الخارجية الروسية: سنرد بالشكل المناسب والمكافئ على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد وسائل الإعلام الروسية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا سترد بالشكل المناسب والمكافئ على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد وسائل الإعلام والصحافيين الروس.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يتوقف عن محاولاته الهادفة للقضاء على أي مصادر بديلة للمعلومات من خلال فرض مزيد من العقوبات غير القانونية والمنافية للديمقراطية ضد وسائل الإعلام والصحافيين الذين يعرضون وجهة النظر المغايرة.
في هذه المرة، كجزء من "الحزمة" الثانية عشرة، وفي إطار عقوبات غير قانونية، تم فرض قيود على قناتي "تسارغراد" و"سباس" التلفزيونيتين، وعلى رئيسة إدارة البرامج الإذاعية التحليلية في شركة "زفيزدا" الإعلامية، آنا شافران.
إقرأ المزيد
وشددت زاخاروفا على أن "إجراءات جوابية مناسبة ومكافئة سيتم اتخاذها حتما.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن الاتحاد الأوروبي بفرضه قيوداً جديدة على وسائل الإعلام الروسية، يثبت مرة أخرى زيف إدعاءات قادته بشأن حرية الصحافة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حرية الصحافة ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبی وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.