نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين: الاستدامة ركيزة التطور المتسارع الذي تشهده المملكة في كل القطاعات
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
المناطق_الرياض
أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين رئيس مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن صالح المديفر، أن المملكة تشهد تطوراً متسارعاً ومتصاعداً في مختلف القطاعات، والتزاماً جاداً بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي ترتكز على تعزيز الاستدامة وجودة الحياة والرفاه، وبخاصة الاستدامة البيئية، التي يتمثل قمة الاهتمام بها في إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – ، مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”.
وأوضح المديفر خلال كلمته في منتدى الاستدامة الأول، الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلةً بمجلس الاستدامة أمس الأول، تحت عنوان “جلسة المائدة المستديرة حول الاستدامة وأهمية امتثال الشركات بالمملكة”؛ أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تلتزم التزاماً كاملاً بالاقتصاد الدائري والاستدامة في جميع أعمالها وعناصرها ومرتكزاتها، وتطبق أفضل مفاهيم الاستدامة في جميع الأنشطة الصناعية والتعدينية، وتعزز الجهود وتدعمها لتحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية للأجيال المقبلة، لافتاً إلى أن استدامة النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير البنى التحتية؛ يعكس مدى التزام المملكة الجاد بتحقيق التنمية المستدامة.
أخبار قد تهمك وزير الصناعة والثروة المعدنية يبدأ زيارة رسمية إلى اليابان لتطوير الشراكة الإستراتيجية 18 ديسمبر 2023 - 10:49 صباحًا وزير الصناعة والثروة المعدنية يزور مصنعي KG Mobility و Doosan Enerbility 16 ديسمبر 2023 - 7:51 صباحًاوبيّن معاليه أن انطلاقة التنمية المستدامة بدأت في قطاع الصناعة بالمملكة بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء على الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تستهدف بناء اقتصاد صناعي مرن وتنافسي ومستدام، متضمنة عدداً من المبادرات، أبرزها؛ تحفيز نمو قطاع إعادة التدوير عبر بناء بيئة متكاملة من التشريعات والأنظمة الداعمة، مشيراً إلى أن الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية تتضمن مبادرة تحقيق الاستدامة في قطاع التعدين، حيث طورت باباً كاملاً عن الاستدامة في اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني يشمل 39 مادة، وقد أتت هذه المبادرات لتعزيز مبادئ الحوكمة والمسؤولية والشفافية والكفاءة والفعالية والاستجابة؛ لبناء الثقة في القطاع الصناعي والتعديني وتحقيق الفائدة لجميع أصحاب المصلحة، وضمان الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للعمليات في الأنشطة الصناعية والتعدينية وتحقيق الاستدامة.
وأوضح المديفر أنه لتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحوكمتها؛ تم إنشاء مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، الذي يهدف إلى توحيد جهود تحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي والتعديني وقيادة التحول في المنظومة، إضافة إلى اعتباره واجهة وطنية دولية، وحاملًا عدة أدوار رئيسية.
وأشار إلى أن هذا المنتدى يتناول جوانب الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة، وتقارير الاستدامة ومتطلباتها المستقبلية في معايير الاستدامة “IFRS”، مؤكداً أهمية الشراكة والتعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ووجه معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين الدعوة إلى المشاركين في المنتدى، لحضور مؤتمر التعدين الدولي، الذي ستقام نسخته الثالثة في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بمدينة الرياض، في الفترة من 9-10 يناير المقبل.
من جانبه، أوضح الأمين العام لمجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية أحمد بن محمد عجب نور في كلمته بالمنتدى أن اعتبارات الاستدامة في الصناعة والتعدين شرط أصيل في كافة إستراتيجيات ومبادرات وبرامج الوزارة والتي سيكون لها -بإذن الله- الأثر الإيجابي على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يزيد من مرونة واستدامة المنظومة، وإيماناً من المجلس بأهمية قيادة التحول في المنظومة عبر تقديم حلول تمكينية وداعمة لقطاعي الصناعة والتعدين؛ لتبني مفاهيم الاستدامة في أعمالها التطويرية والتشغيلية، وأن تكون أمثلة يحتذى بها في كيفية الموازنة ما بين النمو الاقتصادي والاهتمام بالمكون البيئي، مع القدرة على حل التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية والدولية.
وشهد المنتدى ثلاث جلسات حوارية بحضور ومشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، حيث كانت الجلسة الأولى بعنوان “إغلاق الحلقة: إستراتيجيات الاستدامة ومن أجل مستقبل أخضر ومستدام”، والجلسة الثانية بعنوان “نحو مستقبل مستدام، منتجات خضراء، تجربة محلية بمعايير عالمية في مجال الاستدامة – قصص نجاح -“، فيما كانت الجلسة الثالثة والأخيرة بعنوان “بناء الشفافية والمساءلة من خلال إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحكومة الشركات”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الصناعة والثروة المعدنية وزیر الصناعة والثروة المعدنیة التنمیة المستدامة مجلس الاستدامة الاستدامة فی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.
وتأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة من فرص استثمارية كبيرة، مع إنهاء المشكلات المتعلقة بها وإعادة تأهيلها وتقييمها، بما يحقق المزيد من العوائد من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
كما وافق المجلس على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالًا بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.
كما اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.