مستشار نتنياهو يرد على اتهام أممي لإسرائيل بإعدام 11 فلسطينيا أمام عائلاتهم
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
رداً على التقارير الأخيرة الصادرة عن مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن قوات الإحتلال الإسرائيلية قتلت 11 فلسطينياً أعزل أمام عائلاتهم في مدينة غزة يوم 19 ديسمبر، قال مارك ريجيف، كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يرفض هذه المزاعم ووصفتها بأنها "دعاية لحماس".
وفي مقابلة حصرية مع سكاي نيوز، أعرب ريجيف عن جهله بالحادثة المذكورة، قائلا: "ليس لدي أي فكرة عنها".
ومضى ريجيف في الإشارة إلى إمكانية تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة إذا وافقت حماس على إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة. وشدد على استعداد إسرائيل للانخراط في هدنة إنسانية مماثلة لتلك التي حدثت في نوفمبر. وقال ريجيف: "نحن مستعدون لهدنة إنسانية أخرى كما فعلنا في نوفمبر".
ويتناقض إنكار المسؤول الإسرائيلي مع النتائج التفصيلية التي قدمتها مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مما يثير تساؤلات حول التوترات المستمرة في المنطقة والروايات المتضاربة المحيطة بالحادث المبلغ عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطينيا غزة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة إدخال الوقود إلى قطاع غزة 50 ألف حامل في غزة إعادة الأسرى في غزة
إقرأ أيضاً:
محمد السادات: الحكومة تعمل على 350 توصية لتحسين حالة حقوق الإنسان
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً حواريا موسعا استعرض خلاله "آليات الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وسبل رفع التحفظات على بعض بنودها.
يأتي ذلك إيماناً من المجلس بأهمية تعزيز التكامل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتفعيل الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية بما يسهم في تعزيز الإطار الحقوقي الوطني ومواءمته مع المعايير الأممية.
شهد الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء المجلس ونخبة من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لذوي الإعاقة.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ليس مجرد خطوة رمزية بل هو ضرورة ملحة لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وتوسيع نطاق الحماية الحقوقية.
كما أشار الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس إلى سعى المجلس لفتح قنوات حوار فعّالة مع الجهات المعنية وبحث سبل دمج البنود الحقوقية محل التحفظات ضمن التشريعات الوطنية بما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بتطوير بيئة حقوقية أكثر توافقاً مع المعايير العالمية.
من جانبه أكد محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، أن المواطن المصري هو المؤشر الحقيقي لمدى نجاح المجلس في تحقيق أهدافه مشيراً إلى أن التعامل الجاد مع توصيات المراجعة الدورية الشاملة يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الوضع الحقوقي على المستويات الوطنية والدولية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تنفيذ ما يقارب 350 توصية، مع تأكيد الاستجابة لأكثر من 80% منها، بما يعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وتطرق اللقاء إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والمواد الثلاثون التي تركز على تحقيق المساواة بين الجنسين، واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتحفظات على بعض بنودها وأثرها على أوضاع اللاجئين في مصر.
واستعراض الحضور قانون "مفوضية مكافحة التمييز" كضرورة دستورية لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، بجانب مستجدات التشريعات الوطنية وضرورة مواءمتها مع المعايير الدولية لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق