«المصري للتأمين» يدعو إلى إدراج مبادئ الاقتصاد الأزرق ضمن خطط الشركات
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
يحرص الاتحاد المصرى للتأمين على متابعة أحدث المستجدات التي تطرأ على المشهد التأميني على الصعيدين المحلـى والعالمي، ونظـراً لأن قضايـا الاقتصاد الأزرق هـي مـن أهـم القضايـا التي تتصدر المشهد العالمى في الوقت الحالي، فقد حرص الاتحاد من خلال تلك النشرة أن يتم إلقاء الضوء على جوانـبه.
إدراج مبادئ الاقتصاد الأزرق المستدامودعا الاتحاد المصري للتأمين إلى تشجيع الشركات العاملة بالسوق نحو إدراج مبادئ الاقتصاد الأزرق المستدام فى خططها، نحو تطبيق التنمية المستدامة، وتوجيه اللجان الفنية المعنية بالاتحاد المصرى للتأمين بالدراسة، وإصدار التوصيات عن أهمية دور التأمين فى هذا المجال، وإيماناً بأهمية الاقتصاد الأزرق المستدام والتزاماً بالحفاظ على بيئة مستدامة من خلال تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة «ESG».
واستعرض الاتحاد المصرى للتأمين، من خلال نشرته الأسبوعية، مساهمة قطاع التأمين في تنمية اقتصاد أزرق مستدام، حيث تُمثل المحيطات أبرز سمات الكوكب، إذ تغطي ما يقرب من ثلاثة أرباع الأرض، وهي أساسية لبقاء الكوكب، موضجا أنه مثلما لا يمكن لأي شخص أن يعيش بدون قلب ورئتين سليمين، فإن الأرض لا تستطيع البقاء من دون محيطات وبحار سليمة ونظيفة.
المحيطات والبحار ضرورية للرفاهية الاقتصاديةوأوضح الاتحاد المصري للتأمين، أن المحيطات والبحار ضرورة للرفاهية الاقتصادية، حيث يُقدر النشاط الاقتصادي العالمي المرتبط بالمحيطات بما بين 3 إلى 6 تريليونات دولار أمريكي، مما يسهم في الاقتصاد العالمي بعدة أوجه مهمة، حيث يتم نقل 90% من التجارة العالمية بحراً وتَنقل الكابلات البحرية حوالي 95% من مجموع الاتصالات السلكية واللاسلكية العالمية.
وأشار الاتحاد، إلى أن قيمة الاقتصاد الأزرق تبلغ عالمياً ما يقدر بنحو 2.5 تريليون دولار أمريكي سنوياً، أي ما يعادل حجم سابع أكبر اقتصاد في العالم، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.
ويعرف البنك الدولي الاقتصاد الازرق بأنه «الاستخدام المستدام لموارد المحيط من أجل النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش والوظائف مع الحفاظ على صحة النظام الإيكولوجي للمحيط».
مخاطر الاقتصاد الازرقوتشير نشرة الاتحاد المصري للتأمين إلى أن مخاطر الاقتصاد الأزرق تتمثل في عدد من الجواني، منها فقدان التنوع البيولوجى الناتج عن تدهور رأس المال الطبيعي لعدد من النظم الأيكولوجية البحرية والساحلية ومصائد الأسماك غير المستدامة الناتجة عن الصيد الجائر، بما يمثل تحدياً لتحقيق الأمن الغذائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الأزرق المصري للتأمين الاتحاد المصري للتأمين الاقتصاد الأزرق المصری للتأمین
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة للمواطنين| انخفاض أسعار الأدوية في مصر بفضل قرار أمريكي.. وخبير يوضح تأثيره على الاقتصاد
في خطوة قد تحمل تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري وقطاعه الصحي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تخفيض كبير في أسعار الأدوية، يتراوح بين 30 إلى 80%. وبينما يبدو القرار داخليًا في ظاهره، فإن صداه لا يتوقف عند الحدود الأمريكية، بل يمتد إلى دول عديدة تعتمد على استيراد الأدوية الأمريكية، وعلى رأسها مصر.
فاتورة الاستيراد الدوائي.. نصف مليار دولار أقل
صرّح علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، بأن القرار الأمريكي قد يسهم بشكل مباشر في خفض فاتورة واردات مصر من الأدوية بنسبة تصل إلى 25%. ووفقًا لتقديرات عوف، فإن هذا الانخفاض قد يوفر على الدولة المصرية ما يقرب من نصف مليار دولار سنويًا، وهو رقم له دلالاته الكبيرة على الصعيد الاقتصادي.
أثر مباشر على المستهلك المصريمن جانبه، أكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن انخفاض أسعار الأدوية الأمريكية سيؤدي إلى تراجع أسعارها في السوق المصري، مما يعود بالنفع المباشر على المواطن. فمع توافر الأدوية بأسعار أقل، تُتاح الفرصة أمام شرائح أوسع من المجتمع للحصول على العلاج، وهو ما يعزز من العدالة في الرعاية الصحية.
دعم الاقتصاد وتحرير العملةوأضاف معن أن هذا الانخفاض في الفاتورة الاستيرادية يُقلل من الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، ويُخفف الطلب على الدولار، وهو ما قد يسهم بدوره في دعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري. كما أشار إلى أن الدولة يمكن أن تستثمر هذا الفائض في تطوير الخدمات الصحية أو دعم الصناعة الدوائية المحلية.
تحفيز الصناعات المحلية وتعزيز التنافسيةمع انخفاض أسعار الأدوية المستوردة، قد تجد الشركات المحلية نفسها أمام تحدٍّ لتحسين جودة منتجاتها أو تقديم عروض سعرية منافسة، ما يعزز من ديناميكية السوق ويدفع نحو تحسين القطاع بأكمله. وهذا ما وصفه معن بأنه فرصة لتطوير المنظومة الصحية وزيادة كفاءتها واستدامتها.
رغم أن القرار الأمريكي لم يُتخذ من أجل مصر، فإن تداعياته الإيجابية قد تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الصحي والاقتصادي في البلاد. وبين خفض فاتورة الاستيراد، وتخفيف العبء على المواطن، وتعزيز المنافسة في السوق المحلي، تبرز هذه الخطوة كواحدة من تلك اللحظات التي تؤكد أن السياسات الدولية قد تكون لها انعكاسات محلية غير متوقعة.
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا