“اقتصادية أبوظبي” تطور منصة لتسهيل تمويل الشركات الصناعية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، عن تطوير منصة تسهيل تمويل الأعمال لتحسين فرص وصول الشركات الصناعية إلى التمويل، ضمن مبادراتها لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، وترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
يأتي إطلاق المنصة ضمن برنامج تحسين البيئة التمويلية، الذي صممه مكتب تنمية الصناعة، ذراع “اقتصادية أبوظبي” لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، ليشكل بوابة للمستثمرين الصناعيين للوصول إلى باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات التمويلية والمصرفية التي يقدمها شركاء البرنامج من المؤسسات المصرفية والمالية.
و لضمان توفير خيارات واسعة، قام مكتب تنمية الصناعة بإبرام شراكات مع عدد من الجهات العامة والمؤسسات، التي تضم سوق أبوظبي للأوراق المالية، وصندوق أبوظبي للاكتتاب، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومصرف الإمارات للتنمية، وصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجي، ويشمل شركاء برنامج تحسين البيئة التمويلية جهات رائدة لتحفيز الصادرات مثل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ومكتب أبوظبي للصادرات، علاوةً على 14 مصرفاً رائداً.
وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، إن منصة تسهيل تمويل الأعمال، توفر قناة موحدة لتمكين المستثمرين الصناعيين من التواصل مع عدد من الجهات لضمان تجربة سلسة للمتعاملين من الشركات الصناعية وتعزيز قدرتها على الوصول إلى التمويل، بالتوافق مع أهدافنا الرئيسية لتطوير القطاع الصناعي، الذي يقوم بدور حيوي في المرحلة المقبلة من التنويع الاقتصادي.
وأضاف:” يعد برنامج تحسين البيئة التمويلية ركيزة أساسية في استراتيجية أبوظبي الصناعية، ويؤكد التزامنا بتطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته. ونرى أن توفير خيارات تمويلية بطريقة سلسة للشركات الصناعية وتقديم الدعم لها في مختلف مراحل تطورها يسهم في تمكينها للاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة في بيئة محفزة للأعمال من أجل تحقيق النمو والتوسع انطلاقاً من أبوظبي، المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
وتعزز منصة تسهيل تمويل الأعمال، القدرة على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، إذ تسهم في دفع النمو الصناعي، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية وتحفيز الابتكار والتطور التكنولوجي وريادة الأعمال والشركات الصغيرة، ما يدعم التنمية الاقتصادية الاجتماعية في إمارة أبوظبي.ويأتي البرنامج ضمن مبادرات مكتب تنمية الصناعة لتحسين وتطوير سلسلة القيمة في القطاع الصناعي.
وتقوم أبوظبي باستثمار 10 مليارات درهم في 6 برامج تشمل تنمية الكفاءات والمهارات، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، والثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وتطوير سلسلة القيمة، بهدف مضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم، وتوفير أكثر من 13,600 فرصة وظيفية تخصصية، والمساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية للإمارة إلى 178.8 مليار درهم بحلول العام 2031.
ويُمكن للشركات الصناعية العاملة في إمارة أبوظبي الاستفادة من خدمات تسهيل تمويل الأعمال على منصة خدمات حكومة أبوظبي (تم). https://shorturl.at/frDLW
وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاع الصناعی تنمیة الصناعة
إقرأ أيضاً:
طرح 24 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، (17) مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع (17) جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع “التحديثات على مشروع الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني “سيوف””؛ الذي تهدف من خلاله الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى تقديم دليل مرجعي لإعداد كوادر الأمن السيبراني وتطويرها، واستقطابها وإدارتها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 16 ديسمبر 2025م.
من جانبها طرحت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار عبر المنصة مشروع “الدليل الاسترشادي للتعاون العلمي الدولي للباحثين”؛ بهدف وضع إطار استرشادي موحّد للتعاون العلمي والبحثي الدولي يضمن الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 17 ديسمبر 2025م.
وشملت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع “الضوابط الفنية لتحديد المدة الإضافية لتطوير الأراضي الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة”؛ الذي تهدف من خلاله وزارة البلديات والإسكان إلى تعزيز كفاءة رسوم الأراضي البيضاء، وتحفيز السوق العقاري، وزيادة المعروض من الأراضي المطوّرة والوحدات العقارية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 18 ديسمبر 2025م.
اقرأ أيضاًالمجتمعهيئة النقل تضبط خلال أسبوع 1278 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص
وشهدت المنصة طرح مشروع “القرار الوزاري بشأن إيقاع عقوبات مباشرة على عدم الالتزام بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو التأكيد السنوي للبيانات”؛ الذي تهدف من خلاله وزارة التجارة إلى تعزيز الامتثال بمتطلبات قواعد المستفيد الحقيقي، وتحسين أدوات الإشراف وضبط المخالفات، وتحقيق العدالة في إيقاع الغرامات، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 19 ديسمبر 2025م.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع “سياسة المكونات العمرانية للمناطق الخاصة في منطقة الجوف”؛ الذي يهدف من خلاله المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف إلى وضع إطار تنظيمي لتوحيد معايير التصميم الخارجي للمكونات الحضرية، وضمان توافقها مع الموجهات التصميمية للهوية النجدية الشمالية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 25 ديسمبر 2025م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع”؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية