الإسكان: ورشة عمل لتدريب العاملين بالمجتمعات العمرانية على منظومة التعاقدات الإلكترونية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أقيمت بمقر جهاز مدينة بدر، ورشة عمل لتدريب العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، على منظومة التعاقدات الإلكترونية، وذلك بمعرفة مدربين من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في ضوء الكتاب الصادر من الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، وتنفيذاً لتوجيهات وائل محمد شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية - مساعد المشرف على مكتب الوزير.
وأوضح المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن ورشة العمل عُقدت بحضور طارق حسين هيبة، رئيس إدارة مركزية برئاسة الهيئة، ومسئولى الهيئة، وعدد من المدربين من الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وألقى المهندس رضوان عبدالرشيد، كلمة استهلها بالترحيب بالحضور، متمنياً النجاح لورشة العمل التي يستضيفها جهاز مدينة بدر، وتحقيق أهدافها.
كما ألقي طارق حسين هيبة، كلمة أكد فيها أهمية تطوير العمل بمنظومة التعاقدات، ودور الأجهزة بالعمل على النهوض بالمنظومة.
وخلال الورشة، قدم القائمون على التدريب عرضا عن منظومة التعاقدات الإليكترونية، وطرق العمل، والتسجيل عليها، وتم عرض فيديو لطريقة التسجيل، كما تم عرض عملي لطرق التسجيل على الموقع الخاص بمنظومة التعاقدات الإلكترونية، وتم توزيع بعض المنشورات والقرارات الخاصة بمنظومة التعاقدات الإليكترونية.
كما أكدوا أن هذه المنظومة المتطورة ترتكز على ميكنة كل إجراءات دورة التعاقد، بدءًا من خطة حصر الاحتياجات، مرورًا بإجراءات الطرح والتعاقد والترسية حتى إعلان «نتائج البت»، فضلًا عن إدارة وتنفيذ العقود، واستخراج التقارير التفصيلية عن بيانات التعاقدات، على نحو يسهم في دعم متخذى القرار.
وأشاروا إلى أن هناك عقودًا نموذجية مؤمنة لكل أنواع التعاقدات، وفور انتهاء إجراءات «الترسية على العطاء الفائز» يتم الاستيفاء الإلكترونى لبيانات العقد المزمع إبرامه، وهناك أرشيف إلكتروني للحفظ الفوري، ويتم إيداع نسخة من هذه العقود فيه، بباركود يتم طباعته على أوراق مؤمنة، يوفرها مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، لصون هذه البيانات والحفاظ على حقوق طرفى التعاقد .
وأضافوا أنه يُمكن تحميل نسخة إلكترونية من «دليل المستخدم» من المنظومة الإلكترونية مباشرة، أو الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، أو الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وذلك للاسترشاد به في التعامل مع هذه المنظومة الجديدة .
وتم إنهاء الورشة بمناقشة بعض الموضوعات، وتم فتح باب الأسئلة، وتم الرد عليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية ورشة عمل مدينة بدر
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين مهمين يهدفان إلى تعزيز منظومة العدالة العمالية وتيسير سبل التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وشمل القرار الأول رقم 4621 لسنة 2025، تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، على أن تبدأ عملها في الأول من أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الوزارة على سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
أما القرار الثاني رقم 4693 لسنة 2025، فقد تضمن إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، تختص بتقديم الدعم القانوني المجاني للمتقاضين، بما يضمن مساعدتهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح.
وفي هذا السياق، عقد وزير العدل سلسلة من الاجتماعات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون الجديد، وتحقيق أهدافه في دعم حقوق العمال وتطوير الأداء القضائي.
كما اطلع الوزير خلال اللقاءات على أحدث إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب القضاة، وبرامج تسريع الفصل في النزاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أهمية تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة قضائية داعمة وآمنة تُمكِّن المتقاضين من ممارسة حقوقهم بكل يُسر وفاعلية.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العمالية الجديدة ستضم قلم كتاب خاصًا بكل محكمة، وإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، إلى جانب مكاتب المساعدة القانونية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الشاملة.
و عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر2030
وقد وجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول أكتوبر سنة 2025 وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية.