صنداي تايمز: معركة نتنياهو المقبلة هي إنقاذ وجوده السياسي
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
مع دخول العدوان الإسرائيلي في غزة أسبوعه الحادي عشر، يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو معركة سياسية صعبة على جبهات متعددة، مع تحول الرأي العام ضده وضد قيادته.
من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد، مع وجود بند حاسم في جدول الأعمال وهو تسمية الصراع المستمر، مما يمثل محاولة نتنياهو الثانية لتأطير السرد.
وفقا لما نشرته صنداي تايمز، في خطوة انتقدها الكثيرون، أطلق نتنياهو عليها في البداية اسم "حرب السيوف الحديدية"، وهو المصطلح الذي فشل في الحصول على صدى لدى الجمهور الإسرائيلي أو جذب انتباه المسؤولين العسكريين.
ويعكس اختياره الحالي "حرب التكوين" محاولة للنأي بنفسه عن الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر، وتشكيل التصور العام. ومع ذلك، فإن المشاعر العامة لم تتغير إلى حد كبير، حيث تحمل الأغلبية نتنياهو المسؤولية عن الأزمة.
تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تراجع كبير في الدعم لحزب الليكود بزعامة نتنياهو، مما يزيد من احتمال تولي وزير الدفاع السابق بيني غانتس دور رئيس وزراء إسرائيل المقبل. ويظل نتنياهو، الذي يدرك الجبل السياسي الذي يتعين عليه تسلقه، حازماً في تصميمه على البقاء في السلطة.
المشاكل السياسية التي يواجهها رئيس الوزراء تسبق الصراع، والناجمة عن لوائح اتهام بالفساد واحتمال الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات. وعلى الرغم من فوزه بأغلبية لصالح ائتلافه، واجه نتنياهو تحديات في الحفاظ على سيطرته، تفاقمت بسبب الاحتجاجات العامة ضد برنامج الإصلاح القانوني المثير للجدل لحكومته.
الآن يقود نتنياهو حكومة حرب، ويجد نفسه متفوقًا على جنرالات الجيش الإسرائيلي السابقين، بما في ذلك غانتس، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وغادي آيزنكوت. وفي حين أن مشاركة نتنياهو في القرارات العسكرية اليومية محدودة، فقد كان نشطا في المناورات السياسية، والتعامل مع المستشارين والصحفيين وزعماء العالم، بهدف تأمين مستقبله السياسي.
في الأيام المقبلة، تلوح في الأفق قرارات حاسمة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك توقيت تقليص الهجوم البري في غزة. ومع عدم هزيمة حماس بشكل كامل، فمن المتوقع أن تشن حملة أكثر قدرة على الحركة، وسوف يكون للقرارات المتعلقة بهدنة مؤقتة من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن وتسليم المساعدات الإنسانية عواقب سياسية.
يلعب الضغط الدولي، وخاصة من إدارة بايدن، دورًا مهمًا في تشكيل استراتيجية إسرائيل بعد الحرب. وبينما يعارض مستشار نتنياهو للأمن القومي علناً فكرة سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة، يقترح موقفاً أكثر دقة، مما يشير إلى الاستعداد للعمل من أجل تشكيل هيئة حكم فلسطينية معتدلة.
نتنياهو عالق بين المصالح المتضاربة داخل ائتلافه والحاجة إلى الدعم الأمريكي المستمر. ومع ارتفاع المخاطر، فإن خطواته التالية لن تؤثر فقط على مسار الحرب غير المسماة، بل ستحدد أيضًا مصيره السياسي، وإرثه، وربما حريته. ويبقى السؤال ما إذا كانت أهداف نتنياهو السياسية تتماشى مع المصالح الفضلى للشعب وسط الأزمة المستمرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة نتنياهو العدوان الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: أميركا لا تستطيع صناعة ما يحتاجه جيشها
في ظل تسارع أنشطة الصين لتحديث ترساناتها العسكرية، وانهيار قدرات التصنيع الأميركية، تكشف هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز في مقال مطول عن أزمة عميقة تضرب قلب الصناعة الدفاعية للولايات المتحدة.
وتتمثل هذه التحديات في تراكم المشاريع الفاشلة، وتعثر سلاسل التوريد، وضعف الابتكار، في وقت يتآكل رصيد الردع عاما بعد عام.
"إما أن تنجحوا أو نفشل. إنها مسألة حياة أو موت حرفيا"
بواسطة وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث مخاطبا شركات تصنيع الأسلحة
ويشير المقال إلى إخفاق متجدد في برنامج بناء السفن الأميركي، تمثّل أخيرا في إلغاء البحرية مشروع فرقاطات "كونستليشن" بعد 5 سنوات من تعديلات متواصلة أرهقت سلسلة التوريد وطاقم التصنيع، وانتهت بتكلفة بلغت 3.5 مليارات دولار من دون إنتاج سفينة واحدة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فورين بوليسي: 3 دروس تعلمتها الصين من الولايات المتحدةlist 2 of 2الأمين العام للناتو: الحرب قد تضرب كل بيت في أوروباend of listتراكم الإخفاقات الصناعيةيُعد هذا الفشل -في رأي هيئة التحرير- أحدث حلقة في سجل ممتد من الإخفاقات التي طالت مشاريع السفن منذ أكثر من 3 عقود، حيث ابتعدت معظم المشاريع كثيرا عن الميزانيات والجداول الزمنية المحددة ولم تحقق الأداء المطلوب.
ويوضح المقال، أن هذه الإخفاقات ليست محصورة بالسفن، إذ تعاني برامج تصنيع المقاتلات والقاذفات من التأخر ذاته. وأصبح إنتاج طائرة أو سفينة أو دبابة جاهزة للقتال يستغرق في المتوسط 12 عاما، وصار سلاح الجو الأميركي يخسر طائرات متقادمة بوتيرة أسرع من قدرته على إنتاج أخرى جديدة.
ويضع هذا العجز الولايات المتحدة أمام مخاطر تخلف إستراتيجي، خاصة مع تسارع وتيرة الإنتاج العسكري الصيني الذي جعل بكين تمتلك أكبر قوة بحرية في العالم، وتتفوق بفارق كبير في إنتاج السفن التجارية والعسكرية.
وترى هيئة التحرير أن إعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية أصبحت مسألة ردع وضرورة لمنع نشوب الحروب. لكن ضعف التصنيع مرتبط أيضا -في نظر الصحيفة- بالتركيبة الحالية للصناعة الدفاعية.
إعلانفمنذ تسعينيات القرن الماضي، تقلص عدد شركات الدفاع الكبرى من 51 إلى 5 شركات تُعرف بـ"رؤوس الصناعة" أو بالنخبة، وهي لوكهيد مارتن، وشركة "آر تي إكس" (رايثون تكنولوجيز سابقا)، وجنرال دايناميكس، ونورثروب غرومان، وبوينغ.
الصناعة في أميركا تحتاج إلى 140 ألف عامل جديد خلال العقد القادم لتلبية الطلب المتزايد على الغواصات
وأدى هذا التركز إلى إضعاف سلسلة التوريد الوطنية، واختفاء الورش الصغيرة التي كانت توفر أجزاء حيوية للمعدات العسكرية.
ووفق المقال، تعمل الشركات الكبرى ببطء وتستفيد من غياب المنافسة؛ فهي بارعة في التعامل مع البيروقراطية، لكنها غير مهيأة للإنتاج السريع الذي يتطلبه عصر الصراعات الحديثة.
وقد أثبتت التجربة الأوكرانية أن أنظمة قتالية رخيصة مثل المسيّرات والزوارق الانتحارية يمكن أن تتفوق في بعض المواقف على ترسانة تقليدية باهظة التكلفة.
ويرى كُتّاب المقال أن شركات الدفاع الأميركية الكبيرة تحتاج إلى إعادة هيكلة تسمح لها بمجاراة سرعة التصنيع، بينما يجب فتح الباب للشركات الناشئة والمبتكرة التي يمكن أن تضيف حلولا سريعة ورخيصة.
لكن الصحيفة تستدرك، إن دون ذلك عوائق ضخمة، أبرزها الضوابط التنظيمية التي تُفضّل شركات النخبة الكبرى ووجود فجوة بين تمويل البحوث ومرحلة الإنتاج، مما أدى إلى انسحاب 80% من الشركات الجديدة خلال 10 سنوات.
انهيار قطاع السفنوتستعرض نيويورك تايمز في مقالها الخلفية التاريخية لانهيار قطاع بناء السفن الأميركي، الذي كان يضم أكثر من 300 حوض لبناء السفن التجارية في الثمانينيات.
وتشير إلى أن سياسات إدارة الرئيس الأسبق رونالد ريغان أدت إلى إلغاء الدعم الحكومي، فانكمش القطاع وتراجع الإنتاج كثيرا. وما تجربة "كونستليشن" إلا نتيجة مباشرة لهذا الضعف البنيوي، ونقص هائل في العمالة الماهرة، واضطراب في سلسلة التوريد.
وفي رأي الصحيفة أن الصناعة في أميركا تحتاج إلى 140 ألف عامل جديد خلال العقد القادم لتلبية الطلب المتزايد على الغواصات، وهو رقم يصعب تحقيقه في ظل تدني الأجور مقارنة بقطاعات أخرى.
وقد بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إعادة تقديم إعانات لبناء السفن، وأنفق البنتاغون نحو 6 مليارات دولار لإحياء القطاع، إضافة إلى شراكات بين الشركات والكليات التقنية وإنشاء أكاديميات تدريب.
وتدعو هيئة التحرير الكونغرس إلى توسيع هذه الجهود وإقرار قانون "شيب"، الذي يستهدف زيادة عدد السفن التجارية تحت العلم الأميركي.
لكنها تؤكد أن الدعم الحكومي وحده لا يكفي، إذ تراجع حجم الأسطول الأميركي 45% رغم إنفاق 700 مليار دولار على بناء السفن خلال 4 عقود.
مبادرات حاسمةوبحسب المقال، فشلت مبادرات البنتاغون لتنويع موردي الأسلحة، ومنها برنامج "ريبليكاتور" لشراء آلاف المسيّرات الرخيصة. وتعاني وحدات الابتكار التابعة للبنتاغون من نقص الموارد وضعف الصلاحيات، مما يعرقل دمج التكنولوجيا التجارية السريعة في الصناعة العسكرية.
وتعتقد هيئة التحرير أن إدارة ترامب تستحق الإشادة ببعض التحركات التي قامت بها لمعالجة العجز الصناعي من حيث ضخ استثمارات ضخمة في عمليات بناء السفن وتصنيع الطائرات المسيّرة وإصلاح سياسات المشتريات.
وكان وزير الحرب بيت هيغسيث قد خاطب شركات تصنيع الأسلحة في مناسبة نُظّمت في الكلية الحربية الوطنية بواشنطن في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: "إما أن تنجحوا أو نفشل. إنها مسألة حياة أو موت".
إعلانبيد أن نجاح مبادرات هذه الإدارة يتوقف على قدرتها على تجاوز البيروقراطية ونيل موافقة الكونغرس. وحتى في حال التقدم، تؤكد هيئة التحرير أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى تعاون دولي واسع لمجاراة وتيرة الإنتاج العسكري الصيني.
وتختتم نيويورك تايمز المقال بالدعوة إلى تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لإجبار الشركات على تصنيع كميات أكبر من الذخائر والصواريخ الحيوية، مؤكدة أن الاستثمار في الصناعة الدفاعية يعزز الاقتصاد، إذ ساهم عبر التاريخ في إنشاء صناعات كبرى، مثل الطيران والروبوتات والتقنيات المتقدمة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر