اقتصاد وبورصة وزيرة التعاون تلتقي رئيس بنك التصدير الصينى لإتاحة آليات مشاركة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة التعاون تلتقي رئيس بنك التصدير الصينى لإتاحة آليات مشاركة القطاع الخاص، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور وو فولين، رئيس البنك الصيني للتصدير والاستيراد، خلال زيارتها للعاصمة الصينية بكين، حيث .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة التعاون تلتقي رئيس بنك التصدير الصينى لإتاحة آليات مشاركة القطاع الخاص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور وو فولين، رئيس البنك الصيني للتصدير والاستيراد، خلال زيارتها للعاصمة الصينية بكين، حيث تم خلال اللقاء تسليط الضوء على محفظة التعاون الإنمائي والعلاقات الاقتصادية المصرية المتميزة بين جمهورية مصر العربية والصين.
ناقش الجانبان محفظة المشروعات الجارية وعلى رأسها مشروع القطار الكهربائي الذي يجري تنفيذه ويعد من أهم المشروعات ووسائل النقل الحديثة التي تعزز جهود الدولة في التحول إلى البنية التحتية المستدامة.
اجتماع وزيرة التعاون الدولي مع رئيس البنك الصيني للاستيراد والتصدير
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على تعزيز العلاقات المشتركة مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لتعزيز جهود التنمية في مصر، في ضوء اتفاقية الشراكة الاستراتيحية الشاملة التي تم توقيعها في عام 2014 تعزز جهود التعاون بين الجانبين، مشيرة إلى التعاون الفعال بين الجانبين في تنفيذ العديد من المشروعات على رأسها الافتتاح الناجح للمرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT، الذي دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بما يعكس أهميته ضمن خطة الدولة للتحول إلى وسائل النقل المستدام.
رانيا المشاط
وناقشت "المشاط"، مع رئيس البنك الصيني للتصدير والاستيراد، الجهود الجارية لتعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين من بينها مشاركة البنك في المراحل المقبلة من تدشين القطاع الكهربائي الخفيف، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تحرص على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية في مختلف القطاعات، وأن الدولة حريصة على تعزيز وتنويع مجالات التعاون مع البنك الصيني للتصدير والاستيراد لتلبية متطلبات التنمية المختلفة.
في سياق متصل تناولت وزيرة التعاون الدولي، البرامج الناجحة لمبادلة الديون من أجل التنمية المطبقة مع عدد من شركاء التنمية من بينهم دولتي ألمانيا وإيطاليا، مؤكدة أن آلية مبادلة الديون أصبحت آلية هامة من آليات دعم جهود التنمية لتعزيز النمو المستدام في العديد من دول العالم وتمويل مشروعات التحول الأخضر، خاصة في ظل توجه العالم للتوسع في تمويل المشروعات الخضراء لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
رانيا المشاط وو فولين
واستعرضت "المشاط"، تفاصيل مشروع منصة برنامج «نوفي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة الذي دشنته الحكومة عقب إقرار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، واستكشفت وزيرة التعاون الدولي فرص التعاون الإنمائي مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لإتاحة التمويلات المختلطة المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات في ضوء أولويات الدولة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في كافة القطاعات.
من جانبه أكد رئيس البنك الصيني للتصدير والاستيراد، أن جمهورية مصر العربية تعد من أهم دول العمليات للبنك، مشيرًا إلى حرص البنك واستعداده لتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز جهود التعاون الإنمائي لدعم التنمية في مصر.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون مع دولة الصين تبلغ نحو 1.7 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات فى قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهنى وغيرها، ومؤخرًا شهدت وزيرة التعاون الدولى، مراسم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعى (Misr Sat 2) بالتعاون مع الجانب الصينى، بمقر وكالة الفضاء المصرية.
رانيا المشاط وماريا جاريدو
منظمة التعاون الاقتصادي من ناحية أخرى التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ماريا جاريدو جونزالو، مديرة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، التي تولت منصبها حديثًا، حيث تم خلال اللقاء بحث جهود تعزيز التعاون المشترك على مستوى تقييم التعاون الإنمائي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال، كما تطرق الجانبان إلى مناقشة الجهود المشتركة لتحفيز التعاون الثلاثي بما يدفع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشارکة القطاع الخاص التعاون مع
إقرأ أيضاً:
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات منتدى البوابة العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها الكبير لدعم السيدة أوديل، المستمر للحكومة المصرية، مشيدة بالدور الفاعل للبنك كشريك تنمية رئيسي ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، موضحة أنه منذ عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات، وقد أسفر عن استثمارات تجاوزت 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات، أكثر من 80% منها للقطاع الخاص.
وأشارت إلى أنه في عام 2024 حافظت مصر على مكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالي، حيث تم استثمار 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا دعمت جهود الدولة في تعزيز التمويل الأخضر ومشاركة القطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة إلى أن برنامج «نُوَفّي» نجح في حشد التمويلات الميسرة لمشروعات الطاقة المتجددة في القطاع الخاص، حيث تمكن من حشد تمويلات بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة، مما أتاح للقطاع الخاص تطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرات إجمالية تصل إلى 5.2 جيجاوات، وهو ما يعكس نجاح مصر في جذب الاستثمارات الخاصة من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة ضمن البرنامج. وفي هذا الصدد بحث الجانبان استعدادات انعقاد مؤتمر المناخ COP30 والأحداث المقرر تنظيمها لاستعراض مسيرة مصر في التحول الأخضر منذ 2022.
وأكدت على أهمية الآلية التي تم توقيعها مؤخرًا مع وزارة المالية، التي يوفر من خلالها البنك الأوروبي، الدعم لتسريع وتيرة طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
في سياق متصل، استعرضت «المشاط»، الملخص التنفيذي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تسعى الدولة من خلالها لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة الداعمة للتصنيع والتصدير، من أجل التحول إلى نموذج اقتصادي يركز على الإنتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي.
كما شددت على أن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، ركيزة أساسية للنموذج الاقتصادي الجديد، حيث تسعى الحكومة إلى إطلاق مؤشر من قبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، من أجل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص. وفي هذا الصدد تناولت «المشاط»، التقدم المحرز في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات.
وشددت الوزيرة على التزام الحكومة بسقف سنوي محدد للاقتراض الخارجي، بما يتماشى مع معايير الاستدامة المالية والحدود الآمنة التي تحددها المؤسسات الدولية، مؤكدة أن لجنة الدين المُعاد هيكلتها برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تتابع بشكل دوري الالتزام بهذه الحدود بما يضمن إدارة رشيدة ومستدامة للدين الخارجي.