أوهام أم حقيقة؟.. تقرير امريكي: الصين تخطط لاختبار جيل جديد من الاسلحة النووية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
شفق نيوز/ كشف تقرير لصحيفة أمريكية، اليوم الخميس، أن الصين تخطط لاختبار جيل جديد من الأسلحة النووية في الموقع الذي جربت فيه أول قنبلة ذرية قبل حوالي 60 عاما، فيما رفضت وزارة الخارجية الصينية هذه "الأوهام"، ووصفتها بأنها ادعاءات "غير مسؤولة على الإطلاق".
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز فان صور التقطتها الأقمار الصناعية مؤخرا تُظهر حفر خندق عمودي بعمق ثلث ميل على الأقل (531 متر)، "بالتالي فهو أقوى دليل على أن بكين تنوي اختبار جيل جديد من الأسلحة النووية التي من شأنها رفع قدرة الفتك لقوتها الصاروخية المتنامية سريعا".
ولسنوات، عبرت الإدارات الأميركية وخبراء مستقلون عن مخاوفهم بشأن قاعدة "Lop Nur"، الصينية في حين أشارت تقارير إلى احتمالية استخدامها لإجراء تجارب طوال العام وسط جو يتسم بـ "انعدام الشفافية"، وفق تعبير الصحيفة الأميركية.
وتشير "نيويورك تايمز" إلى أن "موجات" من صور الأقمار الصناعية اليوم تظهر أن القاعدة العسكرية تحظى بحفريات جديدة، "والتي تعد مثالية لاحتواء العواصف الملتهبة من الإشعاعات المميتة الناجمة عن الانفجارات النووية"، إضافة إلى المئات من عمليات التحديث والتوسيع للقاعدة العسكرية.
وتطرقت الصحيفة، مستعينة بصور التقطت عبر الأقمار الصناعية، إلى عدد من تلك التحديثات، من بينها إنشاء أو إعادة ترميم أكثر من 30 مبنى في قاعدة "Malan" الداعمة لـ "Lop Nur"، منذ عام 2017.
كما نوهت الصحيفة إلى أن العديد من الطرق ظهرت قرب طريق يقع على بعد 75 ميلا (120 كلم) من موقع تجارب سابق، كما أكدت إنشاء طرق جديدة لشبكة الطرق التابعة للقاعدة العسكرية الأساسية، والتي تمتد مسافة 30 ميلا (48 كلم) عبر منطقة جديدة في التلال الشرقية قرب "Lop Nur".
وسلطت الصحيفة الضوء على أنفاق حفرت في جوانب جبال كانت تستخدم في تجارب نووية سابقة، وذكرت أن صور الأقمار الصناعية توحي بأن أحد هذه الأنفاق على الأقل تمت إعادة حفره وإنشائه.
وأظهرت صور أخرى ما وصفته الصحيفة بـ "موقع مرجح جديد لاختبار مستقبلي تحت الأرض"، وذكرت أن الأنفاق العمودية في المنطقة المُطوَّرة حديثا يمكنها أن توفر الدعم لتجارب ذرية أوسع مقارنة بالشبكة القديمة من الأنفاق الأفقية.
وقال تونغ تشاو، الخبير النووي في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي للصحيفة: "تشير كل الأدلة إلى أن الصين تقوم باستعدادات تسمح لها باستئناف التجارب النووية".
ووصف سيغفريد س. هيكر، المدير السابق لمختبر لوس ألاموس للأسلحة في نيو مكسيكو، عملية إعادة بناء "Lop Nur" بأنها خارجة عن إطار المألوف، مضيفا "واصل الروس والأميركيون نشاطهم في مواقع تجاربهم، لكن ليس بهذا الشكل".
ويقول محللون إن النشاط في "Lop Nur" يشير إلى تحديث واسع النطاق للمؤسسة النووية الصينية، محذرين من أنه قد يسرع من تراكم الأسلحة و"يشعل عصرا جديدا من التنافس الذري".
ويضيفون أن تحركات الصين، إلى جانب تحركات القوى النووية الأخرى، يمكن أن تقوض معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي بدأ تطبيقها، في عام 1996.
وأقرت القوى الذرية في العالم المعاهدة بعد الحرب الباردة كوسيلة للحد من سباق التسلح النووي المكلف.
وتم الكشف عن الأدلة الجديدة في "Lop Nur" على يدي ريني بابيارز، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات الجغرافية المكانية الوطنية، أحد أذرع وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون".
ويقول بابيارز، وهو خبير في استطلاع الأقمار الصناعية وكذلك البرنامج النووي لبكين، إن التفجيرات في الأعمدة العميقة يمكن أن تسرع الجهود الرامية إلى تحسين أنواع جديدة من الأسلحة النووية لترسانة البلاد سريعة النمو.
وشارك خبراء مستقلون فحصوا صور الأقمار الصناعية مخاوف بابيارز في حديثهم للصحيفة.
ويقول مسؤولو الاستخبارات الأميركية إنهم تابعوا إعادة إحياء "Lop Nur" لسنوات. ويرون أنه في حين أن البناء واضح، إلا أن الغرض منه خفي تماما، مرجحين للصحيفة أن الصين ربما تستعد لإجراء تجربة نووية.
لكن المسؤولين أكدوا في الوقت ذاته أن الرئيس الصيني، شي جينبيغ، قد لا ينوي المضي قدما بإجراء تجارب ما لم تبادر الولايات المتحدة أو روسيا إلى ذلك، ويرجحون أنه قد يقوم بالتحوط في رهاناته، من خلال حفر الآبار العمودية العميقة حتى تتمكن الصين من التصرف بسرعة إذا لزم الأمر.
وردت وزارة الخارجية الصينية، يوم الاثنين الماضي، على أسئلة حول التحديثات في "Lop Nur"، ورفضتها في بيان ووصفتها بأنها "تتشبث بالظلال (بالأوهام)"، وتثير بلا أساس "التهديد النووي الصيني". ووصفت مثل هذه الادعاءات بأنها "غير مسؤولة على الإطلاق".
وشددت الوزارة أيضا على التزام بكين باحترام معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وهو الموقف الذي أضافت أنه "حظي بإشادة كبيرة من المجتمع الدولي"، مشيرة إلى أن الصين لن تدخر أي جهد لتحقيق الطموح النبيل المتمثل في الحظر الشامل والقضاء التام على الأسلحة النووية.
محادثات "نادرة" مع واشنطن
وفي نوفمبر الماضي، أجرت الولايات المتحدة والصين محادثات "نادرة" بشأن الحد من الأسلحة النووية، في خطوة جديدة ترمي إلى تقليل انعدام الثقة بين البلدين، وفق ما نقلته فرانس برس.
وأتت المحادثات، التي باتت أول اجتماع مخصّص للأسلحة النووية بين القوتين منذ عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما، في وقت تعرب فيه الولايات المتحدة عن قلقها إزاء الترسانة النووية المتنامية للصين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، في تصريح للصحفيين حينها: "لقد دعونا باستمرار جمهورية الصين الشعبية إلى الانخراط بشكل جوهري في قضايا الحدّ من التسلح والحدّ من المخاطر الاستراتيجية".
وأضاف أن هذا الانخراط هو "مواصلة لجهود إدارة العلاقة بحس من المسؤولية وضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع".
وقال "البنتاغون" في تقرير أعده بطلب من الكونغرس، في أكتوبر الماضي، إن الصين تطور ترسانتها النووية بسرعة أكبر مما كانت الولايات المتحدة تتوقعه.
وأضافت أن الصين تمتلك أكثر من 500 رأس حربية نووية جاهزة للاستخدام منذ مايو عام 2023، ومن المرجّح أن يكون لديها أكثر من ألف رأس بحلول عام 2030.
وتمتلك الولايات المتحدة حالياً نحو 3700 رأس حربية نووية، خلف روسيا التي تمتلك نحو 4500 رأس نووي، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الذي أحصى 410 رؤوس نووية لدى الصين.
وسعت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، متوجّسة من تنامي الترسانة الصينية، إلى توسيع نطاق معاهدة ستارت الجديدة للأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، لكي تشمل الصين.
ووافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، عند توليه منصبه على تمديد معاهدة ستارت الجديدة حتى فبراير عام 2026.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الصين تقرير امريكي اسلحة نووية من الأسلحة النوویة الأقمار الصناعیة أن الصین إلى أن
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس: خطة اسرائيل الأخيرة تقترب أكثر من الإبادة.. ويجب وقف بيع الاسلحة لها
#سواليف
مع تفشي التجويع، أطراف “اتفاقية الإبادة الجماعية” مسؤولة عن التقاعسقالت ” #هيومن_رايتس_ووتش” اليوم إن خطة الحكومة الإسرائيلية لهدم ما تبقى من #البنية_التحتية المدنية في #غزة وتركيز #السكان_الفلسطينيين في منطقة أصغر ترقى إلى تصعيد بغيض لأفعالها المستمرة المتمثلة في الجرائم ضد الإنسانية، والتطهير العرقي، وأفعال الإبادة الجماعية.
وتفيد التقارير أن السلطات الإسرائيلية، التي تمنع دخول المساعدات والمواد الغذائية والوقود والإمدادات الطبية إلى غزة منذ 75 يوما، أقرت خطة تشمل “تسوية” المباني بالأرض و #تهجير جميع #سكان_#غزة إلى “منطقة إنسانية” واحدة ما لم يتم التوصل إلى “اتفاق” مع “حماس” بحلول منتصف مايو/أيار 2025. التصدي للوضع الإنساني المتردي الناجم عن الحصار غير القانوني وخطط تصعيد التهجير القسري والتدمير الواسع يتطلب استجابة أقوى من الحكومات والمؤسسات الأخرى، لا سيما الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا و”الاتحاد الأوروبي” وبريطانيا. دعت هيومن رايتس ووتش جميع الأطراف الموقعة على “اتفاقية الإبادة الجماعية” إلى بذل جهد أكبر لمنع وقوع المزيد من الفظائع، بما يشمل إنهاء مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية والدعم الدبلوماسي لإسرائيل، وفرض عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين الإسرائيليين، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية والنظر في تعليقها.
قال فيديريكو بوريلو، المدير التنفيذي الانتقالي في هيومن رايتس ووتش: “يتباهى المسؤولون الإسرائيليون بخططهم لحشر سكان غزة البالغ عددهم 2 مليون في مساحة أصغر مع جعل بقية الأرض غير صالحة للسكن. هذه التصريحات يجب أن تُسمَع كناقوس خطر في لندن، وبروكسل، وباريس، وواشنطن. تجاوز #الحصار_الإسرائيلي التكتيكات العسكرية ليصبح أداة للإبادة”.
مقالات ذات صلة صحيفة “إسرائيلية” معارضة تصف تحرّكات ترامب بأنها صفعة مدوّية لنتنياهو 2025/05/15حذرت “الأمم المتحدة” من أن غزة تواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء القتال. وقال أبرز خبراء العالم في مجال انعدام الأمن الغذائي، القيّمون على “التصنيف المرحلي المتكامل”، في 12 مايو/أيار إن هناك “خطرا شديدا” يتمثل في حدوث مجاعة في غزة في الأسابيع المقبلة، إذ من المرجح أن يواجه المجاعةَ واحدٌ من كل خمسة أشخاص. وقالت “منظمة الصحة العالمية” في 11 مايو/أيار إن غزة تشهد “إحدى أسوأ أزمات الجوع في العالم، التي تتكشف في وقت حدوثها”، مستشهدة بتقرير صادر عن وزارة الصحة في غزة يفيد بأن 57 طفلا على الأقل لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية في غزة منذ بدء الحصار. كرر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في منتصف أبريل/نيسان أن “سياسة إسرائيل واضحة: لن تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة”. وقال وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير حينها: “طالما أن رهائننا يموتون في الأنفاق، فلا يوجد أي سبب على الإطلاق للسماح حتى بغرام واحد من الطعام أو المساعدات”.
بحسب الحكومة الإسرائيلية، يُعتقد أن 58 رهينة إسرائيليين ما يزالون محتجزين في غزة، ويُعتقد أن 23 منهم على قيد الحياة. على الفصائل الفلسطينية المسلحة أن تفرج فورا وبشكل آمن عن جميع المدنيين الذين تحتجزهم، وكذلك على السلطات الإسرائيلية أن تفرج فورا وبشكل آمن عن جميع الفلسطينيين المحتجزين بشكل غير قانوني.
في أوائل مايو/أيار، وافق مجلس الوزراء الأمني المصغر بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطة أطلق عليها اسم “عربات جدعون”، والتي يقول إنها قد تبدأ بمجرد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة في 16 مايو/أيار. وتتضمن الخطة تهجير جزء كبير من السكان الفلسطينيين في غزة بالقوة مع الاستيلاء على القطاع واحتلاله. وقد أعلن نتنياهو في 5 مايو/أيار أنه “لن يكون هناك دخول وخروج”. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضا منصب وزير في وزارة الدفاع وهو عضو في الحكومة الأمنية المصغرة، إن إسرائيل “ستحتل قطاع غزة أخيرا”. ويشير سموتريتش، الذي قال إن غزة “ستدمر بالكامل” وسكانها الفلسطينيون “سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة”، إلى أنه ينبغي ألا تُعدَّل هذه الخطط، حتى لو أُطلق سراح الرهائن.
عندما تقترن هذه الخطط بالتدمير المنهجي للمنازل، والمباني السكنية، والبساتين والحقول، والمدارس، والمستشفيات، ومرافق المياه والصرف الصحي، فضلا عن استخدام التجويع كسلاح حرب – وهي أفعال ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما يشمل الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية – فإن هذه الخطط تستدعي “واجب المنع” بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وبالنسبة للدول الأطراف في الاتفاقية البالغ عددها 153، فإن واجب منع الإبادة الجماعية ينشأ بمجرد أن تعلم الدولة، أو يُفترض أن تعلم في الأحوال العادية، بوجود خطر جسيم يتمثل في ارتكاب الإبادة الجماعية. ولا يُشترط وجود قرار نهائي بأن الإبادة الجماعية جارية بالفعل، كما أوضحت هيومن رايتس ووتش في مداخلة لها في أبريل/نيسان 2025 في قضية معروضة حاليا أمام المحاكم البريطانية تطعن في قرار الحكومة البريطانية بمواصلة ترخيص المعدات العسكرية التي تستخدمها القوات الإسرائيلية في غزة.
تدفع إسرائيل والولايات المتحدة بخطة جديدة للاستعانة بمتعاقدين عسكريين من القطاع الخاص لتقديم المساعدات إلى أجزاء معينة من غزة فقط. في 4 مايو/أيار، حذرت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة العاملة في غزة في بيان مشترك من أن الخطة لن تصل إلى الفئات الأكثر ضعفا، “ويبدو أنها صُممت بهدف ترسيخ السيطرة على المواد التي تحافظ على الحياة كما لو كانت تكتيكا لممارسة الضغط”، و”على حين يزيد من تكريس التهجير القسري”. وقال القيمون على التصنيف المرحلي المتكامل إن الخطة يسودها “نقص كبير في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان”.
تم بالفعل تهجير جميع سكان غزة تقريبا، في حين أن السلطات الإسرائيلية اتبعت التهجير القسري كسياسة “دولة”، ما جعل القطاع غير صالح للسكن إلى حد كبير. وقد أكد المسؤولون الإسرائيليون أن المناطق التي “أخلاها” الجيش الإسرائيلي من الآن فصاعدا ستتبع “نموذج رفح”، وهو تعبير ملطف لتدمير البنية التحتية المدنية.
تُلزم اتفاقية الإبادة الجماعية الدول الأطراف “باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها في حدود المعقول لمنع الإبادة الجماعية قدر الإمكان”. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، تواجه خطر المسؤولية القانونية عن عدم التحرك لمنع الإبادة الجماعية في غزة. وقد خلصت “محكمة العدل الدولية” عام 2007 إلى أن الالتزام ينطبق خارج الحدود الإقليمية “على الدولة أينما كانت تتصرف أو قد تكون قادرة على التصرف بطرق ملائمة للوفاء بالالتزام”. وتتحمل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي تربطها علاقات قوية مع الحكومة الإسرائيلية أو لها تأثير عليها، مسؤولية مضاعفة يجب أن تدفعها إلى التصرف.
ولدى وكالات الإغاثة 171 ألف طن متري من المواد الغذائية المخزنة مسبقا في المنطقة، وهو ما يكفي لإعالة 2 مليون شخص في غزة لثلاثة إلى أربعة أشهر، ولكن لم يُسمح لها بالدخول منذ 2 مارس/آذار 2025. وقد أُجبرت المخابز والمطابخ المجتمعية (أو “التكيات”) ومنظمات الإغاثة، بما فيها “برنامج الأغذية العالمي” و”المطبخ المركزي العالمي”، على وقف عملياتها بسبب نفاد مخزونها من الأغذية. يقضي الناس الآن ساعات في انتظار القليل من الماء أو الدقيق الفاسد. ووفقا لـ “الرابطة الدولية للمياه”، فإن 90% من الأسر كانت تعاني من ندرة المياه في النصف الأول من شهر أبريل/نيسان، وغالبا ما كانت تضطر إلى الاختيار بين الاستحمام والتنظيف والطهي. وقد ارتفعت هذه النسبة على الأرجح بسبب عدم دخول الوقود اللازم لتشغيل محطات تحلية المياه ومضخات المياه للآبار إلى غزة منذ 2 مارس/آذار.
جعلت السلطات الإسرائيلية فعليا من المستحيل إيصال المساعدات. كما أدى تزايد استخدام أوامر الإخلاء إلى محاصرة المدنيين في مناطق معزولة دون طعام أو ماء. ووفقا لمسح أجرته منظمة “ريليف ويب”، اضطرت 95% من منظمات الإغاثة العاملة في غزة إلى تعليق خدماتها أو خفضها بشكل كبير منذ تصعيد القتال في 18 مارس/آذار بسبب القصف الإسرائيلي الواسع أو القيود الإسرائيلية الصارمة.
أصدرت محكمة العدل الدولية ثلاث دفعات من التدابير المؤقتة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. وقد تجاهلت السلطات الإسرائيلية هذه الإجراءات جميعها.
استمرار مبيعات الأسلحة والمساعدة العسكرية والدعم الدبلوماسي للحكومة الإسرائيلية، رغم الأدلة الدامغة على ارتكاب جرائم فظيعة، يُعرّض الحكومات والمسؤولين لخطر التواطؤ. على الحكومات وقف نقل الأسلحة فورا. كما قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات دعم جهود المساءلة الدولية، بما في ذلك إنفاذ أوامر التوقيف الصادرة عن “المحكمة الجنائية الدولية”.
على الحكومات أيضا مراجعة الاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل فورا، بما فيها “اتفاقية الشراكة” بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تُحدد “احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية” كـ “عنصر أساسي” في الاتفاقية. وتدعم هذه المراجعة كل من إسبانيا، وإيرلندا، والبرتغال، وبلجيكا، والسويد، وسلوفينيا، وفرنسا، وفنلندا، وهولندا.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب مراجعة “اتفاقية الشراكة التجارية” البريطانية-الإسرائيلية وخارطة الطريق البريطانية لعام 2030 للعلاقات الثنائية بين بريطانيا وإسرائيل، بما يشمل إزالة الأحكام التي تحمي إسرائيل أو تحاول حمايتها من المساءلة.
قال بوريلو: “الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية قد التزمت ليس بمعاقبة مرتكبيها فحسب، بل أيضا بمنع وقوعها. التقاعس عن منع السلطات الإسرائيلية من تجويع المدنيين في غزة وجعل القطاع غير صالح للعيش يتناقض تماما مع جوهر الاتفاقية”.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب