الحكومة اليمنية ترحب بالبيان الأممي وتؤكد على المرجعيات الثلاث للحل باليمن
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
رحبت الحكومة اليمنية، ببيان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، بشأن توصل أطراف النزاع في البلاد إلى مجموعة من التدابير لتجديد وتوسيع الهدنة الإنسانية تمهيداً لاستئناف العملية السياسية.
وجددت الخارجية اليمنية في بيان لها، التأكيد على تعاملها الايجابي مع كافة المبادرات الهادفة لتسوية الأزمة في اليمن بالوسائل السلمية وفقا للمرجعيات الثلاث.
والمرجعيات الثلاث التي تتمسك بها الحكومة اليمنية، تتمثل، في “المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216”.
وثمنت الخارجية اليمنية، كافة الجهود التي تذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان للدفع قدما بالتسوية واستئناف العملية السياسية.
وفي وقت سابق، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ إن الحكومة اليمنية والحوثيين التزما باتخاذ خطوات نحو وقف إطلاق النار الذي ينهي القتال المستمر بينهما منذ فترة طويلة في البلاد.
وأفاد المبعوث الأممي في بيان، أن الأطراف اليمنية اتفقت على مجموعة تدابير “تشمل إجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وأضاف أن “المبعوث الأممي سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها”.
وأوضح البيان، أن “خارطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة، ستشمل من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار العاصمة صنعاء وميناء الحديدة (غرب)”.
وتابع “ستنشئ خارطة الطريق أيضًا آليات للتنفيذ، وستُعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة”.
وتتكثف منذ مدة مساعٍ إقليمية ودولية لإيجاد حل سياسي شامل لأزمة اليمن، شملت زيارات لوفدين سعودي وعُماني إلى صنعاء، وجولات خليجية للمبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ والأممي غروندبرغ.
كما أنهى وفد من الحوثيين في سبتمبر/أيلول الماضي جولة محادثات استمرت 5 أيام مع مسؤولين سعوديين في الرياض، بحضور وفد الوساطة العمانية، لبحث اتفاق محتمل قد يمهد الطريق لإنهاء الصراع الدائر في اليمن منذ نحو 8 سنوات.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية المبعوث الأممي المرجعيات الثلاث اليمن الحکومة الیمنیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
نائب:لماذا لايوافق السوداني على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة؟؟!!
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حملً رئيس المعارضة النيابية عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية عرقلة ايداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية وكذلك يحمَّله ذات المسؤولية في عرقلة ايداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الامم المتحدة.وذكر عبد الجبار خلال تدوينة له ، انه “قد احال المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة الى وظيفته إلى الإدعاء العام لتحريك شكوى جزائية”.واضاف “لماذا يصر رئيس مجلس الوزراء على عدم منح وزارة الخارجية موافقة إيداع قرار المحكمةالاتحادية الى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية رغم احالة المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة إلى وظيفته لدى الادعاء العام ولماذا لايوافق على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة”. يذكر ان في نيسان الماضي طالب النائب عامر عبد الجبار بتحريك شكوى جزائية ضد رئيس الوزراء لعدم موافقته على إيداع قرار المحكمة الاتحادية، حول إلغاء اتفاقية خور عبد الله، مدار البحث لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية IMO.واتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية بحرية بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في تشرين الثاني 2013، وتضمنت في المادة السادسة منها أنه “لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993”.وأثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، إذ رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي قد تنازل عن جزء من خور عبد الله الذي يعد الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناء على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.وفي 4 أيلول 2023، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت، وأكدت أنها قررت الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.وتعد النقطة 162 التي توقف عندها ترسيم الحدود الدولية الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 برقم 833، والذي عدّ خور عبد الله خطاً حدوديّاً بين الدولتين، ويقع خور عبد الله شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية.وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، فقد تم تقسيم خور عبد الله مناصفة بين العراق والكويت، فالحدود تبدأ من العلامة 107 إلى 110 وتمثل خط الساحل بين الجانبين، أي تكون المياه للعراق واليابسة للكويت، ومن النقطة 111 إلى 134 هو خور شيطانة، وتمثل خط التالوك لمجرى الينابيع العذبة، وبالتالي أصبح المجال البحري للعراق أكبر من مجال الجانب الكويتي، ومن النقطة 134 إلى 162 هو خور عبد الله، ويكون مناصفة بين العراق والكويت، أي الجزء الشمالي للعراق والجنوبي للكويت، فيما ترك القرار، ما بعد العلامة 162، ولم يرسمها، ورهن تحديدها بمفاوضات بين العراق والكويت.وترجع تسمية خور عبد الله بحسب المؤرخين إلى الصياد العراقي البصري عبد الله التميمي، حيث سميت هذه المنطقة باسمه كونه كان كبير الصيادين في المنطقة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة