مستشار نتنياهو يرد على اتهام أممي لإسرائيل بإعدام 11 فلسطينيا أمام عائلاتهم
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
رداً على التقارير الأخيرة الصادرة عن مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن قوات الإحتلال الإسرائيلية قتلت 11 فلسطينياً أعزل أمام عائلاتهم في مدينة غزة يوم 19 ديسمبر، قال مارك ريجيف، كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يرفض هذه المزاعم ووصفتها بأنها "دعاية لحماس".
وفي مقابلة حصرية مع سكاي نيوز، أعرب ريجيف عن جهله بالحادثة المذكورة، قائلا: "ليس لدي أي فكرة عنها".
ومضى ريجيف في الإشارة إلى إمكانية تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة إذا وافقت حماس على إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة. وشدد على استعداد إسرائيل للانخراط في هدنة إنسانية مماثلة لتلك التي حدثت في نوفمبر. وقال ريجيف: "نحن مستعدون لهدنة إنسانية أخرى كما فعلنا في نوفمبر".
ويتناقض إنكار المسؤول الإسرائيلي مع النتائج التفصيلية التي قدمتها مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مما يثير تساؤلات حول التوترات المستمرة في المنطقة والروايات المتضاربة المحيطة بالحادث المبلغ عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطينيا غزة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة إدخال الوقود إلى قطاع غزة 50 ألف حامل في غزة إعادة الأسرى في غزة
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان في سلطنة عمان مصانة
لا ينهض البناء الحضاري لأي أمة إلا على كاهل الإنسان، ولا يمكن مواصلة البناء وتحقيق الإنجاز إلا بهمته وعزمه وجهده الخلاق؛ فالإنسان أساس الارتقاء والنماء، وحارس المكتسبات والمنجزات. ويقاس تقدم المجتمعات وتحضرها بمدى إيمانها بحقوق الإنسان وترسيخها هذه الحقوق في تشريعاتها وممارساتها.
ووفقًا لهذا المنظور، تجسّد سلطنة عُمان نموذجًا حضاريا متقدما للتوازن بين التنمية الاقتصادية واحترام الكرامة الإنسانية، حيث تتواشج الحقوق والحريات مع مبادئ الدولة وجهودها في بناء اقتصاد حديث يرتكز على الشفافية والعدالة والاستدامة.
وكرّس النظام الأساسي للدولة هذا التوجه، حيث نص على صون الحريات والحقوق، «فالناس سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي»، مع التأكيد على التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية، وفي ذات السياق، جاءت رؤية «عُمان 2040» لتضع الإنسان محورًا للتنمية، وترسي دعائم اقتصاد تنافسي يقوم على الشفافية والمشاركة والتمكين واحترام الحقوق وتكافؤ الفرص.
وجاء انعقاد ملتقى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي اختتم أعماله في مسقط اليوم، والمشاركة الواسعة التي شهدها من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الأكاديمية والدولية، ليؤكد على هذا النهج العُماني المتقدّم نحو أنسنة البيئة الاقتصادية، ويعكس التزام سلطنة عمان بتوفير بيئة عمل تحترم الإنسان كركيزة أساسية من ركائز الحوكمة والتنمية المستدامة، وحرصها المتواصل على تعزيز ثقافة الحقوق في كافة مستوياتها المؤسسية والمجتمعية، بما يتواءم مع السياسات الوطنية والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.
وتجسيدا للعمل بهذه المبادئ، تم تضمين الحقوق في جميع القوانين والتشريعات، ومن أبرزها قانون العمل، حيث يكفل حماية حقوق العمال، ويضع معايير صارمة لضمان بيئة عمل إنسانية وآمنة، إضافة إلى قانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعزز فرص التمكين والمساواة، وقانون الطفل، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وكلها تُسهم في بناء منظومة قانونية متكاملة لتحقيق العدل والمساواة وصون الحقوق والحريات.
وفي خطوة ذات دلالة شهد الملتقى إطلاق المبادرة الوطنية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، تنفيذًا لما نص عليه القانون من حق العمل وعدم التمييز، ما يعكس اهتمام سلطنة عمان المتواصل بتمكين هذه الشريحة المهمة وإدماجهم في سوق العمل ليكونوا رافدا منتجا وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ولا شك أن هذه الجهود الخيرة ينبغي أن تتكامل مع تدابير تنفيذية أخرى تتخذها مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لضمان الوصول الشامل والآمن للأشخاص ذوي الإعاقة إلى مقرات العمل والخدمات.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح