المفوضية الأوروبية تُرحب باتفاق بشأن الميثاق الجديد للاتحاد حول قضايا الهجرة واللجوء
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
رحبت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، باتفاق سياسي توصل إليه البرلمان والمجلس الأوروبيان بشأن الميثاق الجديد للاتحاد الأوروبي حول قضايا الهجرة واللجوء، مؤكدة بأنه يمثل إنجازا كبيرا نحو إقرار نظام مشترك لإدارة الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني قبل قليل، أن الاتفاق يغطي خمسة مقترحات رئيسية للميثاق من بين ذلك تفعيل لائحة الفحص حيث يتم وضع قواعد موحدة فيما يتعلق بتحديد هوية المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي عند وصولهم، وبالتالي زيادة الأمن داخل منطقة شنجن وتفعيل لائحة «يوروداك أو Eurodac» التي ترمي إلى تطوير قاعدة بيانات مشتركة تجمع بيانات أكثر دقة واكتمالًا للكشف عن التحركات غير المصرح بها وتنظيم إجراءات اللجوء والعودة على الحدود بشكل أسرع وأكثر فعالية وكذلك تفعيل لائحة إدارة هجرة اللجوء من حيث إنشاء آلية تضامن جديدة بين الدول الأعضاء لتحقيق التوازن في النظام الحالي حيث يكون عدد قليل من البلدان مسؤولاً عن الغالبية العظمى من طلبات اللجوء وتنظيم قواعد واضحة بشأن المسؤولية عن طلبات اللجوء.
وكذلك يشمل الاتفاق تفعيل لائحة الأزمات والقوة القاهرة والتي تؤكد ضمان استعداد الاتحاد الأوروبي في المستقبل لمواجهة حالات الأزمات، بما في ذلك استغلال المهاجرين، فيما أكدت المفوضية أنه بمجرد اعتماد هذه المقترحات رسميًا من قبل البرلمان والمجلس الأوروبيين، سيتم على الفور تنفيذ بنود الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء.
وكانت المفوضية الأوروبية الجهة التي قدمت هذا الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء في سبتمبر 2020، بهدف إيجاد حلول طويلة الأجل ومستدامة لإدارة الهجرة ومن المنتظر أن يُنشئ الميثاق إطارًا قانونيًا يوازن بين التضامن والمسؤولية بين الدول الأعضاء، في نهج شامل لإدارة الهجرة بفعالية ونزاهة.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين تعليقًا على ذلك: إن أوروبا مجتمع قوي وقادر على إيجاد إجابات رائعة للتحديات الكبرى، أرحب بالاتفاق السياسي الذي توصل إليه البرلمان والمجلس في الوقت المناسب بشأن العناصر الرئيسية للميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء، وكان هدفنا هو إيجاد نهج عادل وعملي لإدارة الهجرة معا في الاتحاد الأوروبي. إنها خطوة حاسمة في التأكد من أن أوروبا لديها الأدوات اللازمة لإدارة الهجرة.
اقرأ أيضاًرئيسة المفوضية الأوروبية تدعو لفرض عقوبات على المُستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية المُحتلة
رئيسة المفوضية الأوروبية تهنئ دونالد تاسك على انتخابه رئيسًا للحكومة البولندية
المفوضية الأوروبية: طريق انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مازال طويلاً
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أوروبا المفوضية الأوروبية الهجرة غير الشرعية قضايا الهجرة المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی الهجرة واللجوء
إقرأ أيضاً:
اليونان تشدد قوانين الهجرة وقبرص تدفع السوريين إلى العودة
تتسارع خطوات بعض الدول الأوروبية لفرض قيود أكثر صرامة على سياسات الهجرة، ففي حين أعلنت الحكومة اليونانية نيتها تشديد قوانين الهجرة وإنهاء مسار التسوية القانونية للمهاجرين غير النظاميين، كشفت قبرص عن خطة لتمويل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في البلاد منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011.
في أثينا، أعلن وزير الهجرة اليوناني ماكيس فوريديس، أن بلاده بصدد إلغاء بند قانوني ظل سنوات يُتيح للمهاجرين غير النظاميين التقدّم بطلبات إقامة بعد سبع سنوات من الإقامة في البلاد، معتبراً أن هذا البند "بات يشجع على البقاء غير القانوني".
وفي مقابلة لِشبكة "سكاي" المحلية، قال فوريديس، إن القانون بصيغته الحالية "يكافئ من يخالفون النظام"، مشيراً إلى أن شرطة اليونان أوقفت العام الماضي أكثر من 74 ألف مهاجر غير نظامي، لم تتمكن من ترحيل سوى 2500 منهم، بسبب تعقيدات في التحقق من هوياتهم وتقديمهم إفادات "كاذبة" عن بلدانهم الأصلية.
وكشف الوزير عن مشروع قانون جديد أقرته الحكومة الأربعاء، يقضي بتشديد العقوبات على من يدخلون أو يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، ويصل إلى فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى تمديد فترة التوقيف الإداري إلى عامين بدلاً من 18 شهراً.
إعلانوتوقع فوريديس أن يعرض القانون على البرلمان خلال يونيو/حزيران المقبل، حيث تحظى الحكومة بأغلبية مريحة، لافتا إلى أن نحو 55 إلى 65 ألف شخص يدخلون اليونان بشكل غير قانوني سنويا، يحصل نصفهم فقط على حق اللجوء.
ورغم هذه الإجراءات، أشار الوزير إلى أن الحكومة ستعرض في يوليو/تموز القادم "قواعد جديدة تشجع على الهجرة القانونية"، مشيراً إلى حاجة سوق العمل المحلية إلى قرابة 200 ألف عامل.
وفي نيقوسيا، أعلن وزير الهجرة القبرصي نيكولاس يوانيدس عن برنامج جديد يبدأ في يونيو/حزيران المقبل، يهدف إلى تشجيع اللاجئين السوريين على العودة الطوعية إلى بلادهم مقابل حوافز مالية.
وأوضح يوانيدس، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن البرنامج أُعدّ بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، ويشمل العائلات السورية التي تسحب طلبات لجوئها أو تتخلى عن الحماية الدولية، مع السماح لأحد أفراد الأسرة (بالغ واحد) بالبقاء في قبرص لمدة عامين مع تصريح عمل، مقابل مغادرة بقية أفراد الأسرة إلى سوريا.
وبموجب البرنامج، سيُمنح الشريك الباقي في قبرص مبلغ 2000 يورو، بينما يحصل كل طفل مغادر على 1000 يورو. وسيدخل البرنامج حيّز التنفيذ في 2 يونيو/حزيران ويستمر حتى نهاية أغسطس/آب المقبل.
وتقول السلطات القبرصية، إن 2500 سوري سحبوا طلبات اللجوء الخاصة بهم أو تخلوا عن وضع الحماية الذي كانوا يتمتعون به، وإن نحو 2400 عادوا إلى ديارهم.
وتعكس الخطوتان اليونانية والقبرصية اتجاهاً متصاعداً بين دول الاتحاد الأوروبي للحد من تدفقات الهجرة، لا سيما من مناطق النزاع في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتواجه أثينا ونيقوسيا، الواقعتان على الخطوط الأمامية للهجرة عبر البحر المتوسط، ضغوطاً داخلية متزايدة مع ارتفاع أعداد المهاجرين واللاجئين، واحتدام الجدل السياسي عن الهجرة في ظل أزمات اقتصادية وهيكلية.
إعلانوكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بدعم دوله الأعضاء التي تقع على الخطوط الأمامية للهجرة، عبر توفير التمويل وتعزيز التعاون في مجالات الرقابة على الحدود والإعادة الطوعية والاندماج، لكن الانتقادات لا تزال تتصاعد من منظمات حقوقية تعتبر، أن بعض تلك السياسات قد تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة في ما يتعلق بإعادة اللاجئين إلى بلدان غير آمنة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه