استقبل ميناء دمياط 7 سفن، بينما غادرت 12 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 30 سفينة، منها «WADI ALARAB» التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 32 مترا قادمة من رومانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح القطاع العام.
يأتي ذلك تأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة نحو 16 ألف طن تشمل 2056 طن أسمنت معبأ و6004 طن يوريا و941 طن ملح معبأ و6783 طن رمل و150 طن بضائع متنوعة.
وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29 ألفا و633 طنا تشمل 6260 طن قمح و9126 طن خردة و1117 طن خشب زان و3700 طن مولاس و 3850 طن زيت طعام و4372 طن حديد و1208 أطنان كسب عباد.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1016 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 26 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2686 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 139 ألفا و368 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 309 آلاف و813 طنًا.
كما غادر 5 قطارات بحمولة إجمالية 6271 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وشبرا، وقطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5521 شاحنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية:
ميناء دمياط البحري
ميناء دمياط
الحاويات
البضائع
إقرأ أيضاً:
جامعة الدول العربية تتسلم رسالة من فلسطين
مصر – تسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رسالة من رئيس الوزراء ووزير خارجية فلسطين محمد مصطفى. وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن “الرسالة تناول فيها الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها
السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني جراء ما تقوم به سلطات الاحتلال من سرقة واغتصاب لاكثر من ثلثي أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية التي تقوم بجمعها من خلال ما يعرف بنظام المقاصة”. ونقل المتحدث الرسمي عن أبو الغيط، مناشدته المجتمع الدولي الضغط على سلطات الاحتلال للتوقف عن هذا النهب المستمر لمقدرات الشعب الفلسطيني، والذي يهدف لتقويض السلطة الفلسطينية ووضع العراقيل في طريق الاستقلال. وشدد الأمين العام للجامعة العربية على “أن الوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية في هذه الظروف الصعبة هو فرض واجب على كل طرفٍ قادر على المساهمة”، معتبراً ان تعزيز قدرة السلطة في مواجهة مساعي الاحتلال المكشوفة لتقويضها يعد سبيلاً اساسياً لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، ويمثل اسلوباً عملياً لإسناد الشعب الفلسطيني ودعم صموده البطوليّ. وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية، مؤخرا، أن إسرائيل اقتطعت من عائدات الضرائب تحت مسمى مخصصات قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الاقتطاعات بلغت 2.55 مليار
شيكل منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى شهر يوليو/ تموز الماضي، بمتوسط 255 مليون شيكل شهريا. وقالت وكالة “وفا” إن إسرائيل تقتطع هذه الأموال كعقاب لرفض السلطة الوطنية الفلسطينية وقف صرف مخصصات قطاع غزة خصوصا رواتب موظفي الحكومة وعلى رأسهم موظفو الصحة والتعليم. وأضاف البيان أن “الاقتطاعات الإسرائيلية تحت مسمى مخصصات عائلات الشهداء والأسرى التي تدفعها السلطة الفلسطينية لصالح هذه العائلات، بلغت منذ شهر فبراير/ شباط 2019 وحتى شهر يوليو الماضي 3.48 مليار شيقل، بمتوسط 53.5 مليون شيكل شهريا، وما زالت إسرائيل تحتجز هذه الأموال وترفض الإفراج عنها”. يشار إلى أن إسرائيل لا تزال ترفض تحويل عائدات السلطة الوطنية الفلسطينية من ضريبة المغادرة على المعابر باتجاه الأردن والتي تراكمت منذ سنوات وتجاوزت 900 مليون شيكل، ليصل المبلغ الكلي للاقتطاعات ما يقارب 6.93 مليار شيكل، ذلك إلى جانب احتجاز ما يعادل مخصصات قطاع غزة، ومخصصات عائلات الشهداء والأسرى التي بلغت 6.03 مليار شيكل. في السياق ذاته، بلغت قيمة الخصومات الإسرائيلية لصالح الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والمستشفيات من عائدات الضرائب نحو 20 مليار شيكل، منذ عام 2012 وحتى شهر يوليو الماضي. وفي وقت سابق، وجّه وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بمصادرة نحو 100 مليون شيكل (26 مليون دولار) من أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، قائلا إن “الأموال ستمنح بدلا من ذلك لعائلات قتلى الأعمال العدائية (7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)”. وكتب سموتريتش عبر منشور على منصة “إكس”: “هذه الخطوة تهدف إلى معاقبة السلطة الفلسطينية على المدفوعات التي تقدمها لعائلات منفذي هجمات فلسطينيين”، وفقا لموقع “تايمز أوف إسرائيل”. وقرار سموتريتش باقتطاع أموال من السلطة، هو الخامس في وقت قصير، منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي، واندلاع الحرب في غزة، إذ حجب سموتريتش الأموال المخصصة لغزة عن السلطة الفلسطينية، واحتجز باقي الأموال لأشهر طويلة، ما وضع السلطة الفلسطينية على حافة الانهيار. ويسعى سموتريتش، منذ بداية الحرب، إلى تغيير الواقع في الضفة الغربية، وبسط سيطرة مدنية إسرائيلية هناك، وقد دفع قدماً لمصادرة مناطق واسعة في الضفة، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات جديدة، ومستوطنات قائمة فعلاً، وشرعنة بؤر استيطانية في شمال الضفة الغربية. المصدر : سبوتنيك
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية