مصر تتسلم 63 ألف طن قمح لصالح القطاع العام من رومانيا
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
استقبل ميناء دمياط 7 سفن، بينما غادرت 12 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 30 سفينة، منها «WADI ALARAB» التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 32 مترا قادمة من رومانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح القطاع العام.
يأتي ذلك تأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة نحو 16 ألف طن تشمل 2056 طن أسمنت معبأ و6004 طن يوريا و941 طن ملح معبأ و6783 طن رمل و150 طن بضائع متنوعة.
وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29 ألفا و633 طنا تشمل 6260 طن قمح و9126 طن خردة و1117 طن خشب زان و3700 طن مولاس و 3850 طن زيت طعام و4372 طن حديد و1208 أطنان كسب عباد.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1016 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 26 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2686 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 139 ألفا و368 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 309 آلاف و813 طنًا.
كما غادر 5 قطارات بحمولة إجمالية 6271 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وشبرا، وقطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5521 شاحنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط البحري ميناء دمياط الحاويات البضائع
إقرأ أيضاً:
أزﻣﺔ ﺗﻘﺎوى اﻟﻘﻤﺢ ﺗﻬﺪد رﻏﻴﻒ اﻟﻌﻴﺶ
يشهد القطاع الزراعى هذا الموسم عدة أزمات متتالية، مؤخراً تصاعدت شكاوى واسعة من المزارعين بسبب نقص التقاوى المعتمدة من مركز البحوث الزراعية لمحصول القمح فى الأسواق الرسمية، هذا النقص يهدد بخفض الإنتاجية المتوقعة، خاصة أن الكثير من المزارعين قرروا الاعتماد على تقاوى مجهولة المصدر أو منخفضة الجودة مما ينعكس مباشرة على كفاءة المحصول ومعدل النمو ومقاومة الأمراض، وذلك فى ظل ارتفاع تكاليف الزراعة وتزايد الطلب على القمح لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتى، تثير الأزمة الحالية مخاوف من فجوة فى الإنتاج المحلى إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتوفير التقاوى الجيدة وضبط منظومة توزيعها. الأمر الذى ينذر بزيادة فاتورة الاستيراد من الخارج
ويشير مزارعون إلى أن انخفاض إنتاجية الفدان بمعدل 5 أردب أو أكثر قد يبدو أمراً محدوداً على مستوى المزارع الفردى، لكنه على مستوى الدولة يمثل خسارة بعشرات ملايين الأطنان، ما قد ينعكس على حجم الاستيراد خلال العام المقبل، ويزيد الضغط على العملة الصعبة.
أكد أحمد الكومى أحد مزارعى القمح أن الحكومة قررت التوسع فى زراعة القمح والوصول إلى مساحة ٣.٥ مليون فدان، وذلك بعد أن قررت تخفيض أسعار توريد بنجر السكر لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، لكننا فوجئنا بعدم توافر التقاوى المعتمدة من مركز البحوث الزراعية التى تحقق إنتاجية كبيرة للمحصول.
و أضاف أن الكثير من المزارعين لجأوا لشراء تقاوى العام الماضى أو ما يسمى بالتقاوى «الكسر» وهى تحقق إنتاجية أقل من مثيلاتها المعتمدة.
وأوضح أن الحكومة أيضا قررت تحديد سعر ٢٣٥٠ جنيها كتوريد للأردب وهو سعر غير مُجد خاصة فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمحروقات، فضلاً عن أن محصول القمح يشغل الأراضى الزراعية حوالى من إلى ٦ أشهر وهى مدة طويلة يمكن للمزارع أن يزرع فيها بعض المحاصيل الأخرى، فضلاً عن أن هناك إجراءات تعقيدية من الحكومة من أول زراعة القمح ومتابعته وصولاً للحصول على مستحقات التوريد وهو ما ينذر بمشكلة كبيرة تتمثل فى عزوف المزارعين عن زراعة القمح الذى تصل نسبة العجز فيه إلى حوالى ٥٥%.
وطالب «الكومى» بضرورة تعاقد مركز البحوث الزراعية مع المزارعين بصفتهم «مربين» وتسهيل الإجراءات من الحصول على التقاوى والأسمدة ومستحقات التوريد وتحديد سعر عادل لتوريد المحصول وعدم ربطه بالسعر العالمى، لأن الدول الأوروبية وروسيا بيعتمدوا على الأمطار والزراعة الآلية.
وقال مظهر عيسى، أحد مزارعى القمح، إن هناك أزمة كبيرة فى توزيع التقاوى المعتمدة هذا الموسم وهو ما سيؤدى إلى قلة الإنتاجية فمعظم المزارعين اضطروا لزراعة تقاوى «كسر» لا تتجاوز إنتاجيتها فى أفضل الأحوال 15 أردباً للفدان، بعد أن وصلت إلى ٢٨ أردباً خلال الأعوام الماضية.
أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ المياه والأراضى بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أنه خلال الأعوام الماضية كانت وزارة الزراعة تنتج تقاوى عالية الإنتاجية تغطى المساحات وتزيد أيضاً ١٠% كمخزون استراتيجى فى حالة رغبة مزارعين جدد فى زراعة القمح، ألا أن الوزارة قررت هذا الموسم عدم إنتاج ذلك المخزون واعتبرته فائض لا حاجة له وهو ما تسبب فى أزمة نقص التقاوى، واضطر المزارعين لزراعة التقاوى «الكسر»، متوقعاً تراجع انتاجية المحصول بحوالى ٣٠%.
وأضاف نور الدين فى تصريحات للوفد أن الوزارة قررت صرف ٥ شكائر أسمدة للمزارعين فتم صرف ٣ شكائر فقط حتى الآن، وهو ما خلق نوع من فقدان الثقة فى الحكومة.
وأشار «نور الدين» إلى ضرورة التعاقد مع مصانع الأسمدة والزامها بتوفير السماد قبل الموسم الزراعى، وإنتاج التقاوى المعتمدة عالية الإنتاجية مع وجود مخزون استراتيجى لتغطية كامل المزارعين.
كما يجب الأخذ فى الاعتبار المشروعات القومية ويتم الاتفاق معها قبل الموسم بحوالى ثلاثة أشهر لتوفير احتياجاتهم.
يذكر أن برنامج دعم التقاوى، الذى أطلق عام 2021 يهدف لرفع نسبة إنتاج التقاوى المحلية وتقليل الاعتماد على السوق غير الرسمى، ونجح البرنامج خلال السنوات الماضية فى إنتاج ما يغطى 60% من احتياجات المزارعين من تقاوى القمح المحسّنة، وهو ما انعكس على زيادة الإنتاج وسد جزء كبير من الفجوة الغذائية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة