حملات تموينية مُكبرة لرصد مخالفات التلاعب بالأسعار
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة، فقد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عدد من القضايا التموينية، خلال 24 ساعة.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
أسفرت جهود الحملات عن الآتي:
ضبط (صاحب مخبز سياحى - كائن بدائرة قسم شرطة الحدائق) لقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم وإعادة نخله إلى دقيق فاخر بدون وجه حق بقصد إستخدامه فى إعداد الخبز السياحى بالمخبز ملكه غاشاً بذلك جمهور المستهلكين وعدم الإلتزام بقواعد وشروط الصحة العامة لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخبز على (طن دقيق بلدى مدعم منخول - عدد ٥٠ نخالة خاصة بالمخابز البلدية) بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ضبط (صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية من المواد الغذائية "سكر" يقوم بتعبئته وبيعه للمواطنين بسعر أزيد من السعر الرسمى وعدم وجود فواتير لتلك السلعة أو وجود ترخيص وبدون سجل صناعى لطرح منتجات المصنع بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر الرسمى والتربح من فارق الأسعار غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بداخل المصنع على (3,350طن "سكر")بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ضبط (صاحب مصنع للمواد الغذائية "غير مرخص" - كائن بدائرة قسم شرطة القطامية) وعثر بداخل المصنع على (240 طن "سكر"،بدون فواتير) بمواجهته أقر بأن كمية السكر المضبوطة خاصة بإحدى الشركات وأنها قامت بالإتفاق معه على التعبئة بقصد طرحها بالفروع خاصتها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية الاجهزة الامنية القضايا التموينية مديرية امن القاهرة الامن العام لتحقیق أرباح غیر مشروعة
إقرأ أيضاً:
فنى بمحافظة الدقهلية يعترف بحيازته 560 قرصًا مخدرًا
كشفت التحقيقات مع المتهم الذي جرى ضبطه في محافظة الدقهلية بتهمة حيازة مواد مخدرة، أنه يعمل فنيًا بالمحافظة ويقيم بالمحافظة ذاتها.
وأوضحت التحقيقات العثور بحوزته على 560 قرصًا مخدرًا، واعترف المتهم بحيازته للأقراص المضبوطة بقصد التعاطي أو الاتجار وفق ما سيتم تحديده في التحقيقات.
وتشير القوانين إلى أن عقوبة حيازة المواد المخدرة تختلف بحسب الغرض من الحيازة ونوع المادة المضبوطة.
ففي حال ثبوت الحيازة بقصد التعاطي، قد تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة وفقًا لقانون مكافحة المخدرات.
أما إذا ثبتت الحيازة بقصد الإتجار، فتشتد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد وغرامات كبيرة، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد إذا اقترنت الحيازة بظروف مشددة.