معارك عنيفة وانقطاع للإنترنت في الخرطوم وأم درمان
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
تجددت الاشتباكات اليوم الجمعة في منطقة شرق الفتيحاب على جانب النيل الابيض وغرب منطقة الكلاكلات بالسودان وسط دوي انفجارات. كما انقطعت شبكة الاتصالات والانترنت بالعاصمه السودانيه الخرطوم، مع احتدام شدة المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع
وعادت الحياة الطبيعية لأحياء الثورة في مدينة أمدرمان بعد خروج قوّات الدعم السريع منها.
وعلى الصعيد السياسي، أكد البيان الختامي لقمة دول جوار السودان يوم أمس الخميس على ضرورة حماية الدولة السودانية ومؤسساتها، معرباً عن قلقه البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.
مادة اعلانيةودعا البيان الذي ألقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه، واعتبار النزاع الحالي شأناً داخلياً، مؤكداً على إطلاق حوار جامع يلبي تطلعات الشعب السوداني، وتشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية يكون اجتماعها الأول في دولة تشاد.
وتوافق المشاركون في القمة على الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد في الوضع الأمني والإنساني في السودان.
وعلى صعيد آخر، أدانت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، استمرار "الأعمال الوحشية وعمليات القتل الموجهة بدوافع عرقية" التي ترتكب في غرب دارفور، كما أنها أشادت بالتحقيق الذي فتحته المحكمة الجنائية الدولية في هذا السياق.
وقال مندوب السودان بالأمم المتّحدة "الحارث إدريس"، في كلمة المجلس الأمن، إنّ التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بحاجة لتعديلات قانونية، مؤكّداً أنّ السودان قدّمت تسهيلات لها خلال الفترة الانتقالية.
وأكّد "إدريس" أنّ تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية يتمّ بمقتضيات قانونية وامتثالهم يتطلّب مدخلات قانونية جديدة.
"إدريس" اشار إلى أنّ تنفيذ طلبات التعاون مع الجنائية الدولية يتمّ بموجب القانون الوطني ولفت إلى أنّه يمكن لمكتب المدّعي العام تقديم المساعدة للسودان في التحقيقات.
واعتبر مندوب السودان بالأمم المتّحدة أنّ مستوى تعاون بلاده مع المحكمة الجنائية الدولية كان إيجابياً.
يأتي هذا بينما بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في تصاعد الأعمال العدائية بدارفور في السودان منذ منتصف أبريل، بما في ذلك تقارير عن جرائم قتل واغتصاب وحرق عمدي وتشريد وجرائم تؤثر على الأطفال، حسب ما أبلغ كبير المدعين بالمحكمة الأمم المتحدة، الخميس.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الخرطوم السودانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الخرطوم السودان المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
روسيا تصدر أحكاماً بالسجن بحق «المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية»!
أصدرت محكمة في موسكو حكمًا غيابيًا بالسجن خمسة عشر عامًا بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفرضت أحكامًا متفاوتة بالسجن على ثمانية قضاة آخرين يعملون في المحكمة، وذلك وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي للنيابة العامة الروسية يوم الجمعة.
وانتهت المحكمة إلى إدانتهم بموجب مواد في القانون الجنائي الروسي تتعلق بملاحقة جنائية لشخص بريء، واحتجاز غير قانوني، والتحضير لاعتداء على أشخاص أو مؤسسات تتمتع بحماية دولية أو التهديد بتنفيذ هذا الاعتداء.
وأوضحت النيابة العامة الروسية أن الحكم الصادر بحق المدعي العام كريم خان يقضي بقضاء تسع سنوات من عقوبته داخل السجن، بينما تُنفّذ السنوات المتبقية داخل إصلاحية شديدة النظام. وذكرت أن أحكام السجن الصادرة بحق القضاة الآخرين تراوحت بين ثلاث سنوات ونصف وخمسة عشر عامًا، تبعًا لخطورة الاتهامات التي نسبت إلى كل منهم.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية الشهر الماضي انتهاء التحقيق في القضية الجنائية المتعلقة بالقضاة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذين تتهمهم موسكو بانتهاك القانون الروسي عبر ملاحقة مواطنين روس بشكل غير قانوني.
ورفعت لجنة التحقيق الروسية القضية ضد المدعي العام كريم أحمد خان وقضاة المحكمة في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2023 مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين وبحق مفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، استنادًا إلى اتهامات تصفها موسكو بالمفبركة والمتصلة بنقل أطفال من منطقة دونباس.
وفي تطور منفصل قبل أيام، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرة اعتقال بوتين تبقى سارية حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، وأشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي يستطيع أن يطلب تأجيل الإجراءات عند وجود مسار تفاوضي، إلا أن هذا التأجيل يظل مؤقتًا.
ويواصل الكرملين التأكيد أنه لا يعترف بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، ويصف المذكرة الصادرة بحق الرئيس فلاديمير بوتين بأنها لاغية وباطلة.
وبدأ الخلاف القانوني بين موسكو والمحكمة الجنائية الدولية منذ إصدار مذكرة الاعتقال في مارس 2023، ما دفع السلطات الروسية إلى فتح مسار قانوني مضاد واستصدار مذكرات توقيف وأحكام غيابية بحق مسؤولين في المحكمة، ويأتي ذلك ضمن سياق التوتر المستمر بين روسيا والغرب منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.