جرائم ضد الإنسانية.. لجنة أممية تحذر من خطاب الكراهية ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
حذرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري من خطاب الكراهية والخطاب غير الإنساني، الذي يستهدف الفلسطينيين.
جاء ذلك في قرار للجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، اعتمدت بموجبة إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، وذلك وسط التأخير في التصويت على قرار في مجلس الأمن الدولي.
أخبار متعلقة الجامعة العربية: القضية الفلسطينية تتصدر أعمال لجنة الإعلام"الصحة العالمية": جرحى غزة بانتظار الموت بعد توقف عمل المستشفياتأطفال يتجمعون بالأواني لتلقي الطعام جنوب قطاع غزة- د ب أ
وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن مدى التزام إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بمنع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، فيما تستأنف العدوان على قطاع غزة في 1 ديسمبر 2023 بعد توقف لمدة سبعة أيام، والتوسع في عملياتها العسكرية تجاه جنوب القطاع، مما أدى إلى استشهاد 20 ألف فلسطيني.
كما حذرت اللجنة في القرار من تدهور حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية في الأسابيع الماضية، واستخدام القوة المميتة من قبل جيش الاحتلال، إضافة إلى عنف المستوطنين، والاعتقالات التعسفية واحتجاز الفلسطينيين.
وحثت على الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، مطالبة إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، بما في ذلك مقتل 136 من موظفي الأمم المتحدة.
وشددت اللجنة على الدول على ضمان تقديم المسؤولين عن الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الصراع المسلح الجاري إلى العدالة على وجه السرعة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف العدوان على غزة أخبار العرب اليوم غزة
إقرأ أيضاً:
ترحيب أممي بتشكيل لجنتين لمعالجة التوترات الأمنية وحقوق الإنسان في ليبيا
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتشكيل المجلس الرئاسي لجنتين مهمتهما وضع حد للتوترات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس في الآونة الأخيرة، ومعالجة مسائل حقوق الإنسان في السجون.
وقالت البعثة الأممية في بيان عبر موقعها على الإنترنت اليوم السبت "نرحب بتشكيل المجلس الرئاسي الليبي للجنتين مؤلفتين من الأطراف الرئيسية، لمعالجة الشواغل الأمنية وحقوق الإنسان".
وأضافت، أن اللجنتين تعملان على "تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع اندلاع القتال وضمان حماية المدنيين"، إضافة إلى معالجة المسائل المتعلقة بـ"حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز وانتشار حالات الاحتجاز التعسفي".
وأعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الأربعاء الماضي، تشكيل لجنة مؤقتة "للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس" برئاسته، تتولى "إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس"، بما يضمن "إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة".
كما شكل المنفي لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة "أوضاع السجون ومواقع الاحتجاز، لمراجعة وحصر حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية أو النيابة العامة".
وتم تشكيل اللجنتين بالتنسيق مع رئيس حكومة الوحدة المعترف بها عبد الحميد الدبيبة، الذي رحب بهذه الخطوة الهادفة إلى "تعزيز سلطة القانون".
إعلانوأكدت الأمم المتحدة في بيانها التزامها تقديم "الدعم الفني للجنتين، بما يتماشى مع المعايير الدولية وولايتها".
وفي منتصف مايو/أيار الماضي، قرّر الدبيبة تفكيك "جميع المليشيات" التي تتقاسم النفوذ في طرابلس، متهما إياها بأنها أصبحت "أقوى من الدولة"، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، بحسب الأمم المتحدة.
واندلعت المواجهات الأولى عقب مقتل عبد الغني الككلي، رئيس جهاز الدعم والاستقرار، وهي مجموعة مسلحة متمركزة في أبو سليم (القطاع الجنوبي من طرابلس) ولها نفوذ في قطاعات اقتصادية رئيسية.
ثم اندلعت معارك بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وقوات الردع، وهي مجموعة أخرى شديدة النفوذ تسيطر على شرق طرابلس والمطار وأكبر سجون العاصمة.
وتفتقر ليبيا إلى الاستقرار منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011. وتتنازع السلطة فيها حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا، وتعترف بها الأمم المتحدة ويرأسها الدبيبة، وحكومة موازية في بنغازي شرقي البلاد مدعومة من اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة