حلقة عمل تبحث دراسة الوضع الحالي لدعم الاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
بحثت حلقة عمل "الاقتصاد الدائري" أهمية دراسة الوضع الحالي لدعم الاقتصاد الدائري في سلطنة عمان، وتأثيره على مختلف القطاعات التنموية، ودور الجهات في تحقيق استدامته، وتحديد سبل التعاون وتكاتف الجهود لدعم وتعزيز هذه الصناعة.
رعى أعمال الحلقة التي نظمتها هيئة البيئة بالتعاون مع شركة الرؤى المتحدة للاستثمار وبمشاركة مجموعة من الخبراء سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية.
وأكد الدكتور محمد بن سيف الكلباني مدير عام الشؤون البيئية بهيئة البيئة أن الحلقة تأتي بهدف تشجيع إقامة مشاريع إعادة التدوير واسترداد الموارد وتعزيز مجالات الاستثمار بما يحقق العوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرا إلى اهتمام سلطنة عمان بتأمين سلامة البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على النظم البيئية في إطار أهداف التنمية المستدامة.
وقال الكلباني:" نسعى إلى تحقيق الخطة الوطنية للانتقال المنظم للحياد الكربوني الصفري بحلول عام ٢٠٥٠م ورفع مستوى الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في منظومة الإدارة المتكاملة للنفايات في سلطنة عمان، وحرصت هيئة البيئة على تفعيل نظام السجل الوطني لإدارة النفايات كنظام إلكتروني متكامل يتسم بالكفاءة والشفافية، وبلغ عدد مصانع إعادة تدوير النفايات أكثر من ٦٧ مصنعا، وبلغت نسبة النفايات المعاد تدويرها ٣١٪ من إجمالي النفايات المنتجة والمجمعة في المرادم الهندسية." مشيرا إلى اهتمامهم بإبراز البعد البيئي في برامج وخطط التنمية المستدامة، وترسيخ التوازن بين مقتضيات التنمية وحماية النظم البيئية والمناخية والإيكولوجية.
وأوضح الدكتور محمد أن الاقتصاد الدائري يهدف إلى ترشيد استهلاك المواد والموارد وإعادة تدويرها واستخدامها بطرق صديقة للبيئة للتقليل من الانبعاثات الكربونية.
من جهته قال المهندس إدريس بن حسن آل سنان رئيس قسم الصناعات القائمة على المعرفة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار:" إن أهمية الصناعات القائمة على الاقتصاد الدائري تكمن في حماية البيئة والتقليل من الانبعاثات التي تزيد من آثار التغير المناخي، والتقليل من استهلاك الموارد الطبيعية وإنتاج النفايات وفقدان التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى أنه يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي من خلال التشجيع على إنتاج النماذج القائمة على إعادة استخدام الفاقد المحلي كمواد خام." مؤكدا اهتمام سلطنة عمان بتطوير الصناعات الناتجة من أنشطة إعادة تدوير النفايات للحصول على مدخلات جديدة للإنتاج المحلي كمنتجات مبتكرة.
وتحدث المهندس يوسف بن سيف القنوبي مفتش بيئي بهيئة البيئة عن مشروع الجرد الوطني للنفايات الخطرة والغير خطرة ودعا إلى أهمية إيقاف تصدير جميع النفايات القابلة لإعادة التدوير نهائيا دعما لمصانع إعادة التدوير بدلا عن الاستيراد من الخارج، ومتابعة تسجيل منتجي النفايات في نظام السجل الوطني لإدارة النفايات لتسهيل احتساب الكميات المنتجة من هذه النفايات، ووضع اشتراط لجميع الأنشطة التجارية في نظام استثمر بسهولة بضرورة تسجيل بيانات النفايات في النظام، وتحديد تسعيرة محلية للبيع والشراء، وتشديد الرقابة في المنافذ الحدودية على مصدري هذه المخلفات.
تضمنت الحلقة جلستي عمل ناقشت الجلسة الأولى "تعزيز الممارسات المستدامة من خلال الاقتصاد الدائري " ترأسها الدكتور مهاب بن علي الهنائي نائب الرئيس للاستدامة والاقتصاد الدائري بالشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة". وتكوّنت الجلسة من أربع أوراق عمل تناولت الورقة الأولى "خارطة طريق الاقتصاد الدائري في سلطنة عمان " أما ورقة العمل الثانية فناقشت "دور وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في تنمية الصناعات القائمة على الاقتصاد الدائري"، واستعرضت الورقة الثالثة جهود هيئة البيئة في دعم الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، وتناولت ورقة العمل الرابعة "مجمع الاقتصاد الدائري في ميناء صحار والمنطقة الحرة".
وناقشت الجلسة الثانية تطبيقات ممارسات الاقتصاد الدائري في سلطنة عمان، واشتملت على خمس أوراق عمل ناقشت أهمية تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في الأعمال العمانية، وتحويل النفايات البلاستيكية إلى خيوط للطابعات الثلاثية الأبعاد، وتوليد النفايات البلاستيكية وانعكاساتها في شاطئ السيب، ومستقبل الوقود الحيوي في سلطنة عمان.
الجدير بالذكر، استهدفت الحلقة ممثلين عن الجهات الحكومية، والمختصين في الشركات، ومحترفي الاستدامة، والباحثين والأكاديميين، والمختصين بسلاسل التوريد، والشركات الناشئة وروّاد الأعمال
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصاد الدائری فی فی سلطنة عمان القائمة على
إقرأ أيضاً:
67.7 مليون طن إجمالي إنتاج سلطنة عمان من الخامات المعدنية خلال 2024
سجل إجمالي إنتاج سلطنة عمان من الخامات المعدنية حوالي 67.7 مليون طن خلال عام 2024، وبلغت كمية المبيعات 62.5 مليون طن بقيمة 114.3 مليون ريال عماني، مع حجم صادرات نحو 36 مليون طن من الخامات مثل الجبس والحجر الجيري ومواد البناء، وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الشركات المشغلة لمناطق الامتياز في مجال المعادن حتى نهاية عام 2024 بلغ 10 شركات تعمل في 21 منطقة امتياز تعديني تضم خامات متنوعة مثل النحاس، والكروم والدولومايت، والجبس والحجر الجيري والنيكل والكوبالت، وقد شهد العام الجاري توقيع اتفاقيات جديدة مهمة للتعدين والتنقيب، حيث تم خلال الشهر الماضي توقيع اتفاقية امتياز جديدة في محافظة الوسطى لاستخلاص خام الملح، وهي إحدى الصناعات الجديدة المتنامية في سلطنة عمان والتي تعزز القيمة المضافة لقطاع المعادن. وتتجاوز استثمارات المشروع 200 مليون ريال عماني، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا، كما وقعت وزارة الطاقة والمعادن خلال العام الجاري اتفاقية استخراج الملح البحري في منطقة الامتياز رقم 62 A في محافظة الوسطى وتبلغ مساحتها 46 كيلومترًا مربعًا، ويهدف المشروع إلى استخراج الملح عن طريق تبخير مياه البحر بمعدل إنتاج يبلغ حوالي 4 ملايين طن سنويًّا من الأملاح وبتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 29 مليون دولار أمريكي، ويمهد المشروع لإقامة العديد من المشروعات الصناعية ضمن الاتفاقية، وهي مصنع غسيل وتنقية الملح لإنتاج الملح الصناعي، ومصنع غسيل وتنقية الملح لإنتاج الملح الغذائي، ومصنع لإنتاج مركبات المغنيسيوم، ومصنع كبريتات الصوديوم، ومصنع لإنتاج مركبات البروم، ومصنع لإنتاج مركبات الليثيوم. وضمن اتفاقيات الامتياز التعديني المهمة التي تم توقيعها هذا العام، اتفاقية التنقيب والتعدين عن خام النحاس والخامات الأخرى في منطقة الامتياز رقم 22B التي تقع في محافظة شمال الشرقية وتبلغ مساحتها 1448 كيلومترًا مربعًا، وتنضم هذه المشروعات لعدد من المشروعات الاستراتيجية التي تم تشغيلها في قطاع التعدين من أهمها مشروع الغيزين لاستخراج النحاس بكلفة استثمارية تبلغ 43 مليون ريال عماني والذي كان الأول من نوعه لتعدين النحاس في سلطنة عمان ويستهدف استخراج مخزون يقدر بحوالي 6 ملايين طن من خام النحاس وتم بدء الانتاج التجاري خلال العام الماضي، كما تتضمن المشروعات الاستراتيجية مشروع الواشحي لاستخراج النحاس وتطوير منجم النحاس بولاية المضيبي والذي ينتج نحاسًا مركزا بدرجة 24 بالمائة نحاس لكل طن، وتبلغ كميات المخزون حوالي 16 مليون طن، وقد بدأ المشروع في تحقيق أهدافه بتصدير خام النحاس من الموقع خلال عام 2024. وفي إطار التطورات المهمة التي تعزز نمو قطاع التعدين، تم تطبيق نظام المزايدة على مناطق التعدين بهدف جذب استثمارات كبرى للقطاع، وأصدرت وزارة الطاقة والمعادن قرارًا بتأسيس شركة وطنية تحت مسمى «الشركة العُمانية لتجارة المعادن» بهدف تعزيز القيمة المحلية المضافة من الموارد الطبيعية وتنظيم تسويق وتصدير المعادن في سلطنة عُمان، وأسفرت مخرجات المختبر الوطني للمحتوى المحلي عن تحديد 86 فرصة تطويرية تساهم في رفع كفاءة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتحفز أنشطة الاقتصاد الوطني، منها 56 فرصة استثمارية في مجالات الطاقة والمعادن، والبناء والتشييد، وخدمات الكهرباء والمياه، والصحة، وقطاعي العسكري والأمني. وتم تحديد هذه الفرص وفق معايير متعددة منها القيمة المضافة والجدوى الاقتصادية التي سوف تحققها هذه القطاعات وارتباطها مع أهداف توطين الوظائف والصناعات والأنشطة الوطنية وفق مستهدفات سياسة المحتوى المحلي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح