ملتقى سدح البحري يبرز الدور التاريخي للولاية قديما وحديثا
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
نظمت لجنة سنن البحر بولاية سدح اليوم في محافظة ظفار فعاليات ملتقى سدح البحري بالتعاون مع المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
رعى حفل الافتتاح سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية بحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين.
تضمن حفل افتتاح الملتقى كلمة للمهندس أنور أحمد بيت فاضل مدير دائرة الثروة السمكية بسدح وعددًا من اللوحات البحرية التي تهدف إلى إبراز الدور التاريخي لولاية سدح قديمًا وحديثًا كمركز تجاري وتاريخي لتجارة اللبان الظفاري على مدى قرون، إضافة إلى الترويج والتعريف بالتراث البحري للولاية.
وقال سعادة الدكتور وكيل الوزارة راعي الحفل: إنّ تنظيم هذا الملتقى يأتي ضمن اهتمام وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بلجان سنن البحر وتجسير العلاقة بينها وبين تلك اللجان، كما يعكس الملتقى الإرث البحري الذي تتميز به ولاية سدح وما يمثله من تناغم في العلاقة بين الإنسان والبحر عبر السنين.
واستمع سعادة المهندس راعي الحفل والحضور إلى كلمة عن التاريخ البحري لولاية سدح، بالإضافة إلى فقرات من الفنون التراثية التقليدية البحرية.
واشتمل الملتقى على عدد من الفعاليات الرئيسة، أبرزها المعرض البحري المصاحب والذي تضمن العديد من الصناعات والحرف التقليدية البحرية وبعض المأكولات البحرية بولاية سدح.
كما تضمن الملتقى إقامة محاضرات عن مشروع جمع وتسجيل وتوثيق الإرث المعرفي غير المادي المرتبط بمهنة صيد الأسماك؛ حيث قدم المهندس سالم بن درويش الحسني مدير دائرة الإرشاد واللجان السمكية محاضرة بعنوان مشروع جمع وتسجيل وتوثيق الإرث المعرفي غير المادي، وقدم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني محاضرة بعنوان طرق وأساليب الصيد في سلطنة عمان وعرضا عن أعراف وسنن البحر في محافظة ظفار.
وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن علي الدرعي والي سدح رئيس لجنة سنن البحر إن أهمية إقامة ملتقى سدح البحري تتمثل في إبراز الدور التاريخي للولاية قديما وحديثا، والترويج والتعريف بالتراث البحري والمقومات السياحية بشكل خاص للولاية وبشكل عام للمحافظة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تنظم ملتقى بعنوان: "دور الدولة المصرية في دعم القيادات النسائية"
تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، نظم مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية التابع لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ملتقى توعويًا ثقافيًا بعنوان: "دور الدولة المصرية في دعم القيادات النسائية.. نحو تمكين أكاديمي مستدام"، وذلك بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، في إطار جهود الجامعة المستمرة لدعم قضايا المرأة وتمكينها أكاديميًا وإداريًا.
يأتي الملتقى تحت إشراف، الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشار عبد الوهاب نجاتي، مدير المكتب الفني لنيابات أسيوط والوادي الجديد الإدارية، والمستشارة إيمان أبوالقاسم الشريف، وكيل أول بهيئة النيابة الإدارية، والمستشار جمال عبدالعزيز، مدير نيابة ثالث، والمستشار دكتور يوسف أحمد قدري، القاضي بمجلس الدولة، والدكتور علي كمال معبد، مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، والدكتورة أسماء جابر مهران، نائب مدير المركز، إلى جانب مشاركة نخبة من عمداء ووكلاء الكليات، وممثلي هيئة النيابة الإدارية، ومديري العموم بالجامعة.
صرّح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن تنظيم هذا الملتقى يأتي امتدادًا لنهج الجامعة في دعم قضايا المرأة وتعزيز حضورها الأكاديمي والإداري، مؤكدًا أن تمكين القيادات النسائية داخل الجامعة يُعد أحد المحاور الرئيسة في استراتيجية الجامعة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع جامعي متوازن يقوم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أولت اهتمامًا غير مسبوق بتمكين المرأة وإتاحة الفرص أمامها لتولي المناصب القيادية في مختلف القطاعات، وهو ما انعكس على واقع الجامعات المصرية التي أصبحت تضم نماذج مشرفة من العالمات والقيادات النسائية الناجحة.
وأضاف الدكتور المنشاوي، أن جامعة أسيوط تفخر بما تضمه من كوادر نسائية متميزة تسهم بجهودها العلمية والإدارية في تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها، مشيدًا بالتعاون المثمر مع هيئة النيابة الإدارية في نشر ثقافة الوعي المجتمعي وترسيخ قيم النزاهة والشفافية داخل المؤسسات الأكاديمية.
وفي كلمته، أوضح الدكتور محمود عبد العليم أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على دور الدولة المصرية في دعم المرأة والقيادات النسائية، وتوعية القيادات النسائية بالجامعة بآليات التصدي للفساد الإداري والوظيفي، وذلك من خلال الجلسة الحوارية التي يتضمنها الملتقى تحت عنوان "أساليب التصدي للفساد الإداري والوظيفي في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (٨١) لعام ٢٠١٦".
وأشار إلى أن الجامعة تسعى من خلال شراكاتها المؤسسية مع الجهات الوطنية إلى إتاحة مساحات حقيقية للتمكين الأكاديمي والإداري للمرأة المصرية.
كما أكدت المستشارة إيمان أبوالقاسم الشريف، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في دعم وتمكين المرأة على المستويات التشريعية والسياسية والاجتماعية، مشيرةً إلى أن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الأكاديمية والبحثية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وثمّنت الدور الحيوي الذي تضطلع به الجامعات المصرية وقياداتها وأعضاء هيئة التدريس في دعم هذا التوجه وصياغة بيئة تعليمية منصفة تعكس طموحات المرأة المصرية وتفتح أمامها آفاقًا أوسع للتميز والريادة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور علي كمال معبد أن الملتقى يأتي في إطار جهود الجامعة لتعزيز ثقافة الوعي المجتمعي ودعم قضايا المرأة المصرية، وتمكين القيادات النسائية للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030. وأشار إلى أن التعاون مع هيئة النيابة الإدارية يُعد نموذجًا متميزًا للشراكة المؤسسية في نشر قيم العدالة والمساواة، وإبراز دور المرأة في مواقع صنع القرار، مضيفًا أن المركز يحرص على إعداد برامج تدريبية متخصصة لتأهيل السيدات في المجالات الأكاديمية والإدارية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تمكين المرأة وبناء قيادات نسائية فاعلة وقادرة على الإسهام في تطوير المجتمع.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة أسماء جابر مهران حرص الدولة المصرية على تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، وخاصة في مواقع القيادة وصنع القرار، موضحةً أن هذا الملتقى يمثل خطوة فاعلة في مسار وطني واضح تبنته الدولة المصرية لتمكين المرأة وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص. وأشارت إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة، انطلاقًا من مبدأ العدالة واعترافًا بدورها المحوري في التنمية المستدامة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء الجمهورية الجديدة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة