اشتباك برلماني مع الحكومة بسبب اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.. نواب يطالبون بالتيسير على المواطنين لتحقيق المرجو منه

اشتباك برلماني مع الحكومة بسبب اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
برلمانية تسأل الحكومة حول موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح وتطالب التسهيل على المواطنين
اقتصادية النواب تطالب الحكومة بمراعاة التيسيرات باللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد

 

طالب نواب بضرورة  أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بمخالفات البناء والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي،  مجموعة من التسهيلات والتيسيرات التي اتسم بها القانون من أجل تحقيق الغاية منه.

وفي هذا الاطار توجهت النائبة عايدة السواركة، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والإسكان وشئون المجالس النيابية بشأن موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.

وذكرت النائبة عايدة السواركة، ينتظر قطاع عريض من المواطنين في مصر، إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، بعد تصديق الرئيس السيسي عليه رسميًا، من أجل التقديم لتقنين المبنى محل المخالفة، وفقًا للقواعد والاشتراطات التي حددها القانون الصادر عن مجلس النواب برقم 187 لسنة 2023، والذي ألغى وجوده القانون رقم 17 لسنة 2019، باستثناء الحالات التي تم تقديم التصالح عليها وفقًا للقانون الأخير الملغي، فيتم إحالتها للبت فيها أمام لجان البت والتظلمات المشكلة وفقًا للقانون الجديد.

وقالت "السواركة"، أن القانون ألزم الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار القانون، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الإثنين 18 ديسمبر.أي أنه قبل 18 يونيو 2024، تكون قد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون، دون تحديد يوم معين في تلك الشهور الست، حيث تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية المفسرة لأحكام القانون، والتي على أساسها تحدد العديد من الأمور المتعلقة بالتصالح.

وطالبت النائبة، أن تتضمن اللائحة التنفيذية مجموعة من التسهيلات والتيسيرات التي اتسم بها قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، لتحقيق الغاية المرجوة منه، والتي يأتي على رأسها سعر متر التصالح الذي يبدأ من 50 جنيهًا وبالتقسيط لمدة 3 سنوات وبدون فوائد، و 7 سنوات بفائدة بسيطة وحسب فائدة البنك المركزي؛ ولن تتعدى 12%.

وأكدت على أن القانون الجديد سيتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وسيكون أكثر مرونة من القانون السابق، شرط تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون بشكل حاسم من الحكومة، لافتة إلى أنه من بين مكتسبات القانون الجديد أنه سيسمح بالتصالح حتى التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.

وقال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء، يمثل أهمية كبيرة لقاعدة واسعة من المواطنين الراغبين في تقنين المباني المخالفة التي قاموا بها، مشيرًا إلى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية قاما ـ إلى الآن ـ بجهد كبير من أجل إخراج القانون الحالي الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام.

وأضاف "القطامي"،  أن هذا الجهد المبذول في قانون التصالح، يجب أن يتبعه تسهيلات أكبر في اللائحة التنفيذية المفسرة للقانون، والذي من المقرر أن تصدرها الحكومة بعد تصديق الرئيس على القانون، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن تعطل اللائحة القانون وأن تكون متضمنة الأهداف التي من شأنها تم إصدار قانون جديد و إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على اللائحة التنفيذية والتسهيلات الواردة في القانون، بل يتخطاه إلى الموظفين الذين يتولون مسؤولية تنفيذ القانون وتطبيق عملية التصالح وإجراءاتها، مشددًا على ضرورة أن يكونوا مدركين للهدف والفلسفة التي من أجلها أصدر القانون أيضًا، وإلا سيكون مصيره كالذي سبقه.

وطالب النائب عمرو القطامي من الحكومة، بأن تراعي التسهيلات والتيسيرات الواردة بقانون التصالح في مخالفات البناء، ضمن اللائحة التنفيذية المقرر إصدارها.

المصدر: صدى البلد