع لسعيد واتهم الرئيس بأنه خطف البلاد وحول الديمقراطية إلى استبداد وحكم فردي. وينفي سعيد ان يكون مستبدا ويقول إن المعارضة تسعى لبث الفتنة واختلاق الأزمات في البلد عبر الاستعانة بجهات خارجية. ونددت أحزاب المعارضة الرئيسية بالاعتقالات وقالت إن دوافعها سياسية، وحثت جماعات حقوقية السلطات على إطلاق سراح السجناء. ووصف سعيد السجناء بأنهم إرهابيون ومجرمون وخونة. وتجمع العشرات أمام سجن منوبة بالعاصمة تونس للاحتفال وهو ينتظرون شيماء عيسى. وعقب خروجها من السجن، لوحت عيسى بإشارة النصر ورددت “يسقط الانقلاب”. وقالت “يجب أن تنتهي المظلمة المسلطة على بقية المساجين.. سجن المعارضين لن يحل مشاكل تونس”. وأضافت لرويترز “إن سألتني قبل اعتقالي.. هل مستعدة لدفع الثمن.. أنا دفعت الثمن وسجنت لأشهر.. لكن لن نقف وسنواصل إنقاذ تونس”. وانتقل سعيد إلى التشريع بإصدار مراسيم بعد حل البرلمان السابق في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وبعد ذلك صاغ سعيد دستورا جديدا. وانتخب برلمان جديد بصلاحيات أقل بكثير في انتخابات اتسمت بضعف الاقبال. وقبل قرار القاضي اليوم الخميس، تجمع عشرات من أهالي السجناء قرب محكمة تونس ورفعوا صور المعتقلين وطالبوا بالإفراج عنهم. ورددوا هتافات “حريات لا قضاء التعليمات” و”أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين”.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

المعارضة في الاحتلال تدفع نحو انتخابات مبكرة لإسقاط نتنياهو

#سواليف

قدم نواب من الحزب الديمقراطي التابع للاحتلال، بقيادة #يائير_لبيد، مشروع قانون لحل #الكنيست والدعوة إلى #انتخابات_مبكرة، في خطوة تعكس تصاعد الغضب الشعبي والسياسي من أداء #حكومة بنيامين #نتنياهو، وذلك عشية الإعلان الرسمي عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال وإيران حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.

وبحسب ما أوردته صحيفة “معاريف” العبرية، ينص المقترح على #حل_الكنيست خلال 90 يومًا من المصادقة على القانون، والدعوة إلى انتخابات عامة. لكن مسار القانون قد يواجه عائقًا قانونيًا، إذ تنص قواعد الكنيست على ضرورة مرور ستة أشهر قبل إعادة طرح مشروع قانون مشابه سبق رفضه، ما لم يقتنع رئيس الكنيست بوجود تغيرات جوهرية في الظروف تبرر التصويت مجددًا.

وأوضحت المذكرة التفسيرية المصاحبة للمشروع أن التحرك يأتي في ظل ما وصفته بـ”انهيار واسع على الجبهة الداخلية”، مشيرة إلى أزمة اقتصادية عميقة، وارتفاع حاد في الأسعار، وانهيار العديد من الشركات، وسط غياب أي خطة حكومية لإعادة الإعمار أو التعافي.

مقالات ذات صلة وزارة الصحة الإسرائيلية تكشف عن حصيلة مفاجئة للحرب مع إيران 2025/06/26

وأضافت المذكرة أن الاحتلال يعيش منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أخطر أزمة في تاريخه، محملة حكومة نتنياهو المسؤولية عن الفشل في منع هجوم 7 أكتوبر، وكذلك عن الإخفاق في إدارة الحرب التي تلت ذلك.

بدورها، وصفت النائبة ميراف ميخائيلي الحكومة الحالية بأنها “تتحرك بدافع البقاء السياسي فقط”، منتقدة غياب أي مسؤولية شخصية من جانب قادتها، وعدم تشكيل لجنة تحقيق حكومية حتى اليوم رغم حجم الكارثة.

وأشارت المذكرة إلى أن الأوضاع ازدادت سوءًا بعد العدوان على إيران، لافتة إلى مقتل 866 شخصًا في حرب غزة المستمرة، وبقاء 53 أسيرًا داخل القطاع دون أي خطة جدية لإعادتهم، فضلاً عن إدخال 16 ألف جريح إلى برامج إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع وسط عجز الدولة عن توفير الرعاية اللازمة لهم.

وعلى المستوى المدني، وصفت المذكرة عام 2024 بأنه الأسوأ منذ نحو عشرين عامًا من حيث ضحايا حوادث الطرق، مع تسجيل 436 قتيلًا، في حين شهدت بداية عام 2025 وحدها وفاة 206 أشخاص. أما جرائم القتل في المجتمع العربي، فاعتبرت أنها بلغت مستويات قياسية، إذ سجلت 220 جريمة قتل في 2024 مقارنة بـ109 فقط في 2022، في ظل غياب خطة حكومية فعالة لمعالجة الظاهرة.

وهاجم الحزب الديمقراطي الأداء البرلماني للكنيست الـ25، معتبرًا أنه أخفق في الرقابة على الحكومة وفي تقديم استجابة حقيقية لمعاناة المواطنين، مشددًا على الحاجة إلى قيادة جديدة تعيد الثقة والقيم إلى مؤسسات الحكم.

وأكد الحزب في بيانه: “حل الكنيست وتشكيل حكومة جديدة هو السبيل لإنهاء الحرب، وإعادة المختطفين، وتأهيل الجرحى، وإنقاذ الاقتصاد، واستعادة العلاقات الدولية للاحتلال، وتقليل ضحايا الطرقات، ووقف نزيف الدم في المجتمع العربي”.

ورغم ضآلة فرص تمرير المشروع في ظل تركيبة الكنيست الحالية، فإن المبادرة تعكس تصاعد الضغوط الداخلية بعد وقف إطلاق النار مع إيران، حيث تتزايد الأصوات المطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس والذهاب نحو انتخابات جديدة.

وكانت المعارضة قد فشلت في 12 من الشهر الجاري بتمرير مشروع مشابه، بعد تصويت 61 نائبًا من أصل 120 ضده، نتيجة امتناع الأحزاب الحريدية عن دعمه عقب مساعٍ من نتنياهو لإقناعهم بإرجاء موقفهم انتظارًا لإنجاز قانون تجنيد جديد يأخذ بمخاوفهم بعين الاعتبار.

مقالات مشابهة

  • السليمانية.. مترو يدين اعتقالات الصحفيين والنقابة تؤكد إطلاق سراح عدد منهم
  • شاهد بالصورة.. الإعلامية السودانية الحسناء شيماء سعد تثير الجدل على مواقع التواصل بالبنطلون “النمري”
  • المعارضة في الاحتلال تدفع نحو انتخابات مبكرة لإسقاط نتنياهو
  • كشف الستار عن حالة ظَفَارِ للشيخ عيسى الطائي قاضي قضاة مسقط (52)
  • إبراهيم عيسى: الصراع الحالي لا ينفصل عن الاستخدام السياسي للدين لإيران وإسرائيل
  • قضاء زيدان يطلق سراح ( محمد الغزي) محافظ ذي قار السابق بعد إدانته بالفساد
  • تنسيق مسبق.. إبراهيم عيسى يكشف أسباب هجوم إيران على قاعدة العديد
  • طهران أعلمت الدوحة مسبقًا| إبراهيم عيسى: ضربة إيران لقاعدة العديد “رمزية”
  • رسائل سياسية لطهرانض.. إبراهيم عيسى : إيران عرفت قطر مسبقا بتوجيه ضربة لقاعدة العديد الأمريكية
  • أسباب الالتفاف الإسرائيلي حول تأييد ضرب إيران