موسكو: ستتجاوز الصادرات الروسية إلى الصين بحلول نهاية العام 110 مليارات دولار
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
روسيا – أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلوأوسوف، امس الخميس، أن حجم الصادرات الروسية إلى الصين هذا العام سيصل إلى مستويات قياسية، إلى أكثر من 110 مليارات دولار.
وقال بيلوأوسوف، خلال اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: “في ما يتعلق بحجم التجارة مع الصين، فقد وصلنا إلى أعلى المستويات التاريخية.
وأشار بيلوأوسوف إلى زيادة حجم الإمدادات إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول العربية.
ووفقا له، فإن قيمة الصادرات الروسية إلى أسواق الدول الصديقة بشكل عام في عام 2023، تجاوزت 360 مليار دولار (بزيادة 60 بالمئة مقارنة بعام 2021، من الناحية المادية)، وفي الوقت نفسه، فإن نمو حجم الصادرات غير المتعلقة بالمواد الخام والطاقة إلى أسواق الدول الصديقة من الناحية المادية، سجل أكثر من 20%، مقارنة مع عام 2021.
وذكر أن الحكومة تستكمل إعداد استراتيجية لتطوير النشاط الاقتصادي الخارجي لروسيا الاتحادية للفترة حتى عام 2030.
وتمت مراجعة مسودة الوثيقة خلال الجلسة الإستراتيجية لمجلس الوزراء، الأسبوع الماضي؛ ومن المقرر أن تتم الموافقة عليها قبل حلول 1 مارس 2024.
وخلص النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، إلى أنه، “ينبغي أن يضمن تنفيذ الاستراتيجية استدامة في الأسواق الجديدة، من أجل التنفيذ الكامل للإمكانات الاقتصادية الخارجية لروسيا، وتشكيل شبكة من الشراكات مع الدول الصديقة، وضمان التعاون التكنولوجي من أجل تحديث القاعدة الصناعية والتكنولوجية، وتشكيل بنية تحتية فعالة متعددة الأطراف لدعم العلاقات الاقتصادية الخارجية”.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الصادرات الروسیة إلى ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه