قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطنى عكس رؤية القيادة السياسية حول ضرورة تطوير الحياة السياسية في مصر كجزء أساسي من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة، وحرص الرئيس على استكمال الحوار الوطنى يؤكد العزم والإرادة الحقيقية للنهوض بالحياة السياسية والحزبية فى مصر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الجمهورية الجديدة التى شرع الرئيس فى بنائها تتسع الجميع، وذلك من خلال الفعل الحقيقى على أرض الواقع، حيث تسير مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق تجربتها الخاصة من التحول الديموقراطي ووجود مساحة للجميع، ونحو جمهورية جديدة لحقوق الإنسان، وتضمن حياة كريمة للمواطنين، وعلى الرغم من التحديات غير المسبوقة التى يشهدها العالم أجمع إلا أن الدولة المصرية عازمة على مواصلة رحلة البناء والتنمية الشاملة.

وأشار النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إلى ان الحوار الوطنى جزء من الدولة المصرية الجديدة، خاصة وأنه يهدف لرسم خريطة أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، خاصة وأنه يشمل كافة التيارات السياسية باختلاف أيديولوجياتها وتوجهاتها السياسية، وجميع مكونات المجتمع المصري من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني وغيرها، وهو ما يعكس التوازن والتنوع، من أجل الوطن، وخلق حياة سياسية أكثر تنوعًا، وحالة نشطة من الديموقراطية في المجتمع المصري.

وأشاد هندى، بحالة الحراك السياسى غير المسبوقة التى كان للحوار الوطنى دور كبير فيها، إضافة للجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية لإثراء الحياة الحزبية وهو ما يعود على الملف السياسى بشكل عام واتضح ذلك جليا فى عملية الانتخابات الرئاسية التى شهدت حشد غير مسبوق وهذا يؤكد أن العمل الحزبى شهد تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب عمرو هندي الحوار الوطني الاحزاب المصرية

إقرأ أيضاً:

النزاهة: المشمولين بقانون العفو العام لايحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة

آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، اليوم الاثنين، على أن الهيئة لن تتهاون في التصدي لمحاولات استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، فيما أشار إلى منع المشمولين بالعفو العام من الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة.وقال اللامي، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن الهيئة ستشكل فرقاً ميدانية في بغداد والمحافظات، لزيارة المفوضية وتشكيلاتها بالتعاون معها، للتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة وضمان عدم استغلال الموارد العامة في الحملات الانتخابية.وأشار إلى أن المشمولين بقانون العفو العام ممن صدرت بحقهم قرارات قضائية لا يحق لهم الترشح للانتخابات، محذراً في الوقت ذاته من استغلال المناصب والمواقع التنفيذية لأغراض انتخابية.ودعا رئيس هيئة النزاهة المفوضية إلى إشعار رؤساء ومؤسسي الأحزاب بضرورة الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية عبر دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية فيها، مؤكداً أن الهيئة ستتابع مصادر تمويل الأحزاب وأوجه صرفها، استناداً إلى الصلاحيات التي يمنحها القانون النافذ.من جانبه، أعرب رئيس مجلس المفوضين، القاضي عمر أحمد محمد، عن استعداد المفوضية للتعاون الكامل مع الهيئة، مثمناً مبادرتها في دعم جهود الشفافية، وحماية المال العام، ومراقبة الحملات الانتخابية للكتل السياسية ومرشحيها.

مقالات مشابهة

  • برلماني: توجيهات الرئيس بتهيئة مناخ الاستثمار تعكس رؤية شاملة لبناء اقتصاد تنافسي وتنمية مستدامة
  • لمصلحة المنتخب الوطني.. تقديم موعد انطلاق الدوري الممتاز لـ 8 أغسطس
  • النزاهة: المشمولين بقانون العفو العام لايحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة
  • برلماني: تحسين مناخ الاستثمار ضرورة لتعزيز الاقتصاد الوطني
  • تيته تبحث مع قادة الأحزاب السياسية جهود معالجة الوضع المضطرب في طرابلس
  • برلماني: المواطن شبع كلام من الأحزاب
  • تيته تبحث مع ممثلي الأحزاب الليبية مستقبل العملية السياسية
  • السادات: تعزيز المشاركة السياسية «ضرورة».. ونرفض قوانين تُقصي الأحزاب الصغيرة
  • محمد سعد عبدالحفيظ: نحتاج إعادة فتح الحوار حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • إذاعة مطروح تنظم احتفالية بمناسبة عيد الإذاعة المصرية