وكيل نقل النواب: مشروع تصنيع وحدات قطار مترو الأنفاق يوطن لصناعة النقل السككي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اتفاق مشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وهو استكمال لخطة الدولة فى تطوير منظومة النقل بمختلف محاورها وكذلك تطوير المناطق اللوجستية، مشيرا إلى أن الاتفاق يوطن لصناعة نقل سككى مصر الشرق الاوسط، لتكون مصر بمثابة محطة تصدير لتلك الصناعة بالمنطقة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن اتفاق ترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري لمشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى"، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.
وأضاف قرقر، أن الاتفاق يتضمن عدد من التيسيرات، ويعد استكمال لتطوير خطوط مترو الانفاق التى تم البدء فى مراحلها خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف الوصول إلى خدمة نحو 7 مليون راكب بمترو الانفاق.
كما اشار وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أن الاتفاق يتماشى مع خطوات الدولة نحو توفير فرص عمل، حيث يساهم المشروع في خلق ما يقرب من 5000 فرصة عمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مثل تلك الاتفاقيات تساعد الدولة فى زيادة حجم الاستثمارات والإنتاج وتحسين مستوى معيشة المواطن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وحيد قرقر وكيل نقل النواب قطار مترو الأنفاق
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية تسهم فى زيادة الصادرات
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موقع مصر المتميز المطل على البحر الأحمر والمتوسط وتواجدها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، جعلها منفذا لكل دول العالم.
وأضاف ياسر عمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يساهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج وتوفير العملة الصعبة، واستغلال العمالة المصرية في الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
قبلت الحكومة استثمارات مالية غير مباشرة جديدة بقيمة تبلغ 64.8 مليار جنيه بما يعادل 1.363 مليار دولار؛ لدعم احتياجات الخزانة العامة.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية المعنية بطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلى 182 و 364 يومًا لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
وأكد التقرير أن الحكومة استهدفت تحصيل 90 مليار جنيه من خلال الاستدانة بأدوات الدين المحلية.
قال التقرير إن الحكومة قبلت فعليًا نحو 1396 طلبًا قدمته المؤسسات المالية والمستثمرين الدولين والمحلين للإكتتاب في عطاءات أذون الخزانة الحكومية.
أوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 21.634 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه، تضمنت 761 طلبا قبلته الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 25.421% وأعلي سعر بنسبة 15.469% وأقل سعر بنسبة 25%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 43.15 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 635 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.391% و أعلي سعر بنسبة 26.429% و أقل سعر بنسبة 25.8%.