«المصري للتأمين» يدعو إلى إدراج مبادئ الاقتصاد الأزرق ضمن خطط الشركات
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
يحرص الاتحاد المصرى للتأمين على متابعة أحدث المستجدات التي تطرأ على المشهد التأميني على الصعيدين المحلـى والعالمي، ونظـراً لأن قضايـا الاقتصاد الأزرق هـي مـن أهـم القضايـا التي تتصدر المشهد العالمى في الوقت الحالي، فقد حرص الاتحاد من خلال تلك النشرة أن يتم إلقاء الضوء على جوانـبه.
إدراج مبادئ الاقتصاد الأزرق المستدامودعا الاتحاد المصري للتأمين إلى تشجيع الشركات العاملة بالسوق نحو إدراج مبادئ الاقتصاد الأزرق المستدام فى خططها، نحو تطبيق التنمية المستدامة، وتوجيه اللجان الفنية المعنية بالاتحاد المصرى للتأمين بالدراسة، وإصدار التوصيات عن أهمية دور التأمين فى هذا المجال، وإيماناً بأهمية الاقتصاد الأزرق المستدام والتزاماً بالحفاظ على بيئة مستدامة من خلال تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة «ESG».
واستعرض الاتحاد المصرى للتأمين، من خلال نشرته الأسبوعية، مساهمة قطاع التأمين في تنمية اقتصاد أزرق مستدام، حيث تُمثل المحيطات أبرز سمات الكوكب، إذ تغطي ما يقرب من ثلاثة أرباع الأرض، وهي أساسية لبقاء الكوكب، موضجا أنه مثلما لا يمكن لأي شخص أن يعيش بدون قلب ورئتين سليمين، فإن الأرض لا تستطيع البقاء من دون محيطات وبحار سليمة ونظيفة.
المحيطات والبحار ضرورية للرفاهية الاقتصاديةوأوضح الاتحاد المصري للتأمين، أن المحيطات والبحار ضرورة للرفاهية الاقتصادية، حيث يُقدر النشاط الاقتصادي العالمي المرتبط بالمحيطات بما بين 3 إلى 6 تريليونات دولار أمريكي، مما يسهم في الاقتصاد العالمي بعدة أوجه مهمة، حيث يتم نقل 90% من التجارة العالمية بحراً وتَنقل الكابلات البحرية حوالي 95% من مجموع الاتصالات السلكية واللاسلكية العالمية.
وأشار الاتحاد، إلى أن قيمة الاقتصاد الأزرق تبلغ عالمياً ما يقدر بنحو 2.5 تريليون دولار أمريكي سنوياً، أي ما يعادل حجم سابع أكبر اقتصاد في العالم، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.
ويعرف البنك الدولي الاقتصاد الازرق بأنه «الاستخدام المستدام لموارد المحيط من أجل النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش والوظائف مع الحفاظ على صحة النظام الإيكولوجي للمحيط».
مخاطر الاقتصاد الازرقوتشير نشرة الاتحاد المصري للتأمين إلى أن مخاطر الاقتصاد الأزرق تتمثل في عدد من الجواني، منها فقدان التنوع البيولوجى الناتج عن تدهور رأس المال الطبيعي لعدد من النظم الأيكولوجية البحرية والساحلية ومصائد الأسماك غير المستدامة الناتجة عن الصيد الجائر، بما يمثل تحدياً لتحقيق الأمن الغذائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الأزرق المصري للتأمين الاتحاد المصري للتأمين الاقتصاد الأزرق المصری للتأمین
إقرأ أيضاً:
الدولار الأمريكي.. تراجع تاريخي وتأثيرات عميقة على الاقتصاد العربي والعالمي
تحوّل الدولار الأميركي خلال سبعة عقود من مجرد عملة وطنية في نظام نقدي متعدد إلى ركيزة لا غنى عنها في الاقتصاد الدولي، يتربع على عرش العملات العالمية ويسيطر على حوالي 80% من المعاملات التجارية الدولية، ويرتبط الدولار بأكثر من 33 تريليون دولار سنويًا من التجارة العالمية، منها نحو 24 تريليون دولار في تجارة السلع الأساسية، مثل النفط والمعادن والمواد الغذائية، وحوالي 9 تريليونات دولار في قطاع الخدمات، بما يشمل السياحة والنقل والتكنولوجيا والخدمات المالية.
ولا يقتصر نفوذ الدولار على الاقتصاد فحسب، بل يمتد إلى السياسة والجغرافيا المالية، حيث تحتفظ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بحصص ضخمة من احتياطياتها به، ما يجعل عملة الولايات المتحدة لاعبًا رئيسيًا في صياغة النظام المالي العالمي، وفي العالم العربي، يشكل الدولار حجر الزاوية للمنظومة الاقتصادية والمالية، سواء من حيث الاحتياطات أو الواردات أو العقود التجارية.
تراجع مفاجئ في قيمة الدولار
مع ذلك، شهد الدولار تراجعًا حادًا بنحو 11% خلال النصف الأول من عام 2025، وهو أسوأ أداء نصف سنوي منذ عام 1973، ما أثار قلقًا عالميًا حول استقرار هذه العملة وسيطرتها، ويرجع هذا التراجع إلى عوامل هيكلية متشابكة تهدد تفوق الدولار الذي كان يعتبر ثابتًا لسنوات، وفق تقرير لقناة الجزيرة.
أسباب التراجع
الإفراط في الطباعة النقدية: عقب جائحة كوفيد-19، ضخّت الحكومة الأميركية ما يقارب 5 تريليونات دولار ضمن برامج تحفيزية تعتمد على سياسة التيسير الكمي، والتي أدت إلى زيادة ضخ السيولة دون مقابل إنتاجي حقيقي، مما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم واهتزاز الثقة بالدولار.
ارتفاع الدين العام: بلغ الدين العام الأميركي 37 تريليون دولار منتصف عام 2024، وهو الأعلى في التاريخ، مما يزيد المخاوف من استدامة العملة نتيجة التمويل المستمر من خلال طباعة النقود وفرض زيادات ضريبية محتملة.
الاستخدام السياسي للدولار: الإجراءات مثل تجميد الأرصدة الروسية عام 2022 ساهمت في تفاقم الشكوك حول حيادية الدولار كعملة عالمية، مما دفع دولًا كبرى لإعادة النظر في اعتمادها عليه خوفًا من الاستغلال السياسي.
صعود العملات البديلة: توقيع اتفاقيات ثنائية وإقليمية تستخدم العملات المحلية بدلًا من الدولار، إضافة إلى محادثات مجموعة “بريكس” لإنشاء عملة احتياطية جديدة، يعكس توجهًا نحو نظام مالي عالمي متعدد الأقطاب، يقلل من هيمنة الدولار التاريخية.
انعكاسات التراجع على الاقتصاد العالمي
زيادة تكلفة الاستيراد للدول التي تعتمد على الدولار في تسعير وارداتها. تراجع قيمة الاحتياطيات الدولارية للبنوك المركزية. ارتفاع تقلبات أسعار السلع الأساسية مثل النفط والذهب والقمح. اضطرابات في تدفقات الاستثمار وتذبذب في العملات المحلية للأسواق الناشئة.تأثيرات التراجع على الدول العربية
يرتبط الاقتصاد العربي ارتباطًا وثيقًا بالدولار، سواء عبر ربط العملات الخليجية به أو عبر الواردات والقروض الدولية في الدول غير النفطية مثل مصر وتونس والمغرب. وتحتفظ البنوك المركزية العربية بمئات المليارات من الدولارات، أغلبها على هيئة سندات خزانة أميركية.
تآكل الاحتياطيات: يؤدي انخفاض قيمة الدولار إلى تراجع القوة الشرائية لهذه الاحتياطيات، ما يستلزم مبالغ أكبر لتمويل الاستيراد. عجز الموازنات: انخفاض قيمة الدولار يضعف الإيرادات الحكومية الحقيقية ويرفع تكاليف الواردات وخدمة الدين، مما يفاقم الفجوات التمويلية. ضغوط معيشية: ارتفاع تكلفة السلع المستوردة يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والطبية والطاقة، مما يقلص القدرة الشرائية للمواطنين. انتقال التضخم: ربط العملات المحلية بالدولار يجعل التضخم العالمي ينعكس بشكل مباشر على الأسعار المحلية، مع محدودية أدوات احتواء الحكومات.انعكاسات على الشركات والأفراد
الشركات: تعاني من تقلص هوامش الربح بسبب تقلبات سعر الصرف، ويواجه قطاع الطاقة والإنشاء مشاكل في العقود المقومة بالدولار، بينما قد تتحسن التنافسية الصادرة لبعض الشركات على المدى القصير. الأفراد: يتأثرون بتآكل قيمة التحويلات المالية من الخارج، وضعف المدخرات بالدولار، وتقلبات الرواتب المرتبطة بالعملة، وارتفاع الأسعار وصعوبة التخطيط المالي في ظل حالة عدم الاستقرار.خطوات التكيف مع الواقع الجديد
الحكومات: يجب تنويع الاحتياطيات عبر زيادة حصة اليورو واليوان والذهب، توقيع اتفاقيات لتداول العملات المحلية مع شركاء تجاريين، وتعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد. الشركات: تطبيق استراتيجيات تحوط مالي باستخدام العقود الآجلة وصناديق العملات، مراجعة العقود طويلة الأجل لتشمل سلال عملات متعددة، وتنويع مصادر التمويل والموردين. الأفراد: تنويع المدخرات في أصول متعددة، مراقبة أسعار الصرف واختيار أوقات مناسبة للتحويل، وترشيد الإنفاق لمواجهة ارتفاع الأسعار وتقلبات السوق.هذا ويعيش الدولار الأميركي اليوم لحظة تحوّل كبيرة قد تعيد رسم ملامح النظام المالي العالمي. التراجع الملحوظ في قيمته يفرض على الدول العربية، بحساسيتها العالية لاعتمادها عليه، ضرورة مراجعة مواقفها الاقتصادية والمالية بشكل عاجل، لتعزيز مرونتها وقدرتها على مواجهة التحديات المالية والجيوسياسية المستقبلية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي